وی با اشاره به اینکه بانک مرکزی همگام و همراه با شبکه بانکی، اقدامات موثری را به منظور ایجاد بستر تأمین مالی مناسب در اقتصاد انجام داده،افزود: این بانک علاوه بر ایجاد فضای باثبات در بازار ارز و مهار انتظارات تورمی، اقدامات دیگری را در فضای اقتصادی انجام داده که از مهم ترین آنها می‌توان به حل معضل موسسات مالی غیرمجاز، تلاش جدی برای رفع مولفه‌های موثر بر چسبندگی رو به پایین نرخ‌های سود، ساماندهی بدهی بانک ها به بانک مرکزی، تسهیل تامین مالی بنگاه‌های کوچک و متوسط و همچنین اجرای طرح ضربتی قرض‌الحسنه ازدواج اشاره کرد.
این مقام مسئول رشد اقتصادی در فصل اول سال جاری را مناسب پیش بینی و عنوان کرد: هر چند که بر اساس جدول زمانی انتشار آمارهای بانک مرکزی، آمارهای مرتبط با رشد اقتصادی مربوط به فصل اول سال ۹۶ هنوز تهیه و منتشر نشده، اما نماگرهای پیش‌رو در این زمینه نشان‌دهنده رشد مناسب اقتصاد در این بازه زمانی است. در همین راستا، بررسی اقلام و نسبت‌های مالی صنایع منتخب بورس در سه ماهه اول سال ۹۶ حاکی از بهبود عملکرد فعالیت‌های صنعتی در مقایسه با دوره مشابه سال ۹۵ است به طوری که طی این مدت و از مجموع ۱۵ رشته فعالیت صنعتی، ۱۳ رشته فعالیت افزایش عملکرد فروش را تجربه کرده و تنها ۲ گروه با کاهش درآمد حاصل از فروش مواجه بوده‌اند.
سیف ادامه داد:در سه ماهه اول سال ۹۵ عملکرد فروش ۸ گروه صنعتی با کاهش مواجه بود. بنابراین با توجه به شواهد موجود، پیش‌بینی می‌شود رشد اقتصادی مناسبی برای سال ۹۶ محقق شده و بهبود روند رشد اقتصادی آغاز شده در سال گذشته در سال جاری نیز استمرار یابد. با توجه به استفاده از ظرفیت‌های کامل بخش نفت در سال ۹۵ و عدم امکان ادامه این رشد در سال های بعد، طبیعتاً استمرار رشد بالای سال گذشته در سال جاری، کمتر محتمل خواهد بود.
تأثیرپذیری بالای رشد اقتصادی از بخش های غیرنفتی در سال جاری
وی با بیان اینکه رشد اقتصادی در سال جاری از بخش های غیرنفتی اقتصاد تأثیر می پذیرد، اظهار داشت: در سال ۹۵ رشد اقتصادی بسیار بالا عمدتاً متأثر از رشد بخش نفتی اقتصاد بود، اما در سال جاری انتظار می‌رود رشد اقتصادی تأثیرپذیری بسیار بالایی از رشد بخش‌های غیرنفتی اقتصاد داشته باشد.
رییس کل بانک مرکزی درباره افزایش اندک نرخ بیکاری در سال گذشته گفت: در حوزه اشتغال نیز باید به این نکته اشاره کرد که اگرچه نرخ بیکاری در سال ۹۵ نسبت به سال ۹۴ اندکی افزایش یافته (از ۱۲.۲ درصد در سال ۹۴ به۱۲.۶ درصد در سال ۹۵) اما طی این مدت، حجم اشتغال فزاینده بوده و افزایش اندک نرخ بیکاری رخ داده در سال گذشته عمدتاً از بالا رفتن نرخ مشارکت نیروی کار ناشی بوده است.
سیف مهم ترین دستاورد اقتصادی دولت و بانک مرکزی در سال ۹۵ را دستیابی به سطوح تک‌رقمی نرخ تورم پس از ۲۶ سال عنوان کرد و گفت: با در نظر گرفتن تهدیدهای تورمی ناشی از رشد بالای متغیرهای پولی در چند سال گذشته، روند نرخ تورم در ماه‌های ابتدایی سال ۹۶ اندکی تغییر جهت داده و روند افزایشی در پیش گرفت. هر چند که این مسئله نگرانی‌های جدی را در خصوص بازگشت نرخ تورم به سطوح دو رقمی ایجاد می‌کرد اما خوشبختانه روند نرخ تورم نقطه به نقطه به عنوان یک شاخص پیش‌نگر در زمینه نرخ تورم کاهش یافت.
