معاون نظارت بر نهادهای مالی سازمان بورس از طرحی به نام حساب معاملاتی برای کاهش بیشتر ریسک نکول خبر داد که در آن وجوه مشتریان به جای ماندن در حساب کارگزاران، از این حساب مانده و بعد از ۳ روز کاری به سپرده گذاری مرکزی واریز خواهد شد.
علی سعیدی در گفت وگو با پایگاه خبری بورس پرس، از طرحی برای کاهش بیشتر ریسک نکول در بازار سرمایه خبر داد و اظهار داشت: در شرایط فعلی، سهامداران و فعالان حقیقی و حقوقی بازار اقدام به واریز وجوه به حساب کارگزاران می کنند که بعد از 3 روز کاری از حساب کارگزار به شرکت سپرده گذاری مرکزی واریز می شود.
وی ادامه داد: این روش به نظر سرمایه گذاران خارجی و نیز مدیران سرمایه گذاری داخلی با توجه به احتمال صدور رای دادگاه برای کارگزاران به هر دلیلی و احتمال مسدود شدن حساب ها، ریسک ایجاد کرده است. چرا که قضات به دلیل شکایت مدعیان، می توانند حساب بانکی کارگزاری ها را مسدود کنند. به همین دلیل از مدت ها پیش طرحی آماده ارایه شده که این ریسک و نگرانی را بر طرف می کند.
این مقام مسئول افزود: در این طرح که به مدل حساب معاملاتی موسوم است، هر سهامدار و فعال بازار، دارای یک حساب معاملاتی خواهد بود و طی آن وجوه در حساب معاملاتی مشتری باقی می ماند و کارگزاران از طریق اتصال به این حساب، از کافی بودن موجودی برای اجرای سفارش مطلع و مطمئن خواهند شد. سپس همزمان و با اتصال به هسته معاملات و انجام سفارش مشتریان، به طور خودکار وجه مورد نیاز برای تسویه معامله در حساب معاملاتی مشتری مسدود خواهد شد و بعد از 3 روز کاری، وجه از حساب مشتری به حساب شرکت سپرده گذاری مرکزی واریز خواهد شد.
سعیدی ادامه داد: در این رویه، هر سهامدار می تواند با چند کارگزار مرتبط بوده و اقدام به خرید اوراق کند و مانده آزاد حساب معاملاتی برای اجرای هر سفارش مسدود خواهد شد. این موضوع ریسک عدم تسویه مشتریان کارگزاری که متوجه کارگزاران است را نیز از بین می برد. در حال حاضر برخی مشتریان کارگزاری ها در همان روز سوم، وجه معامله را به حساب کارگزار منتقل می کنند و کارگزار نیز برای ایجاد رضایت مشتری به آن تن می دهد. بنابراین ریسک عدم ایفای تعهد مشتریان به کارگزاران و سپس شرکت سپرده گذاری مرکزی منتقل می شود.
معاون نظارت بر نهادهای مالی سازمان بورس به لایحه قانون بازار اوراق بهادار اشاره کرد: در حالی این لایحه بعد از دریافت نظرات فعالان و مصوبه هیات مدیره سازمان تا دو یا سه ماه آینده، از طریق شورای عالی بورس، وزارت اقتصاد و سپس دولت به مجلس ارایه خواهد شد که در آن بندی وجود دارد که طبق آن تا زمان انجام نهایی شدن معاملات و تسویه حساب، به هیچ وجه امکان برداشت از حساب کارگزاران و صدور رآی وجود نخواهد داشت. به این ترتیب وجوه مسدود شده در حساب معاملاتی به طرفیت فروش اوراق بهادار، مصون از صدور رآی خواهد بود.
سعیدی ادامه داد: با این روش جدید که منطبق با استانداردهای جهانی نیز هست، یکی از مسائل و موانع سرمایه گذاران خارجی هم برطرف خواهد شد.
وی در مورد زمان بکارگیری از حساب معاملاتی در بازار سرمایه ایران نیز به بورس پرس توضیح داد: تا زمانی که طرح تبدیل به بند قانونی نشود، تسویه معاملات از حساب کارگزار انجام خواهد شد و تسویه از حساب معاملاتی ریسک بیشتری تحمیل خواهد کرد. بنابراین باید تا زمان تصویب اصلاحیه قانون بازار اوراق بهادار صبر کرد.
انتهای پیام