معاون اقتصادی بانک مرکزی از دستورالعمل جدید این بانک در رابطه با سود بانکی خبر داد و درصد انواع سودها را اعلام کرد.
به گزارش پایگاه خبری بورس پرس، پیمان قربانی در نشست خبری که با محوریت سود بانکی برگزار شد به تشریح ابعاد دستورالعمل جدید بانک مرکزی در رابطه با سود بانکی پرداخت.
وی با اشاره به روند کاهشی نرخ تورم در دولت یازدهم عنوان کرد: علی رغم کاهش تورم ، چسبندگی نرخ سود در نظام بانکی از معضلات محسوب می شود این در حالی است که با توجه به بانک محور بودن اقتصاد، این چسبندگی در سود موجب تحت تاثیر قرار دادن تامین مالی از مجرای بانکی شده است.
این مقام بانکی به برخی عوامل بر هم زننده تعادل در سود بانکی اشاره کرد و گفت: وجود موسسات غیر مجاز ، فعالیت غیرمتعارف خودروسازان در جذب سپرده و یا فعالیت برخی نهادهای مالی غیر بانکی موجب این موضوع بودند که در راستای رفع این موانع اقداماتی شد که اهم آن اصلاح نظام بانکی است.
قربانی تاکید کرد: برای هماهنگی در انتشار اوراق دولتی برنامههایی در دستور کار است که برخی مسایل مربوط به اوراق مرابحه و سخاب را برطرف خواهد کرد.
وی با اشاره به اینکه با اقدامات انجام شده زمینههای لازم برای پایداری و تغییر در سود ایجاد شده، گفت: با این حال سعی شده نرخ سود برای ذینفعان نیز مورد توجه بوده و همچنان برای سپرده گذاران در مقایسه با تورم مثبت باشد.
معاون اقتصادی بانک مرکزی با بیان اینکه تصمیمات بانک مرکزی به طور حتم دارای آثار مثبتی برای بازار سرمایه خواهد بود،در توضیح بخشنامه جدید بانک مرکزی گفت: از روز شنبه تمام موسسات اعتباری و بانک ها موظف هستند نرخ سود سالانه را تا ١٥ درصد به طور علی الحساب و کوتاه مدت روزشمار تا ١٠ درصد تعیین کنند.
قربانی افزود: بر این اساس نرخ های سود، علی الحساب بوده و تسویه و تعیین سود قطعی در پایان سال مالی خواهد بود. نرخ های سود بخشنامه ناظر بر سپردههایی است که از این به بعد قرارداد آن منعقد خواهد شد و قرارداد قبلی حتما با شرایط جدید تمدید خواهد شد.
وی ادامه داد: اگر کسی سپرده یکساله داشته و قرار است قبل از سر رسید آن را برداشت کند نرخ سود روزشمار ١٠ درصد به آن تعلق می گیرد اما در کوتاه مدت باید سپرده حداقل یک ماه در حساب بماند اگر بعد از آن برداشت شد به آن جریمهای تعلق نخواهد گرفت.
وی عنوان کرد: با شرایطی که فراهم شده هزینهها کاهش یافته و موجب ریزش سود تسهیلات خواهد شد که در مجموع موجب کاهش هزینه تامین مالی اقتصاد و به تبع آن اثر مثبت در تولید و اشتغال خواهد شد.
انتهای پیام