یک جست‌وجوی مجازی ما را با آگهی‌هایی با این مضمون روبه‌رو می‌کند: ما سپرده شما را در مؤسسه... با ملک تهاتر می‌کنیم. این تهاتر نه‌تنها با ملک، بلکه با خودرو، مغازه، مبل سلطنتی و اقسام وسایل و لوازم امکان‌پذیر است. شیوع این تهاتر ظاهرا به دلیل ناامنی سپرده‌گذاران این مؤسسه است که هنوز مراحل ساماندهی آن نهایی نشده است.
شیوه دیگر، فروش سپرده کمتر از ارزش ریالی آن است. صاحب سپرده در آگهی‌ای خواهان کسر ١٠ تا ٢٠ درصد از اصل سپرده می‌شود. نیاز فوری به پول نقد، این پیشنهاد را روانه سایت‌ها کرده است.هنوز هیچ مقامی درباره این شیوه معاملات با سپرده‌گذاران، به صورت رسمی اعلام موضع نکرده است. مشخص نیست ضرر احتمالی این سپرده‌گذاران را چه کسی باید پاسخ بدهد.
با بررسی های انجام شده در تماس با فردی که خواهان تهاتر ملک با سپرده بود، علت تمایل به تهاتر را جویا شده است.این تهاتر از سوی فرد پیشنهاددهنده دارای شرایطی است. هدف وی از این کار، فقط فروش ملک شخصی بود اما عده‌ای می‌خواهند از آب گل‌آلود ماهی بگیرند و سپرده را با چند درصد پایین‌تر از ارزش ریالی تهاتر کنند و در عوض شخص سپرده را به نام فرد متقاضی می‌کند،مؤسسه هم با این موضوع کاری ندارد.
این فرد ابراز می‌کند: به مؤسسه بدهکار بودم به همین خاطر با انتقال سپرده شخص به حساب بنده، هم توانستم بدهی را با مؤسسه... صاف کنم و هم آن شخص توانست در عوض پول، صاحب ملک شود. انتقال سپرده درون مؤسسه امکان‌پذیر است.
وی معتقد است: ظاهرا قرار است این مؤسسه با چند مؤسسه دیگر ادغام شود و قصد از این ادغام هم این است که در قالب یک مؤسسه مالی و اعتباری قَدر در سطح خاورمیانه مطرح شود.برای سپرده‌گذاران هیچ جای نگرانی نیست زیرا نهادها و ارگان‌های خاصی از این مؤسسات حمایت می‌کنند.
این فرد در توضیح بیشتری گفت: برخی شاید از مسائلی خبر دارند که دست به تهاتر سپرده مردم با ملک می‌زنند. مشخص نیست... البته من قصدم فقط فروش ملک شخصی بود. کسانی که دست به تهاتر یا خرید سپرده مردم با کسر ١٥درصدی می‌زنند، شاید از پشت پرده‌ها خبر دارند. در شعبه...شهر... هر روز ١٨ میلیارد از سپرده‌های مردم بازپرداخت شده و از نظر وی نباید جای نگرانی برای مردم باشد.
حاتمی‌یزد: قانونی است
احمد حاتمی‌یزد کارشناس بانکداری در تحلیل این موضوع گفت: اشکالی در این مورد نمی‌بینم چراکه اگر کسی از شخص دیگری طلبی داشته باشد و نتواند آن را نقد کند، می‌تواند طلب را به نرخ پایین‌تری به شخص دیگری بفروشد و طلب مذکور را به دیگری منتقل کند. این مسئله را در اصطلاح فقهی بیع دین می‌گویند. این رویکرد در بانکداری غربی هم رایج است که در فقه ١٤٠٠ ساله ما هم تبیین شده ،هر دو فرد معامله‌کننده به وجه نقدی می‌رسند که می‌توانند با آن مشکلات را حل کنند.
چند سال پیش نیز دولت یونان که با اتحادیه اروپا دچار مشکل شده بود، از طریق اوراق قرضه بخشی از بدهی‌ها را پرداخت کرد اما در دولت وقت، چون از اقتدار لازم اقتصادی برخوردار نبود، ارزش این اوراق در بازار رو به کاهش گذاشته شد و با قیمتی پایین‌تر در دست مردم خریدوفروش شد. این اوضاع در تمام کشورها وجود دارد.
