وی ادامه داد: به عنوان وزارت صنعت اعلام کرده‌ایم حاضریم بخش خصوصی دیگری را پای کار بیاوریم تا به عنوان طرف دیگر قرارداد پرونده واگذاری، کلید بخورد اما آن‌ها معتقدند با توجه به بدهی بخش خصوصی فعلی به سایر سازمان‌ها و نیز بانک ملت باید متقاضی جدید همزمان با پرداخت بدهی به این بانک سایر بدهی‌ها را نیز تسویه کند که در چنین شرایطی احتمال تمایل متقاضیان برای خرید کارخانه آزمایش بسیار ضعیف خواهد بود.
این مقام وزارت صنعت با تاکید بر اینکه بخش خصوصی حاضر نیست خود را درگیر مسائل حقوقی کند، گفت: علاوه بر این باید بدانیم که کارخانه آزمایش در مرودشت برای مشتری جذابیت ندارد و تنها برند این کارخانه است که می‌تواند برای متقاضیان تمایل خرید ایجاد کند.
هاشمی همچنین از فعالیت بخش خصوصی دیگری در داخل خبر داد که در حال حاضر برند آزمایش را خریداری کرده و با آن لوازم خانگی تولید می‌کند. این تولیدات نه در محل فعلی بلکه با خریداری برند آزمایش توسط بخش خصوصی لوازم خانگی با این نام در حال تولید است.
وی از بانک ملت درخواست کرد تکلیف را با بخش خصوصی صاحب کارخانه آزمایش مشخص کند چرا که در غیر این صورت امکان پیشبرد کار جهت واگذاری وجود ندارد و پرونده واگذاری این کارخانه کماکان باز خواهد بود.
براساس این گزارش، درحالی تکلیف افزایش سرمایه 914 درصدی آزمایش از محل تجدید ارزیابی دارایی ها و نامه دی ماه سال گذشته به وزیران صنعت و اقتصاد نامعلوم مانده که این شرکت فرابورسی اوایل مرداد از برنامه تغییر کاربری زمین 115 هزار متری ( از صنعتی به تجاری و تفریحی ) خبر داده اما اعلام کرده این موضوع قطعی نشده است.
انتهای پیام