عضو کمیسیون اقتصادی مجلس ضمن مخالفت با سپردن صفر تا صد خصوصی سازی به یک ارگان، ایرادات آن را تشریح کرد.
به گزارش پایگاه خبری بورس پرس، معصومه آقاپور علیشاهی با اشاره به ابلاغ وظایف 16 وزارتخانه از سوی رییس جمهور به خانه ملت گفت:اصل ۴۴ که در سال 84 اصلاح و ابلاغ شد از زمان ابلاغ تاکنون به درستی اجرا نشده و به جای خصوصی سازی، خصولتی اجرا شده که این موضوع نشان دهنده این بوده که بودجه شرکت های دولتی چند برابر شده، لذا اگر قرار است بازنگری در شاخه اقتصاد انجام شود، باید تحرک جدی در بخش خصوصی دیده شود و مردم در اقتصاد شریک شوند.
وی با بیان اینکه خصوصی سازی واقعی تنها با واگذاری انجام می شود،افزود: در بخش واگذاری ها باید نظارت، بررسی و صلاحیت افرادی که این بخش ها به آنها واگذار می شود تایید شود که متاسفانه یکی از مشکلاتی که وجود دارد این بوده که صلاحیت، واگذاری و نظارت به یک ارگان یعنی سازمان خصوصی سازی سپرده شده که باید از یکدیگر تفکیک شود.
این نماینده مجلس با اشاره به اینکه دولت باید در بررسی صلاحیت افرادی که این شرکت ها به آن واگذار شده دقت کافی داشته باشد و نظارت به بخش دیگری واگذار شود، ادامه داد: زمانی که تمام این سه وظیفه در یک نقطه متمرکز می شود، خروجی بهتر از این ندارد، لذا زمانی که رییس جمهور در ابلاغیه ها خط مشی را مشخص کرده، هر یک از وزارتخانه ها باید فرآیند را تعریف کنند که کمیسیون اقتصادی، وزارت اقتصاد، وزارت صنعت، بانک مرکزی و دستگاه قضایی باید با یکدیگر همکاری کنند و در اجرای این خط مشی ها وزرا باید با یکدیگر تعامل داشته باشند، تا بتوان به نتیجه مطلوب دست یافت.
آقاپور علیشاهی با بیان اینکه در سهام عدالت طی این سال ها و پس از پایان مهلت قانونی 10 ساله، شفاف سازی نشده، عنوان کرد: کمیته ویژه سهام عدالت در کمیسیون اقتصادی تشکیل شده که عملکرد شرکت ها و واحدهای سهام عدالت در استان ها را بررسی می کند و یکی از مواردی که باید در آن تعیین تکلیف شود این بوده که با صراحت، صداقت و شفافیت همه اطلاع رسانی ها انجام شود.
وی با بیان اینکه در مورد آمایش اطلاعات مرکز آمار، دیوان محاسبات و بازرسی کل کشور به کمک سازمان امور مالیاتی بیایند چراکه این دستگاه ها در کنار یکدیگر می تواند خط مشی تعیین شده را به سر منزل مقصود برسانند، تصریح کرد: رییس جمهور مسیر ریل گذاری را به وزرا نشان داد و در دولت یازدهم طیب نیا و گروه اقتصادی آن ریل گذاری را انجام داد، لذا اکنون باید قطاری را روی ریل قرار دهیم و این 4 سال فرصت طلایی است که مجلس، وزرا، دستگاه قضایی و بخش خصوصی همراه با یکدیگر به یک نقطه و هدف مشخص دست یابند و از موازی کاری پرهیز شود تا با وحدت کار پیش رود، البته باید فرصت ها شکار شود تا با همت مجلس دهم و وزرا بتوان به خصوصی سازی واقعی دست یافت.
انتهای پیام