وزیر جهاد کشاورزی در برنامه های پیشنهادی به مجلس برای تصدی این پست در دولت دوازدهم،استفاده و ارتقا ساز و کارهای بورس کالا جهت اطمینان خاطر کشاورزان را مهم عنوان کرد.
به گزارش پایگاه خبری بورس پرس،محمود حجتی طی مراسم آغاز سال زراعی جاری اعلام کرد: طبق برنامه ریزی های صورت گرفته، قرار است از مکانیسم بورس کالا برای خریداری محصولات کشاورزان بیشتر استفاده شود تا از این طریق محصولات کشاورزان به شکل قیمت تضمینی در این بورس به فروش برسد و مابقی وجه آن توسط دولت پرداخت شود.
وی با بیان اینکه دولت در تلاش است قیمت تضمینی گندم و عرضه این محصول در بورس کالا به عنوان جایگزینی برای خرید تضمینی مورد استفاده قرار دهد،افزود: پیش از این در برنامه های پیشنهادی برای گرفتن رای اعتماد نمایندگان در مجلس،سیاست وزارت جهاد کشاورزی و دولت دوازدهم درخصوص خرید محصولات کشاورزی و استفاده از ساز و کارهایی نظیر بورس کالا را عنوان کرده بودم که این نشان از تاکید به ارتقا جایگاه بورس کالا در برنامه های دولت دوازدهم دارد.
این مقام مسئول طی برنامه های پیشنهادی برای تصدی امور وزارت جهاد کشاورزی در دولت دوازدهم، موضوعاتی همچون مدیریت تامین عمده محصولات مورد نیاز با استفاده از ابزارهای تعرفه ای، پوشش بیمه، قیمت و خرید تضمینی و بورس کالای کشاورزی در قالب راهبردها را مطرح کرده است.
حجتی همچنین طی گزارشی که در چارچوب برنامه اجرایی وی تحت عنوان تولید محصولات و نهاده های راهبردی آمده، ایجاد و مدیریت ذخایر راهبردی، نیازمندی به اعلام به موقع قیمت ها، تامین منابع مالی مورد نیاز برای خریدهای تضمینی، پشتیبانی از توسعه بورس کالاهای کشاورزی و جبران ضرر و زیان ناشی از برقراری تعادل در بازار محصول، تامین نقدینگی ارزان قیمت برای ایجاد زنجیره های ارزش و تقویت و ساماندهی بخش غیر دولتی عنوان کرده است.
آنچه در رابطه با عملکرد دولت یازدهم و برنامه های پیشنهادی وی در دولت دوازدهم مطرح است، بازاری شدن محصولات کشاورزی با مکانیزم قیمت تضمینی است زیرا از سال های گذشته تاکنون دولت ها برای حمایت از کشاورزان در تامین کالاهای استراتژیک و اساسی همواره یارانه هایی را در نظر گرفته اند اما ضعف های اجرایی در گذشته نارضایتی کشاورزان را به دنبال داشته که علت این نارضایتی ها بیشتر در دو حوزه تأخیر در پرداخت و هدفمند نبودن حمایت ها متمرکز است و همین امر بر لزوم اصلاح این سیاست و جایگزینی آن با سیاست قیمت تضمینی تاکید بیشتری دارد تا براساس مردمی کردن اقتصاد از یک سو سرعت خرید و دریافت پول محصولات بیشتر شده و از سوی دیگر کیفیت محصولات نیز مدنظر قرار گیرد.
استفاده از ابزارهای مالی جدید و تامین منابع از روش های موجود در بازار سرمایه این امکان را فراهم می سازد تا میلیون ها کشاورز با اطمینان خاطر و انگیزه بیشتر به تولید محصولات کالاهای اساسی پرداخته و حرکت به سمت مقاوم سازی اقتصاد در بخش تامین کالاهای اساسی با گام های استوارتر و سریع تر انجام شود و در این رابطه، نکته حائز اهمیت این است که بخش کشاورزی چاره ای جز حرکت به سمت بازاری شدن ندارد که یکی از شاهراه های اصلی برای تحقق این امر، اجرای سیاست قیمت تضمینی برای کالاهای اساسی و محصولات کشاورزی است.
انتهای پیام