رئیس کل بانک مرکزی اعلام کرد: با اجرای بخشنامه کاهش نرخ سود در شبکه بانکی، سهم سپرده های کوتاه مدت عادی از کل سپرده های بخش غیردولتی از ۳۵.۹ درصد به ۲۵ درصد کاهش یافت.
به گزارش پایگاه خبری بورس پرس، ولی اله سیف در یادداشتی تلگرامی با اشاره به اقدام های اخیر بانک مرکزی در زمینه کاهش نرخ سود بانکی، به اظهار نظر منتقدان در این زمینه پاسخ داد و اعلام کرد: رویکرد اخیر بانک مرکزی در خصوص کاهش نرخ سود بانکی و تمرکز بر کاهش نرخ سود سپرده‌ها را باید به عنوان تکه ای از یک پازل جامع و در عین حال اقدامی عاجل در جهت توقف رقابت ناسالم در شبکه بانکی و در نهایت کاهش هزینه تجهیز منابع بانکها تعبیر و تفسیر کرد.
رویکرد مزبور بر این اصل اساسی مبتنی است که با برقراری سقف‌های ذکر شده در شبکه بانکی، اولاً از تعمیق مشکلات ترازنامه‌ای بانک ها جلوگیری می‌شود و ثانیاً با کاهش هزینه تجهیز منابع در بانک ها، زمینه مناسبی برای کاهش تدریجی نرخ سود تسهیلات فراهم خواهد شد، بررسی‌های میدانی و بازرسی بیش از 1500 شعبه بانکی نیز حاکی از آن است که اکنون عزم مناسبی برای پایداری سقف‌های ذکر شده وجود دارد که متعاقباً کاهش نرخ سود تسهیلات بانکی را در پی خواهد داشت.
اقدام های بانک مرکزی در خصوص کاهش نرخ سود سپرده‌های بانکی در چارچوب یک برنامه جامع تنظیم و اجرا شد و لذا نباید آن را تنها به ابلاغ این بخشنامه محدود کرد، در این خصوص، می‌توان به اقداماتی نظیر ساماندهی موسسات غیرمجاز، هماهنگی‌های به عمل آمده برای داد و ستد اوراق سخاب در بازار سرمایه، تبدیل اضافه برداشت موجه بانک ها به خطوط اعتباری، توافق با خودروسازها برای کاهش سود قراردادهای پیش‌فروش خودرو و حضور فعال بانک مرکزی در بازار بین‌بانکی اشاره کرد که در مجموع پیش زمینه های لازم برای موفقیت در زمینه کاهش نرخ سود بانکی را فراهم کرده‌اند.
انتقادات واردشده به ابلاغیه اخیر بانک مرکزی به طور عمده به ساز و کار اجرایی آن و به ویژه لحاظ یک دوره 11 روزه میان تاریخ ابلاغ و اجرای آن معطوف بوده است. به زعم منتقدان، لحاظ فاصله زمانی یاد شده و اقدام برخی بانک ها در پیشنهاد نرخ‌های سود بالای سپرده به مشتریان، علاوه بر افزایش هزینه تجهیز منابع در بانک ها، جابجایی منابع از بانک های دولتی به سمت برخی بانک های خصوصی را تشدید کرده است.
لازم است به ضرورت‌های موجود درخصوص کاهش سیالیّت سپرده‌های بانکی و حداقل‌سازی اثرپذیری سایر بازارها به ویژه بازار ارز از کاهش نرخ سود بانکی توجه کرد. کشیده شدن دامنه رقابت ناسالم شبکه بانکی به جذب سپرده‌های کوتاه‌مدت عادی (روزشمار) در طول یک سال گذشته باعث شده بود سهم بالایی از سپرده‌های بانکی به سپرده‌های روزشمار اختصاص یابد و در نتیجه سیالیّت منابع بانکی به میزان زیادی افزایش یابد.
اجرای ناگهانی بخشنامه بانک مرکزی احتمال بروز تلاطم در سایر بازارهای دارایی را به میزان زیادی افزایش می‌داد اما لحاظ دوره زمانی میان ابلاغ تا اجرای بخشنامه بانک مرکزی در عمل باعث شد بخش قابل توجهی از سپرده‌های کوتاه‌مدت عادی به سپرده‌های با ماندگاری بالاتر تبدیل شود و به این وسیله نه تنها سیالیّت منابع بانکها به میزان زیادی کاهش یافت بلکه آسیب‌های احتمالی بازار ارز از سیاست بانک مرکزی نیز به خوبی مدیریت شد.
اطلاعات موجود نشان می دهد در نتیجه اجرای این سیاست، سهم سپرده‌های کوتاه‌مدت عادی از کل سپرده‌های بخش غیردولتی شبکه بانکی از 35.9 درصد به 25 درصد کاهش یافته و در مقابل سهم سپرده‌های یک ساله و کوتاه‌مدت ویژه به ترتیب از 34.5 و 9.5 درصد به 44.7 درصد و 10.8 درصد افزایش یافته است.
انتقادهای مطرح شده در خصوص جریان منابع از بانک های دولتی به بانک های خصوصی در نتیجه اجرای سیاست اتخاذ شده نیز با توجه به وجود جریان قوی و معکوس منابع از بانک های خصوصی به بانک های دولتی در ماه‌های قبل از اجرای سیاست پس از بروز مشکل برای برخی موسسات اعتباری غیرمجاز و گسترش دامنه آن به تعدادی از بانکهای خصوصی و نیز طبیعت چرخش منابع در شبکه بانکی از توجیه لازم برخوردار نیست، حتی در صورت وجود چنین جریانی نیز باید پذیرفت که این منابع در شبکه بانکی حضور دارد و در فرایند واسطه‌گری مالی بانک ها به تسهیلات تبدیل خواهند شد.
سیاست های اقتصادی دارای آثار مختلفی هستند و ماهیت آثار سیاست‌های اقتصادی ایجاب می‌کند که در ارزیابی آنها تمام ابعاد مورد توجه قرار گیرد و داوری در خصوص آنها نیز در مجموع در چارچوب یک تحلیل هزینه و فایده حاصل شود.
انتهای پیام