وی می‌افزاید: بحث فروش طلب، هم در اسلام، هم در ایران و در همه‌جای دنیا وجود دارد. اشکالی در این کار نمی‌بینم که کسی بتواند طلب را از این طریق ولو کمتر دریافت کند.
این کارشناس بانکداری در پاسخ به سؤال آیا بانک مرکزی و دولت در مورد چنین اوضاعی که برای مردم پیش آمده مسئولیتی دارند یا خیر گفت: خیر، بانک مرکزی ایران و هیچ کشور دیگری در قبال چنین اوضاعی هیچ مسئولیتی ندارند. مسئولیت تضمین سپرده‌های بانک‌ها با بانک مرکزی نیست. تنها کاری که در این مورد صورت می‌گیرد این است که بانک‌ها با یکدیگر تعاونی تأسیس کرده‌اند که نام آن صندوق تضمین سپرده‌ها است.
حاتمی‌یزد افزود: هر بانک، مقداری وجه را در این صندوق نگهداری می‌کند، آن‌هم برای اینکه اگر سپرده‌گذاران دچار مشکل شدند، از محل آن صندوق، سپرده پرداخت شود که البته این صندوق هم توان این را ندارد که پول همه سپرده‌گذاران را بازپرداخت کند.
مستخدمین حسینی: غیرقانونی است
حیدر مستخدمین‌حسینی اقتصاددان و کارشناس حوزه بانکی موضع متفاوتی دارد. وی با اشاره به نوع تهاتر صورت‌گرفته می‌گوید: این کار غیرقانونی است، مگر اینکه یک وکالت‌نامه از سوی سپرده‌گذار ارائه شود که البته این موضوع هم با مشکلاتی مواجه خواهد بود و چندان کار راحتی نیست.
این کارشناس حوزه بانکی افزود: سابقا نیز چنین مسئله‌ای برای برخی از سپرده‌گذاران پیش آمده بود که مؤسسه می‌پذیرفت سپرده‌گذار همراه با کسی که قرار است سپرده به نام او ثبت شود، به مؤسسه مراجعه کند و سپرده را به نام شخص به ثبت برسانند. اکنون نیز اگر غیر از این اتفاق افتاده باشد، خلاف قانون اتفاق افتاده و بانک و مؤسسه حق ندارند یک ریال سپرده را جابه‌جا کنند.
مستخدمین‌حسینی پای بانک مرکزی را هم به موضوع می‌کشاند: در صورت وقوع چنین رویکردی، بانک مرکزی باید بیانیه صادر کند و هشدار بدهد چراکه این مشکل جدیدی است که باید با آن برخورد شود.
وی در پاسخ به سؤال آیا چنین روندی در نظام بانکداری نوعی بدبینی را نسبت به بانک‌ها به وجود نمی‌آورد، می‌گوید: متأسفانه درحال‌حاضر این بدبینی نسبت به بانک‌ها به وجود آمده است. بانک مرکزی از زمان شکل‌گیری یعنی در سال ٣٩، یک پشتیبانی قوی برای نظام بانکداری محسوب می‌شد. در همان مقطع که بانک ملی وظیفه بانک مرکزی را هم انجام می‌داد، به‌عنوان یک بانک امانتدار شناخته می‌شد که امانات مردم نظیر طلا و فرش و ... را نگهداری می‌کرد.
بنا بر گفته این کارشناس،در چند سال اخیر اما این اعتماد سلب شده و به همین جهت پول را به دلار نقد کرده‌اند و اکنون دلار را نگهداری می‌کنند. اولین جرقه‌های این بی‌اعتمادی درواقع منجر به این شد که مردم ریال را به یک ارز خارجی تبدیل کنند تا از دارایی این‌گونه محافظت کنند.این رخدادهای اخیر که به صورت علنی در حال صورت‌گرفتن است، اعتمادها را از نظام بانکداری بیشتر سلب می‌کند. بانک مرکزی برای مقابله با این مسئله باید وارد عمل شود.
انتهای پیام