وی افزود: نرخ تورم نقطه به نقطه براساس سال پایه ۱۰۰=۱۳۹۵ از ۹.۴ درصد در تیرماه ۹۶ به ۸.۶ درصد در مردادماه سال جاری رسید. امید است با استمرار روند کاهشی نرخ تورم نقطه به نقطه، نرخ تورم در سطوح تک‌رقمی استمرار یافته و زمینه اصلی ایجاد فضای باثبات برای فعالیت‌های اقتصادی و به تبع آن خروج غیرتورمی از رکود حاصل شود.
این مقام مسئول با اشاره به تحولات رخ داده در متغیرهای پولی تصریح کرد: حجم نقدینگی در پایان تیر ۹۶ به رقم ۱۳۳۳۷.۴ هزار میلیارد ریال رسید که نسبت به اسفند و تیر ۹۵ به ترتیب معادل ۶.۴ و ۲۳.۳ درصد رشد نشان می‌دهد. همچنین، حجم پایه پولی با ۶۵.۴ هزار میلیارد ریال افزایش نسبت به اسفند ۹۵ به رقم ۱۸۶۳.۷ هزار میلیارد ریال در پایان تیر ۹۶ رسید که نسبت به اسفند و تیر ۹۵ به ترتیب معادل ۳.۶ و۱۶.۶ درصد رشد داشته است.
سیف مطالبات بانک مرکزی از بانک ها در دوره مورد اشاره با سهمی معادل ۴.۵ واحد درصد، را مهمترین عامل رشد ۳.۶ درصدی پایه پولی نسبت به پایان سال ۹۵ دانست و اظهار داشت: براساس بررسی عوامل موثر بر رشد پایه پولی در پایان تیر ۹۶ می توان گفت افزایش بدهی بانکها به بانک مرکزی نیز عمدتاً از رویکردهای شبه بودجه‌ای دولت و مواردی نظیر خرید تضمینی محصولات کشاورزی راهبردی (به ویژه گندم) و همچنین ضعف مدیریت منابع و مصارف در برخی از بانک ها نشأت گرفته است.
وی رویکرد سال گذشته دولت درخصوص استفاده از منابع بانکی را در افزایش بدهی بانک ها به بانک مرکزی موثر عنوان کرد و گفت: هر چند در پایان سال ۹۵، اجرای بخشی از تبصره (۳۵) قانون اصلاح قانون بودجه سال ۹۵ (مصوب شهریور ۹۵)، تا حدودی از روند فزاینده افزایش بدهی بانک ها به بانک مرکزی کاست اما با توجه به تداوم رویکرد سال گذشته دولت در خصوص استفاده از منابع بانکی برای پی‌گیری طرح‌های حمایتی (در حوزه خرید تضمینی محصولات کشاورزی و اشتغال‌زایی) و همچنین اعطای خط اعتباری به منظور ساماندهی موسسات مالی غیرمجاز در سال جاری، نگرانی‌ها در خصوص افزایش بدهی بانک ها به بانک مرکزی کماکان پابرجاست. همچنین، در پایان تیر ۹۶، ضریب فزاینده نقدینگی با ۲.۷ درصد رشد نسبت به پایان سال ۹۵ به ۷.۱۵۶ رسید که در مقایسه با رشد دوره مشابه سال ۹۵ (۲.۰ درصد)، ۰.۷ واحد درصد افزایش نشان می‌دهد.
تأمین سرمایه در گردش واحدهای تولیدی، اولویت اصلی سیاست های اعتباری بانک مرکزی
رییس شورای پول و اعتبار از اعطای بیش از ۱۵۳۳.۱ هزار میلیارد ریال تسهیلات طی چهار ماهه سال ۹۶ از سوی شبکه بانکی به بخش‌های مختلف اقتصادی خبر داد و گفت: این میزان نسبت به رقم دوره مشابه سال قبل ۱۲۹۵.۱ هزار میلیارد ریال طی چهارماهه سال ۹۵ به میزان ۱۸.۴ درصد افزایش نشان می‌دهد.
