وی ادامه داد: بحثی که اکنون مطرح شده آن است که استانداردهای ملی در قوانین مورد تاکید است و تلاش داریم فرمت واحدی به وسیله بانک مرکزی، سازمان حسابرسی و بورس تنظیم کرده تا بانک ها بر اساس آن، یک صورت مالی ارایه کنند ولی اگر بیش از یک صورت مالی هم وجود داشته باشد، چون تلاش داریم سرمایه گذاران از همه اطلاعاتی که وجود دارد، استفاده کنند، همه آنها را افشا کرده و معتقدیم هر چه اطلاعات بیشتر باشد، برای سهامداران بهتر است، ولی اینکه این تفاهم بین بانک مرکزی و سازمان حسابرسی صورت گرفته تا فرمت واحدی استخراج شود، مورد استقبال سازمان بورس است.
این مقام مسئول بابیان اینکه سود و زیان این دو روش از سوی سازمان بورس تدوین شده،درباره برگزاری مجمع بانک های بورسی گفت: ما هیچ مشکلی در برگزاری مجامع بانک ها نداریم و از برگزاری هر چه زودتر آن استقبال خواهیم کرد ضمن اینکه در بحث صورت های مالی، تفاهم هایی که باید با بانک مرکزی صورت گیرد نیز انجام خواهد شد. بانک مرکزی قطعا راجع به اینکه چه سیاستی در قبال بانک ها دارد، اعلام نظر خواهد کرد اما سازمان نیز استقبال می کند تا به بانک ها کمک شود زودتر تعیین تکلیف شوند.
محمدی ادامه داد: از دو ماه دیگر، هر نمادی که بسته می‌شود، ظرف ۶۰ تا ۹۰ دقیقه بازگشایی خواهد شد و به زودی سازمان بورس برنامه زمان بندی آن را اعلام خواهد کرد. به هرحال این تحول بزرگی است، ضمن اینکه اختیار تصمیم گیری را برای سهامداران باید محترم بدانیم و اجازه دهیم آنها با شفافیت تصمیم گیری کنند. به هرحال وظیفه ما شفافیت است ولی سرمایه گذاران باید تصمیم گیری کنند.
وی افزود: براین اساس، اسامی شرکت‌هایی که اطلاعات لازم را به سازمان بورس ارایه نمی‌دهند را به مردم اعلام خواهیم کرد و دفعاتی که با آنها مکاتباتی کردیم و جواب نداده اند نیز حتما اعلام عمومی می شود.
معاون وزیر اقتصاد گفت: دو هفته دیگر، زمان بندی توقف نمادها را روی سایت سازمان بورس اعلام کرده و مفصل در مورد آن اطلاع رسانی می کنیم اما به هرحال روال ما این است که نمادها دیگر بسته نمانند مگر اینکه مشکل قضایی و خارج از بازار سرمایه داشته باشند.
اجرای بخشنامه بانک مرکزی برای ساماندهی بازار بدهی
محمدی از تمهیدات سازمان بورس برای اجرای بخشنامه بانک مرکزی برای ساماندهی بازار بدهی خبر داد و گفت: در این رابطه بحثی با بانک مرکزی صورت گرفته تا اوراقی که اکنون بانک ها در اختیار دارند را ساماندهی کنیم چرا که این اوراق، در حال حاضر بازار ثانویه ندارند و نرخ‌هایی که بیرون از بازار سرمایه شکل گرفته به قدری بالا است که هم رقیب بازار سهام شده و هم به نوعی روی سپرده‌های بانکی تاثیر منفی گذاشته است.
وی افزود: همین امر باعث می‌شود اوراقی که در بازار به صورت رسمی در حال معامله است تحت تاثیر قرار گیرد. در عین حال سازمان بورس معقد است حجم کلی اوراق باید کنترل شود و حجم اوراقی که دولت منتشر می کند نیز، حتما مورد کنترل و نظارت قرار گیرد، در این میان سازمان بورس بر روی این موضع اصرار دارد ولی با توجه به اینکه اوراقی که غیررسمی معامله می شوند منجر به برخی ارتباطات غیررسمی شده و نرخ مهار را رها کرده و افسارگسیخته در حال افزایش است، این نرخ‌ها باید کنترل شود.
رییس سازمان بورس تصریح کرد: از این جهت با برنامه ریزی صورت گرفته قصد داریم به نحوی که بر روی بازار سهام، آسیبی وارد نشده و روی اوراقی که در حال معامله است، اثرگذار نباشد، طی یک برنامه زمان بندی شده به مرور بازار ثانویه این اوراق را ایجاد کنیم. در این رابطه هم با وزیر اقتصاد مذاکراتی صورت گرفته تا هماهنگی بین تمام بازاها ایجاد شود.
