مدیرعامل اسبق بانک صادرات گفت: ساماندهی بدهی دولت، اصلاح نظام بانکی و تک نرخی شدن ارز باید مهمترین اولویت های دولت دوازدهم در حوزه اقتصاد کلان باشد.
به گزارش پایگاه خبری بورس پرس، احمد حاتمی یزد با اشاره به اینکه دولت به پیمانکاران و صندوق های بازنشستگی بدهکار است و به تنهایی 150 هزار میلیارد تومان به بانک ها بدهی دارد به ایرنا گفت: بدهی دولت به پیمانکاران که طرح های حوزه نفت، نیرو و راهسازی را اجرا کرده اند نیز سبب شده آنها نتوانند پروژه های جدید اجرایی کنند که این موضوع اشتغال را تحت تاثیر قرار می دهد.
وی به بدهی دولت به صندوق های بازنشستگی اشاره کرد و افزود: اجرای بازنشستگی پیش از موعد کارکنان با اعمال حقوق 30 روزه برای 25 سال خدمت در دولت دهم بدون آنکه منابع لازم از سوی دولت تخصیص داده شود، سبب شد تا صندوق های بازنشستگی امروز با بحران رو به رو شوند.
این کارشناس ارشد بانکی با تاکید بر اینکه ساماندهی بدهی های دولت به منزله پرداخت این بدهی ها نیست، گفت: دولت آمریکا با 20 هزار میلیارد دلار، بزرگترین بدهکار دنیاست و بیش از درآمد خالص ملی بدهی دارد.بدهی دولت ایران حدود 200 میلیارد دلار برآورد می شود در حالی که این میزان بدهی 50 درصد درآمد سرانه کشور نیست و می توان بدهی های بیشتری داشت به شرط آنکه این بدهی ها تعیین تکلیف شوند و شیوه بازپرداخت آنها مشخص باشد.
حاتمی یزد به استفاده دولت از ظرفیت اسناد خزانه در دو سال گذشته اشاره کرد و گفت: تجربه اسناد خزانه چندان جالب و شیرین نبود و باید از اشتباهاتی که در اجرای آن روی داد درس بگیریم و از تجارب موفق سایر کشورها نیز در این زمینه استفاده کنیم.موفقیت نظام تامین مالی دولت به شیوه انتشار اوراق بدهی،نیازمند هماهنگی همه ارکان است، پیش بینی سود این اوراق در بودجه سنواتی، آشنا کردن نمایندگان مجلس برای استفاده از این ابزار برای تامین مالی دولت و تعادل در نرخ سودها، برای موفقیت در اجرای این طرح نیاز است.
وی تاکید کرد: تعیین تکلیف بدهی دولت به بانک ها، پیمانکاران و صندوق های بازنشستگی کلید شکستن قفل رکود خواهد بود.
استفاده دولت از منابع مالی خارجی
مدیرعامل اسبق بانک صادرات به ضرورت استفاده از منابع مالی خارجی برای اجرای طرح های عمرانی بویژه پروژه های دولتی اشاره کرد و گفت: اکنون میزان بدهی خارجی ایران 8 میلیارد دلار برآورد می شود که حدود 2 درصد تولید ناخالص داخلی بوده و رقم بزرگی نیست.اقتصاد ایران ظرفیت جذب منابع مالی بیشتر را از بانک های خارجی دارد، زیرا سالانه 100 میلیارد دلار از صادرات نفت، گاز، پتروشیمی و صادرات غیرنفتی درآمد ارزی کسب می کند.
به گفته حاتمی یزد، می توان از سرمایه گذاری خارجی برای پروژه های حوزه انرژی نظیر نیروگاه ها، پالایشگاه ها، پتروشیمی بهره برد و حتی در حوزه احداث نیروگاه ها ایران را به قطب صادرات برق در منطقه تبدیل کرد تا مازاد تولید را به کشورهایی چون جمهوری آذربایجان، ارمنستان، افغانستان و حتی نخجوان بفروشد.
