وزیر اقتصاد کلیاتی از دستورالعمل مهم نحوه توقف و بازگشایی نمادها در بورس و فرابورس را اعلام کرد و قرار است متن دستورالعمل جدید طی روزهای آینده به بورس ها اعلام و منتشر شود.
به گزارش پایگاه خبری بورس پرس، درحالی موضوع تحولات و اصلاحات بازار سرمایه از ماه ها پیش مطرح شده که این تحولات با ابلاغیه دستورالعمل جدید و مهم نحوه توقف و بازگشایی نمادها در بورس و فرابورس شروع شد.
براساس این گزارش، در این میان قرار بود رئیس سازمان بورس با برگزاری برنامه خبری در این مورد و همچنین کاهش کارمزدها توضیح دهد اما از قرار معلوم در جلسه دیروز شورای گفت وگوی دولت و بخش خصوصی، هماهنگ شد تا این موضوع ابتدا توسط وزیر اقتصاد اعلام شود که شامل نکات کلی بوده و باید منتظر انتشار دستورالعمل ها از سوی سازمان بورس بود که قرار است اوایل هفته بعد منتشر شود.
براساس این گزارش، مسعود کرباسیان پیش از آغاز جلسه هیات دولت امروز از ابلاغ دستورالعمل جدید و مهم نحوه توقف و بازگشایی نمادها در بورس و فرابورس خبر داد و در خصوص اهمیت این دستورالعمل، با مهم خواندن آن به سبب تاثیری که بر تعمیق شفافیت در بازار سرمایه دارد به شادا گفت: از این پس اصل بر این است که نماد ها طی 60 الی 90 دقیقه بازگشایی شوند و در شرایط عادی نمادی بیش از 90 دقیقه متوقف نخواهد بود.
وی ادامه داد: در عین حال، بر اساس اصلاح برخی مفاد ۶ دستور العمل مرتبط با نحوه توقف و بازگشایی نماد های حاضر در بازار سرمایه حداکثر زمان پیش بینی شده برای توقف نماد ها 20 روز است. بعد از 20 روز توقف نماد، ناشران می توانند تنها 10 روز دیگر درخواست مهلت کنند و پس از گذشت 30 روز توقف نماد امکان پذیر نخواهد بود.
وی خاطرنشان کرد: در صورتی که ناشران طی 10 روز ابتدایی اطلاعات را افشا نکنند موضوع اعلام عمومی می شود و درخواست مجدد ارسال اطلاعات مالی از سوی سازمان بورس نیز به عموم اعلام خواهد شد. بعد از مدت تعیین شده نماد بازگشایی خواهد شد و اگر ناشری اطلاعات را افشا نکرده باشد از سوی سازمان بورس به فعالین بازار سرمایه اعلام می شود تا در معاملات خود این موضوع را در نظر بگیرند.
وزیر اقتصاد تاکید کرد: در دستور العمل جدید مگر در مواردی که مشکلات قضایی وجود داشته باشد، نماد بیش از 30 روز بسته نخواهد بود و اختیار داد و ستد در زمان ابهام صورت های مالی به فعالین بازار سرمایه داده شده است.
به گفته کرباسیان توسعه شفافیت و ایجاد شرایط مناسب برای نظارت هر چه بیشتر مردمی بر بخش های مختلف اقتصاد سیاستی است که با جدیت در وزارت اقتصاد به دنبال نهادینه سازی آن هستیم.
انتهای پیام