سیف اولویت اصلی سیاست‌های اعتباری بانک مرکزی را تامین مالی سرمایه در گردش واحدهای تولیدی دانست و گفت: بر این اساس ۶۴.۹ درصد از تسهیلات پرداخت‌شده طی چهارماهه اول سال ۹۶ صرف تامین مالی سرمایه در گردش واحدهای تولیدی شده است. البته این سیاست با قوت بیشتری در بخش صنعت نیز دنبال شده به گونه‌ای که از مجموع تسهیلات پرداخت شده در این بخش، ۸۶.۷ درصد صرف سرمایه در گردش واحدهای صنعتی و معدنی شده است.
وی از اعطای ۱۷۵ هزار میلیارد ریال تسهیلات به ۲۴.۹ هزار بنگاه تولیدی کوچک و متوسط در سال گذشته خبر داد و عنوان کرد: در راستای حمایت از واحدهای تولیدی کوچک و متوسط، این بانک در ابتدای سال ۹۵ نسبت به تنظیم دستورالعمل تأمین مالی بنگاه‌های کوچک و متوسط اقدام و آن را به شبکه بانکی ابلاغ کرد که این امر شرایط مناسبی را برای تأمین مالی واحدهای ذکر شده ایجاد کرد. همچنین در سال جاری نیز دستورالعمل تأمین مالی بنگاه‌های کوچک و متوسط پیش‌بینی شده است که ۳۰۰ هزار میلیارد ریال تسهیلات توسط شبکه بانکی به این بنگاه‌ها پرداخت شود.
این مقام مسئول از اعطای مبلغ ۲۰۰ هزار میلیارد ریال تسهیلات بانکی به بنگاه های کوچک و متوسط به منظور ایجاد فرصت های شغلی جدید خبرداد و گفت: طبق آئین‌نامه اجرایی بند "الف" تبصره ۱۸ قانون بودجه سال ۹۶ مقرر شده مبلغ ۲۰۰ هزار میلیارد ریال تسهیلات بانکی به منظور ایجاد فرصت‌های شغلی جدید و پایدار برای بهره‌برداری از مزیت‌های نسبی و رقابتی با اولویت مناطق روستایی، عشایری و محروم به طرح‌ها و پروژه‌های کوچک، متوسط و صنایع دستی پرداخت شود.
اعطای ۵۷۶ هزار فقره تسهیلات قرض الحسنه ازدواج در 5 ماهه نخست سال
سیف با بیان اینکه در طول سال ۹۵ بیش از ۹۸.۲ هزار میلیارد ریال تسهیلات قرض‌الحسنه ازدواج به بیش از یک میلیون نفر از متقاضیان پرداخت شده، تصریح کرد: این میزان از نظر تعداد و ارزش نسبت به سال ۹۴ به ترتیب ۲۶.۶ و ۳۰۰.۸ درصد رشد داشته است. در چهارماهه سال ۹۶ نیز ۳۴.۸ هزار میلیارد ریال تسهیلات به بیش از ۳۳۱ هزار نفر اعطا شده است.
وی هدف از اجرای طرح ضربتی اعطای قرض الحسنه ازواج را کاهش صف دریافت کنندگان این تسهیلات عنوان کرد و گفت: از ابتدای مرداد تا پایان شهریور سال جاری، طرح ضربتی اعطای تسهیلات قرض‌الحسنه ازدواج، با تمرکز بر مناطق محروم و با همکاری ۱۱ بانک، در دستور کار بانک مرکزی قرار گرفته است. بر اساس آخرین آمار موجود در این زمینه و از ابتدای مردادماه سال جاری با طرح ضربتی وام ازدواج، در مجموع ۲۴۵ هزار فقره وام ازدواج به زوجین اعطا شده است که ۶۰ هزار فقره از آن در استان‌های محروم و کم برخوردار و ۱۸۵ هزار فقره در سایر استان‌ها و مناطق کشور تخصیص یافته است.
