مدیرعامل سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی از عدم منع فروش خودروهای با حجم موتور بالای۲۵۰۰ سی سی که پیش از مصوبه دولت وارد شده اند، خبر داد و گفت:بقیه خودروها فقط به شرط صادرات فروخته می شود.
به گزارش پایگاه خبری بورس پرس، امین دلیری به ایرنا گفت: در حال حاضر 182 دستگاه خودرو با حجم موتور بالای 2500 سی سی در انبارهای این سازمان وجود دارد که از این تعداد 76 دستگاه قاچاق، 84 دستگاه متروکه و بقیه مربوط به خودروهای ضبطی قضایی و گمرکی است.
وی افزود: با توجه متروکه شدن این خودروها و رای دیوان عدالت اداری که به صاحبان خودروهای لوکس اجازه تملک آن را داده، سازمان اموال تملیکی کار فروش این خودروها و بازگرداندن پول حاصل از آن به صاحبان کالا را در دستور کار دارد.
این مقام مسئول تاکید کرد: بقیه خودروها اعم از قاچاق و متروکه که بعد از مصوبه دولت وارد ایران شده اند، فقط به شرط صادرات فروخته می شود ولی خودروهایی که مربوط به پیش از مصوبه دولت است امکان فروش را در داخل دارد.
28 پورشه هنوز تعیین تکلیف نشده
دلیری ادامه داد: از میان 28 دستگاه پورشه که رای دیوان عدالت اداری را دریافت کرده اند، تاکنون 20 دستگاه فروخته شده اند، این خودروها یا به صاحب کالا داده شده یا به دیگران فروخته شده و پول آن به صاحب کالا بازگردانده شده اما با این حال هنوز حدود 28 پورشه هنوز تعیین تکلیف نشده که در آینده نزدیک فروخته می شود یعنی یا به صاحب کالا بازگردانده می شود یا به افراد دیگر فروخته و پول حاصل از آن تسلیم صاحب کالا می شود.
وی مجموع ارزش این پورشه ها را 400 میلیارد ریال برآورد کرد که سازمان اموال تملیکی پس از فروش و کسر هزینه های مربوطه، به صاحب کالا بازمی گرداند.
این مقام مسئول درباره علت زمان بر بودن تعیین تکلیف این خودروها توضیح داد: کار بازاریابی این خودروها در خارج از ایران به سختی انجام می شود و صادرکننده ابتدا باید بازار را پیدا کند و بعد کالا را از سازمان خریداری کند.بخشی از مشکل،مرتبط به موانع قانونی است و آیین نامه اجرایی مواد 55 و 56 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، شرایط سختی را برای واگذاری این کالاها به شرط صادرات پیش بینی کرده است.
دلیری گفت: اصلاح آیین نامه های مربوطه را در دولت دنبال می کنیم ضمن آنکه مذاکراتی را با کمیسیون های تخصصی مجلس درباره اصلاح قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز داشته ایم تا راه فروش کالای قاچاق به شرط صادرات که مورد تاکید رهبر معظم انقلاب نیز هست، هموار شود.
بنابراین گزارش، مرداد ماه سال گذشته صدور رای امحا برای 13 دستگاه بنز و پورشه قاچاق به ارزش تقریبی 140 میلیارد ریال در شیراز خبرساز شد.در کنار آن مصوبه دولت مبنی بر ممنوعیت ورود خودروهایی با حجم موتور بالای 2500 سی سی سبب شد تا برخی واردکنندگانی که قبل از مصوبه دولت اقدام به ثبت سفارش کالا کرده بودند، نتوانند خودرو را از گمرک ترخیص کنند که این امر سبب توقیف محموله آنها شد.این گروه از صاحبان کالا شکایت را درباره مصوبه دولت تسلیم دیوان عدالت اداری کردند که در نهایت این دیوان نیز به نفع آنان رای داد.
انتهای پیام