یک کارشناس با اشاره به اقدام بانک مرکزی برای کاهش نرخ سود بانکی ، راهکاری برای جلوگیری از ادامه اتهام نقش بازار سرمایه در عدم کاهش سود اعلام کرد.
به گزارش پایگاه خبری بورس پرس، حمید فهیمی در خصوص اولین اقدام بانک مرکزی پس از تشکیل دولت دوازدهم مبنی بر سر و سامان دادن به نرخ سود بانکی گفت: سال گذشته نیز بانک مرکزی با اعلام نرخ سود 18 درصدی برای تسهیلات و نرخ سود 15 درصدی سپرده ها، سعی در مهار نرخ سود بانکی داشت اما در عمل بانک ها به این اعداد توجهی نشان ندادند و نرخ سپرده ها و تسهیلات فراتر از نرخ اعلامی بود.
وی با اشاره به اینکه دولت یازدهم با برنامه ریزی و اقدامات مناسب توانست تورم 40 درصدی را که دولت دهم به جای گذاشته بود را به 10 درصد کاهش دهد، افزود: نرخ افسار گسیخته تورم در دولت دهم و عدم توان کسب بازدهی متناسب با آن، باعث از بین رفتن زمینه سرمایه گذاری در بسیاری از فعالیت ها شد و عملا رکود را در بیشتر بخش های جامعه حاکم کرد.
این کارشناس بازار سرمایه ادامه داد: بانک ها نیز به دلایلی همچون حجم بالای معوقات و مطالبات غیر جاری، سرمایه گذاری در بخش املاک و مستغلات و ... توان تبدیل دارایی ها به وجه نقد را نداشتند.از طرفی به دلیل نیاز به جذب منابع، اقدام به رقابت بر سر افزایش نرخ سودسپرده ها و به تبع آن تسهیلات می کردند.
فهیمی با بیان اینکه در شرایط تورمی، نرخ بالای تورم بهانه ای برای بالا بردن نرخ سود توسط بانک ها مطرح می شد، گفت: این افزایش نرخ سودها نه تنها باعث کاهش مشکلات بانک ها نشد بلکه به دلیل عدم توانایی بازپرداخت اقساط تسهیلات، حجم مطالبات بانک ها بیشتر نیز شد.
وی با اشاره به شرایط رکودی حاکم بر جامعه اظهار داشت: جهت افزایش تولید و سرمایه گذاری در بخش های واقعی اقتصاد، تمام بخش های اقتصادی باید برای خروج از این رکود آستین همت را بالا زده و با هماهنگی با همدیگر در مسیر حل این مشکل قدم بردارند.
این کارشناس افزود: به نظر می رسد بانک مرکزی این بار از طریق بندهایی که در بخشنامه ابلاغی ذکر کرده، عزمی جدی تر در مسیر به تعادل رساندن نرخ سود بانکی و تورم کرده اما همچون گذشته این بخشنامه بدون همکاری بانک ها و رقابت های گاها ناسالم بر سر پرداخت سود بیشتر کارایی نخواهد داشت.
فهیمی بابیان اینکه بانک ها طی سال های اخیر از طریق یکی از مهمترین ابزارها در بازار سرمایه یعنی صندوق های سرمایه گذاری، بخشنامه های این چنینی را نادیده گرفته و از این ابزار برای جذب منابع بیشتر استفاده می کردند، گفت: با توجه به پرداخت سود تقریبا ثابت این صندوق ها به سرمایه گذاران در عمل می توان این نوع سرمایه گذاری در صندوق های با درآمد ثابت را نوعی سپرده بانکی در نظر گرفت که نهاد ناظر آن را هم سازمان بورس و هم به نوعی بانک مرکزی می توان قلمداد کرد.
وی ادامه داد: بنابراین این بار این سیاست دستوری همکاری جدی تر بازار پول و بازار سرمایه را می طلبد تا در مسیر اصلاح نرخ سود قدم محکمی برداشته شود و بانک ها از طریق بازار سرمایه و ابزارهای آن نتوانند رویه سابق را ادامه دهند. با نرخ تورم فعلی قاعدتا بانک ها نباید بهانه ای برای عدم کاهش نرخ سودها داشته باشند. بی شک مسیر عبور از بحران رکود بدون گذر از این مرحله هموار نخواهد شد.
انتهای پیام