وضعیت وخیم نظام بانکی
وی وضعیت کنونی نظام بانکی را بسیار بد و وخیم توصیف کرد و گفت: بانک ها سودهای موهومی به سپرده گذاران می پردازند که به ازای آن خود در حال ضرردهی هستند. علت بروز این مشکل، نبود شفافیت در صورت های مالی بانک ها و رعایت نکردن استانداردهای بین المللی بانکداری است. بانک مرکزی از دو سال پیش تلاش کرده بانک ها را متقاعد کند صورت های مالی را بر مبنای استانداردهای بین المللی گزارشگری مالی تهیه کنند تا متوجه شوند در حال زیان هستند.
این کارشناس ارشد بانکی افزود: اگر بانک ها برای کاهش زیان دهی، نرخ سودهای موهوم کنونی را پایین بیاورند، وضعیت واحدهای تولیدی نیز بهبود می یابد زیرا در شرایطی که بانک سود 20 درصدی می دهد، دیگر سرمایه گذاری به صرفه نیست و افراد ترجیح می دهند به جای ایجاد تولید و اشتغال در بانک سپرده گذاری کنند که به انباشت بیشتر زیان در نظام بانکی می انجامد.
حاتمی یزد اظهار داشت: در شرایطی که نرخ تورم حدود 10 درصد است، پرداخت سود 20 درصدی در بانک ها قابل توجیه نیست و بانک ها نمی توانند با این شرایط دوام بیاورند و ورشکست می شوند.علت اینکه بانک ها تاکنون سرپا بوده اند، این بوده که حساب های آنها شفاف نبوده و آنها حساب های کاذبی را به سهامداران و حتی بورس ارائه می دهند.
وی راهکار بهبود این وضعیت را شفافیت در صورت های مالی بانک ها برشمرد و گفت: اگر این رویه اصلاح نشود، همه با هم غرق می شوند زیرا در حوزه بانکی همه بخش ها اعم از دولت، خصوصی و حتی نظامی حضور دارند و ذی نفع هستند.
لزوم تسریع در تصویب قانون جدید بانکی
مدیرعامل اسبق بانک صادرات با تاکید بر روزآمد شدن قوانین بانکی گفت: در دولت دهم هیات بازنگری قوانین بانکی در بانک مرکزی تشکیل شد و این گروه 40 نفره که همه آنها بالای 30 سال در نظام بانکی سابقه داشتند، پیش نویس قانون جدید بانکداری را تدوین کردند.انتظار می رود نمایندگان مجلس با درک شرایط کنونی حاکم بر بانک ها، با سرعت بیشتری لایحه قانون بانکداری را بررسی و تصویب کنند.
حاتمی یزد تاکید کرد: اگر این لایحه تصویب و اجرایی شود، گام بزرگی برای گسترش نظارت های بانک مرکزی بر نظام بانکی خواهد بود و با افزایش اختیارات بانک مرکزی، جلوی عملیات های نادرست بانکی گرفته می شود.
لزوم ارز تک نرخی
وی با تاکید بر تک نرخی شدن ارز گفت: این امر زمانی عملی می شود که روابط بانکی ایران بهتر شود و تا زمانی که نقل و انتقال وجوه روان نباشد نمی توان ارز را تک نرخی کرد.تک نرخی شدن ارز یک بار در دهه هفتاد اجرایی شد که موفقیت آمیز نبود و بار دیگر در دهه هشتاد با بهره گیری از تجربیات گذشته با موفقیت اجرایی شد که تا سال 89 ادامه یافت و پس از آن با بروز بحران ارزی در ابتدای دهه 90 نظام تک نرخی برچیده شد.اجرای مجدد نظام تک نرخی ظرافت خاصی می طلبد تا بتوان با موفقیت بار دیگر آن را احیا کرد.
انتهای پیام