استاندار اصفهان از در دستور کار قرار گرفتن تنفس پرداخت هزینه‌های ۳ ماهه برق، آب و گاز، مالیات و گشایش LC، ثبت سفارش ۲ هزار تنی و راه‌اندازی تدریجی خط تولید الیاف و پلی‌استر شرکت پلی اکریل خبر داد.
به گزارش پایگاه خبری بورس پرس استانداری اصفهان اعلام کرد، رسول زرگرپور در جلسه بررسی و حل مسائل و مشکلات پلی اکریل که با حضور معاون وزیر صنعت، مدیران و مسئولان بخش‌های دولتی و خصوصی برگزار شد، اظهار داشت: راه‌اندازی و حل مشکلات کارخانه پلی‌اکریل برای استان بسیار حیاتی است. چراکه تأمین‌کننده معاش حدود 3 هزار کارگر، کارمند و مهندس و مواد اولیه برای صدها واحد زیردستی است.
وی با بیان اینکه سال گذشته در دیدار با رئیس‌جمهور، عنوان شد پلی اکریل در زمان انقلاب تنها برند صنعت ایران بود، افزود: ایشان به مدیریت استان دستور داد هر اقدامی برای احیای این کارخانه لازم است صورت گیرد.
این مقام مسئول با بیان اینکه تاکنون تمام اقدامات مثبت و بعضاً منحصر به‌فرد با توجه به حساسیت دولت صورت گرفته،ادامه داد: همه معتقدند پلی اکریل به‌عنوان واحدی که در زیرمجموعه آن واحدهای زیادی فعالیت می‌کنند و دارای تعداد کثیر کارگران و برند صنعت ایران حتی در خاورمیانه و آسیا است، باید هرچه سریع‌تر راه‌اندازی شود.
زرگرپور عنوان کرد: با اقدامات دولت و تلاش‌های استانی امیدواریم این مجموعه، مجدداً و به‌تدریج آغاز به‌کار کند و با توجه به اینکه اکنون شرایط خاص و ویژه‌ای است به‌عنوان منافع ملی با این کارخانه برخورد شود.
وی تأکید کرد: این برنامه‌ریزی‌ها برای کوتاه‌مدت و بازگشت کارگران و همزمان برنامه‌ریزی بلندمدت برای ادامه حیات این کارخانه در دستور کار مدیریت و وزارت صنعت قرار دارد. ما به‌عنوان مجموعه استانداری حاضر هستیم همه نوع کمک و حمایت را از این مجموعه داشته باشیم و تاکنون نیز این‌گونه بوده است.
محسن صالحی نیا معاون وزیر صنعت نیز در این جلسه اظهار داشت: برای رفع مشکل و راه‌اندازی این واحد حتی اگر لازم باشد ممنوعیت ثبت سفارش واردات و یا افزایش تعرفه را انجام دهیم، اقدام خواهیم کرد.
در این جلسه به دستور زرگرپور مقرر شد تنفس پرداخت هزینه‌های 3 ماهه برق، آب و گاز، مالیات و باز کردن LC و ثبت سفارش به میزان 2 هزار تن در دستور کار قرار گیرد.
همچنین راه‌اندازی تدریجی خط تولید الیاف و پلی‌استر در طول هفته‌های آتی و پس‌از آن استمرار تولید و تولید اکریلیک طبق تفاهم‌نامه‌ای که با بخش خصوصی صورت پذیرفته با تأکید بر نظارت، پشتیبانی و تأمین شرایط و حمل‌ونقل در دستور کار قرار گرفت و مسئولیت مستقیم این فرایند توسط معاون وزارت صنعت خواهد بود.
انتهای پیام