دیوان محاسبات در مورد مصاحبه رییس دولت نهم و دهم تحت عنوان گفت‌وگوی روشنگرانه، جوابیه ای در ۳ بند صادر کرد.
به گزارش پایگاه خبری بورس پرس،دیوان محاسبات اعلام کرد: عطف به مصاحبه محمود احمدی‌نژاد در پایگاه اطلاع‌رسانی دولت بهار تحت عنوان گفت‌وگوی روشنگرانه جوابیه صادر کرده است.
در این جوابیه آمده،عطف به مصاحبه منتشرشده در تاریخ 26 مرداد جاری با عنوان گفت‌وگوی روشنگرانه در آن رسانه، ضرورت دارد به جهت تنویر افکار عمومی مطالب زیر را درج کنید:
اول: استناد صرف به قانون اساسی که در فرازی از اظهارات مصاحبه‌شونده مورد تأکید قرار گرفته در تعیین دامنه اختیارات دادستان دیوان محاسبات کشور استناد صحیحی نیست و یقینا حقوق‌دانان و اهل فن می‌دانند اداره و تنسیق امور کشور براساس قوانین عادی و در دامنه کلی قانون اساسی شکل می‌گیرد.
در همین راستا، با استناد به مواد؛ ۱۲، ۱۳، ۱۴، ۱۸، ۲۱، تبصره ۲ ماده ۲۳، ۲۴، ۲۵، ۲۶، ۲۸، ۳۰ و ۳۵ قانون دیوان محاسبات کشور مصوب سال ۶۱دامنه اختیارات ایشان قابل احصا و تعریف است. با اتکا به همین مواد قانونی دادستان دیوان محاسبات کشور توسط رأی مستقیم نمایندگان مجلس انتخاب می‌شود و هیچ وابستگی اداری و تشکیلاتی به مجلس ندارد.
دوم: در مصاحبه مذکور با طرح کلی یک پرونده و اقداماتی که در دولت وقت صورت پذیرفته، محتوی و روند رسیدگی به‌عنوان مبنایی جهت استنتاج سازمان‌یافته و سیاسی‌بودن اقدامات مطروحه در دادسرای دیوان محاسبات کشور قرار گرفته که این موضوع خود از چند منظر قابل ارزیابی است:
۱) برابر اطلاعات واصله از دادسرای دیوان محاسبات پرونده مورد اشاره مصاحبه‌شونده محترم درخصوص سازمان هدفمندی یارانه‌ها با پرونده مورد اشاره دادستان دیوان دو پرونده مجزای از هم بوده و صرفا از حیث مبلغ و دستگاه مورد رسیدگی واجد مشابهت می‌باشند.
۲) محکومیت یک مسئول در دیوان محاسبات کشور که پس از طی مراحل حسابرسی در هیئت‌های حسابرسی، تنظیم دادخواست در دادسرا، رسیدگی و صدور رأی در هیئت‌های مستشاری و مرجع تجدیدنظر صورت می‌پذیرد، الزاما به معنای تحقق رفتار مجرمانه نظیر اختلاس و ارتشا نمی‌باشد، چرا که رسیدگی به اعمال مجرمانه در صلاحیت قوه قضائیه می‌باشد. پس واضح است که دیوان محاسبات کشور صرفا به تخلفات مالی رسیدگی می‌نماید که موضوعی جدای از جرائم مالی می‌باشد و البته در این راستا چنانچه ضرر و زیانی به بیت‌المال وارد شده باشد، حکم به جبران یا استرداد آن صادر می‌شود که در پرونده‌های مذکور نیز چنین بوده است.
سوم: دادستان دیوان به‌عنوان بخشی از جریان رسیدگی در این دیوان صرفا در مرحله تنظیم دادخواست، اقدام به طرح ادعانامه علیه مسئول متهم به ارتکاب تخلف، می‌نماید و پس از آن صدور رأی اعم از برائت یا محکومیت در هیئت‌های مستشاری و محکمه تجدیدنظر دیوان محاسبات کشور صورت گرفته و قطعی می‌گردد که با توجه به مدارک و مستندات موجود این روند درخصوص پرونده‌های مطروحه طی شده است.
مع‌الوصف طبق ماده ۲۶ قانون دیوان محاسبات کشور دادستان مسئول اجرای احکام و آرای این دیوان است. به‌علاوه به موجب ماده ۳۳ همان قانون مطالبات دولت ناشی از آرا و احکام قطعی صادره بر طبق مقررات اجرائی احکام مراجع قضائی خواهد بود. در این راستا عنایت به مفاد فراز اخیر ماده ۲۴ قانون دیوان محاسبات کشور (که مقرر می‌دارد: در مورد تخلفاتی که ناشی از دستور رئیس‌جمهوری و وزرا بوده و اثر مالی داشته باشد علاوه بر جبران ضرر گزارش لازم حسب مورد جهت استحضار و اخذ تصمیم به مجلس داده خواهد شد.) تأکید می‌شود.
بدیهی است تمام تلاش ارکان دیوان محاسبات رعایت اصل استقلال حرفه‌ای در رسیدگی به پرونده‌های تخلفات مدیران دستگاه‌های اجرائی صرف‌نظر از جایگاه اداری قبل و حال آنهاست. انصاف آن است که عملکرد ارکان دیوان دستمایه تحلیل‌ها و برنامه‌های سیاسی افراد و احزاب قرار نگیرد.
روند رسیدگی در مراحل مختلف دادرسی این دیوان اعم از تفهیم اتهام، تنظیم دادخواست، ابلاغ و برگزاری جلسات رسیدگی، استماع و اخذ دفاعیات از خواندگان و در نهایت صدور رأی درخصوص پرونده‌های مذکور، صورت پذیرفته و در هیچ‌یک از مراحل مذکور محمل و مبنای منطقی و محسوسی جهت جریان‌سازی و هماهنگی در تخریب شخص یا اشخاص احراز و اثبات نشد.
همان‌گونه که در جریان مراجعه وکیل مصاحبه‌شونده، این دیوان همکاری لازم را با نام‌برده در دسترسی به آرای مورد استناد به‌عمل آورده، بدون هیچ‌گونه پیش‌داوری مؤکدا اشعار می‌دارد به جای ایجاد ارتباط ذهنی و غیرواقعی میان رسیدگی‌های قانونی این دیوان با اظهارنظرهای سیاسی و در نتیجه هیجان‌افزایی نسبت به پیگیری دعاوی خود از طرق قانونی پیش‌بینی‌شده در قانون دیوان محاسبات کشور اقدام نماید.
انتهای پیام