وی با اشاره به کنترل و نظارت این سازمان بر اجرای درست تکالیف وزرا و دستگاه‌ها افزود: رئیس جمهوری علاوه بر ابلاغی که به هر یک از وزرا داد، دو نوع اولویت برای هر کدام از آنان تعیین و اعلام کرد که وزرا باید برنامه اجرایی را برای برنامه ارائه‌شده به مجلس و وی ارائه کنند.
این مقام مسئول با اشاره به اینکه این برنامه اجرایی باید حداکثر در مدت 2 ماه به دفتر رئیس جمهوری تسلیم شود، ادامه داد: این وظایف شامل اولویت‌های عمومی و تخصصی است که هر وزارت‌خانه باید به آن بپردازد و این اقدام در راستای عمل به وعده‌های انتخاباتی رئیس جمهور به مردم است.
نوبخت با بیان اینکه برای پاسخگویی به مطالبات مردم باید برنامه داشته باشیم و روحانی باید به وعده‌ها عمل کند،گفت: وی تلاش کرد کابینه را ترمیم کند و وزرا در چارچوب برنامه دولت، برنامه‌ها را ارائه کردند و مجلس هم بر مبنای آن به دولت رأی داد که از این بابت سپاسگزاریم.وزرا باید برنامه‌های عملیاتی هم داشته باشند و برای تدوین برنامه‌ها، اولویت‌های عمومی و تخصصی را در نظر بگیرند.
وی اظهار داشت: سازمان برنامه و بودجه بنا به خواسته رئیس جمهور به‌روی دستگاه‌ها نظارت می‌کند تا حتماً از افراد شایسته و همچنین بانوان و جوانان و قومیت‌ها و مذاهب مختلف برای انجام امور مدیریتی در سطوح مختلف استفاده کنند.این سازمان بر اساس اصل 126 قانون اساسی یک معاونت عادی رئیس جمهور نیست بلکه خود رئیس جمهور است.
رئیس سازمان برنامه و بودجه افزود: این اصل مقرر می‌کند که امور برنامه و بودجه، اداری و استخدامی از اختیارات و وظایف خاص رئیس جمهور است و سازمان برنامه و بودجه آن را اعمال می‌کند.بسیاری از موارد تکلیف‌شده به وزرا از جمله استفاده از جوانان برای مدیریت به بودجه نیاز ندارد امّا در بقیه موارد به‌میزان بودجه‌ای که به دستگاه‌ها می‌دهیم انتظار کار داریم.
نوبخت عنوان کرد: دولت در شورای پول و اعتبار عضو دارد از جمله رئیس سازمان برنامه و بودجه، وزیراقتصاد و رئیس کل بانک مرکزی عضو این شورا هستند و بر امور بانکها نظارت دارند.بنابراین باید نسبت به عملکرد دستگاه‌های مرتبط پاسخگو باشد زیرا در همه جا اختیار دارد و به‌تناسب آن اختیار مسئولیت دارد.
وی با تصریح به اینکه کار نظارتی سازمان برنامه و بودجه به قوه مجریه محدود نیست، گفت: این سازمان در کارهای خاص وظایف قوای دیگر مداخله نمی‌کند اما اهرم‌هایی را در اختیار دارد از جمله اینکه بودجه مجلس و قوه قضائیه در دست دولت است.
این مقام مسئول اظهار داشت: بودجه سال 97 را بر مبنای قیمت تمام‌شده محصول تصویب و پرداخت می‌کنیم و هر 3 ماه یک بار بر اساس عملکرد آن دستگاه تخصیص می‌دهیم.قوای مقننه و قضائیه نیز از دولت بودجه می‌گیرند و بر اساس قانون مصوب مجلس و سیاست‌های ابلاغی مقام معظم رهبری باید نظارت کافی در چگونگی عملکرد آنها داشته باشیم.
نوبخت با بیان اینکه بودجه بر مبنای عملکرد دستگاه‌ها داده می‌شود بنابراین باید نظارت داشته باشیم،افزود:هیچ دستگاهی وجود ندارد که با سازمان برنامه و بودجه موافقت‌نامه مبادله نکند،همه دستگاه‌ها باید با این سازمان موافقت‌نامه مبادله کنند.
وی گفت: سازوکارهای بودجه‌ریزی بر مبنای عملکرد در دولت یازدهم آماده شده و قیمت واحد هر فعالیت دستگاه‌ها را محاسبه کردیم و بر مبنای این قیمت و کمّیّت به آن دستگاه‌ها بودجه می‌دهیم و این بودجه لزوماً از سال قبل بیشتر نیست بلکه بر مبنای عملکرد آن دستگاه‌هاست.اکنون آمادگی داریم به‌ازای هر پولی که می‌دهیم و موافقت‌نامه مبادله می‌کنیم هر 3 ماه عملکرد دستگاه‌ها را از طریق ابزارها ارزیابی کنیم و هر 6 ماه به رئیس جمهور گزارش می‌دهیم.
معاون رئیس جمهور تأکید کرد: روحانی هر وقت احساس کند می‌تواند با تغییر آرایش و ترمیم، کابینه دولت را تقویت کند بر مبنای آن عمل می‌کند و وزیر و دیگر مسئولان را تغییر می‌دهد.محصول همه این فعالیت‌ها در جهت رفاه بیشتر و بهبود در وضعیت معیشت و خواسته‌های مردم است.
نوبخت افزود: اقدامات دولت در راستای بهبود معیشت مردم باید در زندگی واقعی مردم نمود داشته باشد و لازمه آن این است که این رشد اقتصادی و اقدامات خوب استمرار داشته باشد.
انتهای پیام