حاکمیت ثبات در بازار ارز
رییس کل بانک مرکزی وضعیت بازار ارز را با ثبات ارزیابی کرد و گفت: بررسی آخرین تحولات بازار ارز گویای آن است که متوسط نرخ دلار در بازار آزاد در 5ماهه اول سال جاری نسبت به مدت مشابه سال ۹۵ به میزان ۸ درصد رشد داشته است. همچنین در دوره مورد بررسی، ضریب تغییرات نرخ دلار در بازار آزاد نسبت به مدت مشابه سال قبل به میزان ۰.۱ واحد درصد کاهش یافته و با توجه به کاهش ۳.۳ درصدی انحراف‌معیار این نرخ، می‌توان گفت بازار ارز از ثبات مناسبی برخوردار بوده است.
سیف تحولات نرخ ارز در بازارهای داخلی را ناشی از تغییر برابری ارزها در بازارهای جهانی و تغییرات متغیرهای اقتصاد کلان دانست و اظهار داشت: بانک مرکزی با توجه به این موضوع، در برنامه‌های آتی و در راستای برقراری شرایط مناسب برای اجرای کامل یکسان‌سازی نرخ ارز، کماکان بر حفظ ثبات و آرامش بازار، تنظیم و ابلاغ دستورالعمل‌های ناظر بر بازار ارز، فراهم شدن پیش‌نیازهای لازم در این زمینه و کاهش شکاف بین نرخ‌های ارز در بازار آزاد و بازار بین بانکی تاکید دارد.
وی مداخله فعالانه بانک مرکزی در بازار بین بانکی ریالی را منجر به کاهش نرخ سود در این بازار دانست و گفت: هر چند که به واسطه مشکلات ساختاری در ترازنامه بانکها و موسسات اعتباری، متوسط نرخ سود در بازار بین بانکی به طور قابل توجهی در ابتدای سال ۹۴ افزایش یافته بود، اما در سایه تمهیدات و اقدامات در این بازار، متوسط نرخ سود بازار بین بانکی ریال در سال ۹۴ کاهش قابل ملاحظه‌ای یافت و از ۲۸.۱ درصد در فروردین ۹۴ به رقم ۱۸.۸ درصد در پایان سال ۹۵ رسید.
این مقام مسئول افزود: علی‌رغم افزایش اندک این نرخ در ماه‌های ابتدایی سال ۹۶ و در سایه مداخله فعالانه بانک مرکزی در بازار بین‌بانکی ریالی، نرخ سود بازار بین بانکی ریالی مجدداً روند کاهشی در پیش گرفته و به سطوح پایین‌تر از ۱۹ درصد در روزهای اخیر تقلیل یافت.
مشکلات نظام بانکی در نرخ سود های بانکی نمایان شده است
سیف با بیان اینکه در حال حاضر بازار پول به عنوان تامین‌کننده اصلی نیازهای مالی بنگاه‌های اقتصادی با مشکلات عدیده‌ای مواجه است که نتیجه تمامی آنها در افزایش نرخ سود و چسبندگی رو به پایین آن تجلی یافته گفت: واکاوی مسأله افزایش نرخ‌های سود و چسبندگی آن در بازار پول نشان می دهد در یک دسته‌بندی کلی این مسأله را می‌توان به عوامل مرتبط با درون ساختار ترازنامه‌ای و برون ساختار ترازنامه‌ای بانکها مرتبط دانست. عوامل مرتبط با درون ساختار ترازنامه‌ای بانکها ناشی از مشکلات تنگنای اعتباری و در نتیجه کمبود نقدینگی است که بخش قابل توجهی از این مشکلات نیز ریشه در سلطه مالی دولت بر بانکها و تحمیل تکالیف مختلف در طول سه دهه اخیر داشته است.
وی افزود: از جمله نمودها و نتایج بروز پدیده تنگنای اعتباری و مشکلات نقدینگی بانک ها می‌توان به مواردی نظیر مطالبات غیرجاری آشکار و پنهان، حجم بالای مطالبات بانکها از بخش دولتی (دولت و شرکتهای دولتی)، رسوب انواع دارایی‌های غیرتسهیلاتی و نقدپذیری پایین آن (مانند املاک و مستغلات و سهام) اشاره کرد که در عمل باعث شده تا حجم قابل توجهی از دارایی‌های شبکه بانکی از فرایند واسطه‌گری مالی بانکها خارج شود.