محمدی ادامه داد: البته کاهش نرخ سود بانکی نیز به بازار سهام کمک می کند و ما نیز سعی داریم صندوق‌ها، نرخ های سود جدید را رعایت کرده و در بازار سرمایه بیشتر فعالیت کنند البته با کاهش نرخ سود نیز، بازار سهام جذابیت بیشتری برای صندوق‌ها خواهد داشت و از این حیث، با یک ساز و کار هماهنگ بین وزارت اقتصاد، بانک مرکزی و سازمان بورس، تلاش داریم تا نرخ‌ها را کاهش داده و بازار سهام را به عنوان یک جایگزین خوب سرمایه گذاری به جای سپرده‌گذاری مطرح کنیم.
وی در پاسخ به سوالی مبنی بر معامله اوراق منتشر شده در دولت های قبلی در بازارهای غیررسمی گفت: اوراق قبلی که سال های قبل در بازار غیررسمی منتشر شده‌اند، همگی را در بازارهای منظم معامله خواهیم کرد، این در شرایطی است که برخی از این اوراق سررسید شده و طبیعتا فشاری به بازار وارد نخواهند آورد ما نیز حتما حجم کلی اوراق را تنظیم خواهیم کرد. تنظیم حجم کلی اوراق، از طریق زمان بندی که در پذیرش اعمال خواهیم کرد، صورت می گیرد و به تناسب اوراقی که سررسید می شود، اوراق غیرسمی را در بازار رسمی جایگزین می کنیم به نحوی که حجم کلی اوراق تقریبا با رشد معقولی که در بودجه پیش بینی شده، حرکت کند و بیش از آن سرعت نداشته باشد.
این مقام مسئول عنوان کرد: بر اساس برنامه، حجم اوراق را به نحوی تنظیم می کنیم که بازار سهام، شادابی لازم را داشته باشد. ضمن اینکه نرخ اوراق بدهی و بازار پول را با تصمیم خوبی که بانک مرکزی گرفته، تنظیم کرده تا بتوانیم جذابیت بیشتری برای بازار سهام ایجاد کنیم.
راهبردهای وزیر جدید برای بورس
محمدی درباره جزئیات مذاکره با کرباسیان نیز گفت: با وزیر اقتصاد درباره بحث های بازار سهام و کلیات عملکردی صحبت کردم و وی نیز، بر نقش بازار سرمایه در تامین مالی کل اقتصاد تاکید داشت به نحوی که بازار سرمایه به عنوان بازوی سیاست های دولت عمل کند و تاثیرگذاری در بازار را داشته باشد، ضمن اینکه سازمان بورس بیشترین هماهنگی را با وزارت اقتصاد خواهد داشت.
وی سرمایه گذاری خارجی و نقش در سرمایه گذاری به صورت پرتفوی را در کنار شفافیت و صورت های مالی بانکها، از جمله محورهای جلسه یکساعته با وزیر اقتصاد عنوان و گفت: برنامه های آتی سازمان بورس به وزیر جدید اقتصاد اعلام شده و در عین حال، تاکید شد که سازمان بورس برای تامین مالی بخش خصوصی و رونق تولید و اشتغال آمادگی لازم را دارد. سازمان بورس برای تامین مالی بخش خصوصی و تولید و اشتغال، به میزان ده هزار میلیارد تومان اوراق منتشر خواهد کرد و وزیر اقتصاد نیز از این پیشنهاد سازمان بورس استقبال کرد بنابراین امیدواریم به سرعت به بخش تولید کمک کنیم. در عین حال برای سودآوری شرکت های بورسی نیز صحبت‌هایی صورت گرفت چراکه بازار سرمایه، بازار بزرگی است و حدود ۷۰۰ شرکت مستقیم و غیرمستقیم در آن فعالیت دارند که سودآوری آنها باید در سیاست های دولت و مجلس مورد توجه قرار گیرد.
رئیس سازمان بورس با تاکید بر اینکه برخی شرکت ها نظم بیشتری در بورس داشته باشند و در شفاف سازی به بازار سرمایه، تمکین بیشتری صورت دهند،درباره راهبردهای وزیر جدید اقتصاد برای بازار سرمایه نیز گفت: از جمله تاکیداتی که از سوی وزیر اقتصاد مطرح شد، این بود که بخش بین المللی بازار سرمایه فعال تر شود و در واقع سهم بازار سرمایه را در تامین مالی بخش خصوصی بیشتر کنیم.
محمدی اظهار داشت: وزیر اقتصاد در خصوص کاهش نرخ اوراق دغدغه جدی دارد که امیدوارم با سیاست جدید بانک مرکزی، اوراق جدید را با نرخ پایین تری منتشر کنیم تا هم فشار کمتری به دولت وارد شود و هم رقابت پذیری بازار سهام در مقابل اوراق به سطح بهینه برسد. در عین حال سازمان بورس همچنان قانون مداری را مورد تاکید دارد و اینکه مقررات محور کار سازمان خواهد بود به همین دلیل نظارت جدی اعمال شده و حتما این موارد که مورد تاکید وزیر هم هست، رعایت خواهد شد.
انتهای پیام