وزیر اقتصاد از نحوه برخورد و نقره داغ کردن بانک های متخلف در ارایه سود ۲۳ درصدی خبر داد و اقدامات لازم برای خروج از رکود از جمله حمایت بورس را اعلام کرد.
به گزارش پایگاه خبری بورس پرس، مسعود کرباسیان که در اولین جلسه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی دولت یازدهم حضور داشت ، گفت: برخی بانکها محاسبه سود 23 درصدی در قبل از اجرای کاهش نرخ ها را به حساب زرنگی نگذارند. این کار مورد تأیید دولت، بانک مرکزی و وزارت اقتصاد نیست.
وی ادامه داد: این عمل برخی بانک ها از دو جنبه قابل بررسی است. اول تخطی از بخشنامه که حتماً در هیأت انتظامی بانک مرکزی بررسی می‌شود. دوم اینکه اگر بانکها نرخ مقرر را به عنوان سپرده از مردم گرفته‌اند، از نظر وزارت اقتصاد جزء هزینه‌های قابل قبول منظور نخواهد شد. از سوی دیگر بانک‌های خاطی باید مالیات بدهند و یکبار نقره‌داغ شوند تا دفعه دیگر بفهمند بخشنامه قابل اجرا است.
اقدامات خروج از رکود با حمایت بورس
این وزیر با اشاره به برنامه دولت برای خروج از رکود و ابلاغیه رئیس جمهوری برای وزارت اقتصاد، گفت: در پی ارایه لایحه اصلاح نظام بانکی به مجلس ، کمیسیون اقتصادی به سرعت در حال پیگیری است. از سوی دیگر با کاهش سود سپرده‌های بانکی ، سود تسهیلات بانکی هم کاهش می یابد تا قدم دیگری برای خروج از رکود برداشته شود.
کرباسیان ادامه داد: فعال کردن بازار سهام و بورس هم از اقدامات مدنظر بوده و در این رابطه اجازه معامله اوراق اسناد بانکی در بازار ثانویه داده شده تا کمک موثری به پیمانکاران دارنده اوراق شود. علاوه بر این با ابلاغ اخیر بسته حمایتی صادرات توسط معاون اول ریاست جمهوری، بالغ بر 2 میلیارد دلار از صندوق توسعه ملی با نرخ ترجیحی 4 درصد و 2 هزار میلیارد ریال به عنوان کمک به واحدهای صادرکننده در نظر گرفته شده است.
وی همچنین به دارندگان سهام عدالت توصیه کرد از فرصت تمدید یک‌ماهه پرداخت باقی مانده پول سهام عدالت اقدام کنند.
دفاع از سازمان خصوصی سازی در واگذاری آذرآب و هپکو
وزیر اقتصاد با بیان اینکه سیاست دولت در خصوصی سازی با اولویت واگذاری از طریق سازمان بورس است، در خصوص هپکو و آذرآب نیز گفت: مشکلات و مسایل این دو شرکت را به حساب خصوصی سازی نندازیم. زیرا توسط سازمان خصوصی سازی واگذار نشده اند.
کرباسیان ادامه داد: درحالی حسابرسی ویژه برای حفظ حقوق سهامداران در حال انجام است که هپکو واحد بزرگ ماشین سازی است که چندین هزار تن سازه در حال اجرا داشته و باید جوابگو سفارشات مشتریان باشد.
وام گیرندگان ارزی سال ۹۱ تعیین تکلیف می شوند
وی همچنین از مذاکره ۴جانبه برای تعیین تکلیف وام گیرندگان ارزی سال ۹۱ و شیوه تسویه حساب با بانکها خبر داد و گفت: در حاشیه جلسه امروز شورای پول و اعتبار، به جمع‌بندی می رسیم.
کرباسیان در خصوص اختلافات بخش خصوصی و دولت و بانک مرکزی در خصوص ماده ۴۶ قانون رفع موانع تولید گفت: واردکنندگان همه برگ سبز و سابقه را دارند و اگر تائیدیه اسناد لازم دارند، وزارت اقتصاد همکاری لازم را خواهد کرد. البته این وظیفه سازمان حمایت بوده که باید مشخص می کرد به دلیل مابه التفاوت نرخ ارز در سال ۹۱، کالاهایی که قبل از گرانی ارز در سال ۹۱ وارد شده باید با چه قیمتی فروخته می شد.
وی ادامه داد: دولت از دو محل از صادرکنندگان حمایت خواهد کرد. به این معنا که یا با تصویب بسته حمایتی باید خسارت صادرکنندگان را بدهیم و یا از محل صندوق ضمانت صادرات ایران است.
وزیر اقتصاد گفت: امروز در حاشیه جلسه شورای پول و اعتبار، در مذاکره ای که میان وزارت اقتصاد، بانک مرکزی، وزارت صنعت و اتاق ایران صورت می گیرد، در خصوص شیوه اجرای ماده ۴۶ قانون رفع موانع تولید، تصمیم گیری خواهیم کرد. تجدید ارزیابی دارایی ها به واحدهای تولیدی کمک خواهد کرد که از ورشکستگی نجات یابند؛ بنابراین باید اصول حاکمیت شرکتی را اعمال کنیم.
انتهای پیام