طرح اصلاح نظام بانکی گامی رو به جلو برای حل مشکلات بانک هاست
رییس شورای پول و اعتبار با اشاره به اینکه بانک مرکزی با هدف حل و فصل مشکلات ترازنامه ای بانک ها و رفع مشکل تنگنای اعتباری آنها، با هماهنگی دستگاههای مرتبط در دولت طرح اصلاح نظام بانکی را در دستور کار قرار داده، تصریح کرد: بخش دیگری از مشکلات مربوط به افزایش نرخ سود و چسبندگی رو به پایین آن را باید در مشکلات برون ترازنامه‌ای بانکها جستجو کرد که از جمله موارد مهم مرتبط با عوامل برون ترازنامه‌ای بانکها می‌توان به بالا بودن نرخ سود اوراق تامین مالی (نظیر اوراق بدهی دولتی، اخزاها، سخاب و غیره)، پرداخت سود بالا از سوی خودروسازان در قالب سود مشارکت و انصراف از مشارکت در طرح‌های پیش فروش خودرو و پرداخت سود نامتعارف از سوی صندوق‌های سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت و از همه مهمتر رقابت های غیر اصولی موسسات غیر مجاز اشاره کرد.
سیف تحولات صورت گرفته در خصوص پدیده های برونزای چسپندگی نرخ سود را موجب بروز زمینه‌های اخلال در نرخ‌های سود بانکی در بازار پول دانست و گفت: در این مسیر و تحت تاثیر این عامل بر چسبندگی رو به پایین نرخ‌های سود سپرده‌ها دامن زده است. بدیهی است که حل و فصل این قبیل مشکلات مستلزم همکاری جدی و هماهنگی تمامی نهادها و دستگاههای ذیربط بویژه دولت است. با این حال بانک مرکزی با آسیب‌شناسی دقیق تحولات بازار پول و آگاهی کامل نسبت به ریشه‌های چسبندگی نرخ سود بانکی، اقدامات عاجلی را در جهت غلبه بر معضلات مزبور انجام داده است .
درمان معضلات بانک ها با ساماندهی موسسات غیرمجاز
وی یکی از مهمترین اقدامات ریشه‌ای و اساسی بانک مرکزی در راستای حل و فصل مشکلات بازار پول، را ساماندهی کامل موسسات غیرمجاز در سال ۹۶ برشمرد و گفت: هر چند که بر مبنای مصوبه شورای عالی امنیت ملی، سال ۹۴ را می‌توان به عنوان اولین سال برخوردهای جدی این بانک با موسسات غیرمجاز قلمداد کرد، لیکن نقطه اوج فرایند ساماندهی این موسسات را می‌توان در سالهای ۹۵ و ۹۶ مشاهده کرد به‌طوری که بانک مرکزی در راستای اجرای این مصوبه برنامه جامع ساماندهی بازار غیرمتشکل پولی را در چهار گام شناسایی نهادهای پولی غیرمجاز، تعیین وضعیت نهادهای متقاضی مجوز، جلوگیری از فعالیت نهادهای غیرمجاز و انحلال و پی‌گیری حقوقی کیفری نهادهای غیرمجاز دنبال کرد.
این مقام مسئول افزود: انحلال تعاونی‌های اعتباری ثامن‌الحجج و میزان به دلیل مشکلات اساسی موجود در صورت‌های مالی موسسات مزبور و تعیین تکلیف بیش از یک میلیون سپرده‌گذار در این موسسات، تعیین تکلیف ۹۶ درصد تعداد سپرده گذاران تعاونی منحله فرشتگان و برنامه واگذاری مدیریت دارایی و بدهی سه مؤسسه البرز ایرانیان، افضل توس و وحدت (آرمان) به بانک های تجارت، آینده و موسسه اعتباری ملل از مهمترین اقدامات اجرایی صورت گرفته در این زمینه بوده به نحوی که می‌توان ادعا کرد در حال حاضر هیچ موسسهء غیر مجازی در بازار پول فعالیت ندارد و کلاً تعیین تکلیف شده اند.
