وی ادامه داد: از سوی دیگر مواردی مانند بسته شدن راه‌های صادراتی و پایین آمدن نرخ جهانی آهن فولاد موجب شد در سال ۹۵ نیز قیمت‌های هر کیلوگرم آهن و میلگرد رقمی بین ۱۲۰۰ تا ۱۶۰۰ تومان تعیین شود.
این مقام مسئول عنوان کرد: در آن دوران بسیاری از همکاران باتوجه به شرایط موجود مجبور به تعطیلی واحدها شدند. بخشی دیگر نیز برای استمرار حیات به سمت صادرات روی آوردند و در آن دوره صادرات توانست تا حدی ما را نجات دهد اما همچنان در سال ۹۵ حدود ۲۰ کارخانه به طور کامل تعطیل شد.
آزاد افزود: با توجه به مجموع این شرایط و روی آوردن به صادرات در سال گذشته بالغ بر 5.5 تا 6 میلیون تن فولاد به کشورهای مختلف صادر کردیم که در این میان کشورهایی مانند عراق و افغانستان، شیخ‌نشین‌های خلیج‌فارس و حتی اندونزی و تایلند به عنوان بازارهای صادراتی شناخته شدند و حتی بخشی از محصول به کشورهای اروپایی و آلمان نیز صادر شد که با توجه به کیفیت خوب تولید ایرانی در حوزه صادرات امکان خوبی برای فعالیت وجود داشت چرا که محصولات ما با استانداردهای جهانی و کشورهای مختلف دنیا برابری می‌کرد.
وی ادامه داد: اما در سال جاری نیز از ابتدای سال زمزمه‌هایی مبنی بر افزایش قیمت جهانی مطرح و همین موضوع موجب شد قیمت سنگ آهن افزایش پیدا کند. از سوی دیگر با توجه به آنکه فعالان این عرصه با خام‌فروشی مخالف هستند برای ایجاد ارزش افزوده در کالای اولیه تلاش‌های متعددی صورت می‌گیرد.
رییس اتحادیه فروشندگان آهن اظهار داشت: اکنون با توجه به افزایشی که در قیمت مواد اولیه صورت گرفته و اینکه شمش آهن خرداد ماه کیلویی ۱۳۵۰ تومان بود اما حال قیمت آن به ۲۰۵۰ تومان رسیده و افزایشی ۵۲ درصدی را تجربه کرده، طبیعی است قیمت محصولات بالاتر برود. زمانی که قیمت محصول نهایی بالا رود برای رقابت در بازارهای جهانی مشکلات متعدد ایجاد خواهد شد بر همین اساس نیاز بر آن است که قیمت‌ها به حالت تثبیت شده درآید.
آزاد همچنین از تاثیر این موضوع بر قیمت کالاهای دیگر اشاره کرد و گفت: ۵۰ درصد مواد اولیه صنایع مختلفی مانند خودروسازی یا لوازم خانگی از تولیدات آهن تامین می‌شود که در صورت افزایش قیمت تمام شده برای محصولات ،قطعا قیمت تمام شده این بخش نیز بی‌تاثیر نخواهد بود. میزان این تاثیر نیز به درصد بهره‌گیری آنها از فلزات مختلف مربوط می‌شود.
وی یکی دیگر از معضلات صنف متبوع را بحث مالیات بر ارزش افزوده دانست و گفت: نسبت به روند دریافت این بخش از مالیات،از چندین سال قبل اعتراضاتی را مطرح کرده و به طور مرتب پیگیری این موضوع بودیم چرا که لازم است نرخی واقعی برای پرداخت مالیات وجود داشته باشد. از سویی در محاسبه مالیات واحدهای صنفی نیز مشکلات متعددی در اداره دارایی ایجاد می‌شد که در نهایت با پیگیری‌های مختلف انجام شده موفق شدیم شرایطی را ایجاد کنیم که مالیات این صنف به نسبت معاملات آنها صورت گیرد و بدین ترتیب به نوعی ۹۴ درصد اعتبار خرید برای فعالان این صنف در نظر گرفته شد.
آزاد اظهار امیدواری کرد: این شرایط در نهایت موجب شود واحدهایی که در این حوزه طی سال‌های گذشته به تعطیلی رسیده‌اند بار دیگر فعالیت‌ها را آغاز کنند.
انتهای پیام