مدیر اداره نظارت بر بانک ها و موسسات اعتباری بانک مرکزی نتیجه بازرسی از ١٠٠٠ شعبه بانکی از ابتدای اجرای ابلاغ بخشنامه نرخ های سود علی الحساب را اعلام کرد.
به گزارش پایگاه خبری بورس پرس، علی نصیری با اشاره به آغاز اجرای بخشنامه کاهش نرخ سود بانکی از ۱۱ شهریور گفت: از زمان آغاز اجرای این بخشنامه، بازرسان بخش نظارت بانک مرکزی در سراسر ایران شعبه بانک ها را پایش کرده اند و تاکنون به جز چند مورد که با آنها برخورد شده، گزارشی درخصوص افتتاح حساب جدید با غیر از نرخ های تعیین شده در بخشنامه نداشته ایم.
وی درخصوص نرخ سود سپرده صندوق های سرمایه گذاری نیز گفت: این صندوق ها که از سازمان بورس مجوز گرفته و توسط آن سازمان نظارت می شوند، منابع خرد را جذب و آن را در بخش های مختلف اعم از سپرده بانکی، سهام، اوراق بدهی و یا سایر شقوق سرمایه گذاری می کنند، از این رو احتمال دارد بازدهی و سودی که این صندوق در سررسید پرداخت می کنند، بالاتر از نرخ سود علی الحساب سپرده ها باشد.
این مقام بانکی ادامه داد: اما در صورتی که این صندوق ها بخشی از منابع را در بانک سپرده گذاری کنند، سود این سپرده ها با توجه به ماهیت سررسیدی، مطابق با نرخ سود علی الحساب مصوب شورای پول و اعتبار خواهد بود.
نصیری اجرای صحیح بخشنامه مذکور را موجب کاهش بهای تمام شده پول برای بانک ها دانست که این امر زمینه ساز کاهش نرخ سود مورد انتظار تسهیلات بانکی و رونق تولید است.
وی یکی از ویژگی های بخشنامه اخیر بانک مرکزی را هماهنگی میان سیاست گذار پولی و مالی و سایر دستگاه های اجرایی عنوان کرد و گفت: در مراحل پیشین، هنگامی که بانک مرکزی درصدد کاهش نرخ سود برمی‌آمد، با انتشار اوراق بدهی مواجه می شد که نرخ بازدهی این اوراق به مراتب بالاتر از نرخ سود علی الحساب اعلامی بود و این امر موجب بروز وقفه در کاهش نرخ سود سپرده می شد و یا در حالتی دیگر با پیش فروش خودروها مواجه بودیم که در این حالت نیز خودروسازان با فاصله گرفتن از قواعد پیش فروش به سمت سپرده گیری میل پیدا می کردند.
نصیری با بیان اینکه این بانک بخشنامه اخیر را در قالب یک بسته اجرا می کند، گفت: این، بدین معناست که همزمان با تعدیل نرخ سود علی الحساب سپرده های بانکی، سایر الزامات این مهم را در سایر بازارها مدنظر قرار می دهیم. بر این اساس پس از ساماندهی بازار غیر متشکل، در حال حاضر در تلاشیم از یک سو بازار بین بانکی را تعمیق بخشیم و از سوی دیگر اضافه برداشت بانک ها و بدهکاری آنها به بانک مرکزی را ساماندهی کنیم.
انتهای پیام