اضافه برداشت بانک ها از بانک مرکزی به خط اعتباری تبدیل شد
سیف با تاکید بر اینکه علاوه بر ساماندهی موسسات غیرمجاز که نقش موثری در کاهش اختلالات موجود در بازار پول ایفا می‌کند، بانک مرکزی با هدف کاهش فشار نقدینگی در بانک ها و کنترل روند فزاینده اضافه برداشت بانک ها از بانک مرکزی،برنامه جامع ساماندهی اضافه برداشت بانکها و موسسات اعتباری را در سال جاری در دستور کار قرار داده، تصریح کرد: این بانک با در نظر گرفتن تمهیداتی برای بانک ها، اضافه برداشت آنها را به خطوط اعتباری با نرخ سود ۱۸ درصد تبدیل کرد. همچنین، در صورتی که این تسهیلات همراه با تودیع وثیقه از سوی بانکها باشد و در کنار آن مدیریت منابع و مصارف بانکها بهبود یافته و سررسیدهای در نظر گرفته شده برای این خطوط نیز رعایت شود، این نرخ به ۱۶ درصد کاهش می‌یابد. در این راستا با کاهش نرخ‌های سود در بازار بین بانکی ریالی زمینه‌های لازم جهت کاهش نرخ‌های سود مورد عمل بانکها و موسسات اعتباری غیربانکی در شبکه بانکی فراهم آمده است.
ابلاغ بخشنامه 8 بندی در راستای تحقق اقتصاد مقاومتی
وی به فراهم شدن شرایط و زمینه‌های لازم برای کاهش نرخ سود بانکی و همچنین به منظور تحقق اهداف کلی اقتصاد مقاومتی در افزایش تولید و اشتغال، به بخشنامه 8 بندی بانک مرکزی در هفته گذشته اشاره کرد و گفت: بانک مرکزی در آخرین اقدام خود در موضوع نرخ سود سپرده های بانکی بخشنامه 8بندی را با هدف انتظام‌بخشی به نرخ‌های سود سپرده‌ها در بازار به شبکه بانکی ابلاغ کرد. در این راستا، ضمن تاکید بر علی‌الحساب بودن نرخ سود بانکی در زمان عقد قرارداد با مشتری و با عنایت به مصوبات پیشین شورای پول و اعتبار، نرخ های سود علی‌الحساب سپرده‌های سرمایه‌گذاری یک‌ساله حداکثر معادل ۱۵ درصد و نرخ سود علی الحساب سپرده های کوتاه مدت عادی روزشمار حداکثر معادل ۱۰ درصد تعیین شد.
رییس کل بانک مرکزی افزود: علاوه بر این، تأکید مجدد بر لزوم رعایت نرخ‌های سود مصوب شورای پول و اعتبار توسط تمامی بانکها و جلوگیری قاطعانه از اقدامات تخلف‌آمیز در زمینه انحراف از مقررات مربوط به نرخ سود از جمله مهمترین رویکردهای اتخاذ شده در این بخشنامه بوده و ابراز امیدواری کرد با اجرایی شدن این بخشنامه در شبکه بانکی، هدف اصلی بانک مرکزی در کاهش هزینه تأمین مالی در اقتصاد محقق شود و زمینه‌های لازم برای تحریک تولید و افزایش اشتغال فراهم شود.
سیف با بیان اینکه هر چند که بانک مرکزی مجدانه به دنبال اجرای دقیق این بخشنامه در شبکه بانکی است و بر رعایت نرخ‌های سود مورد عمل در شبکه بانکی نظارت خواهد کرد گفت: در کنار این امر تحقق الزاماتی نظیر ایجاد انضباط و هماهنگی میان سیاست‌های پولی و مالی، ساماندهی رویه‌های تأمین مالی صندوق‌های سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت بانک ها با هدف کنترل نرخ سود سپرده‌ها، پایبندی شرکتهای خودروساز به توافقات صورت گرفته با بانک مرکزی در خصوص سقف نرخ‌های سود در قراردهای مشارکتی و پیش‌فروش محصولات، توجه به ابعاد مختلف انتشار انواع اسناد بدهی دولتی با هدف مدیریت آثار منفی نرخ بازدهی اوراق مزبور بر نرخ‌های سود در بازار پول و عنایت به روشهای نوین بانکداری و درآمدزایی از طریق ارائه خدمات بانکی نیز از جمله مواردی است که دنبال خواهد شد.
انتهای پیام