رئیس سازمان خصوصی سازی از بازگرداندن مابقی سهام عدالت به دولت در صورت عدم تسویه اقساط خبر داده اما یک حقوقدان این اقدام را بر خلاف قانون و آیین‌نامه اجرایی سهام عدالت اعلام کرد.
به گزارش پایگاه خبری بورس پرس، میر علی اشرف عبدالله پوری حسینی در برنامه چوب خط شبکه افق در مورد آخرین وضعیت پرداخت سهام عدالت گفته بود،اگر مشمولین مابقی سهام تا یک میلیون تومان را نپردازند، تنها به اندازه همان میزان کنونی سهام سود دریافت می کنند و باقی سهام پس از اتمام مهلت مقرر تا پایان مهرماه به مالکیت دولت خواهد رسید.
این اظهارات در حالی است که سازمان خصوصی سازی به عنوان متولی توزیع سهام عدالت مکلف به اجرای قانون سیاست های اصل 44 و آیین نامه اجرایی توزیع سهام عدالت مصوب 29 فروردین سال 88 شورای عالی اصل 44 است.
محمد سلطانی با اشاره به آیین نامه اجرایی توزیع سهام عدالت به فارس گفت: در تبصره3 ماده 6 آیین نامه اجرایی توزیع سهام عدالت عنوان می‌شود درصورتی که در پایان دوره تقسیط، بهای سهام مورد واگذاری به‌طور کامل تسویه نشده باشد، خریداران مکلفند حداکثر ظرف مدت 6 ماه رأساً نسبت به پرداخت بدهی و تسویه حساب سهام مورد خریداری اقدام کنند.در غیر این صورت سازمان خصوصی‌سازی به میزان مبلغ بدهی تسویه شده سهام مورد وثیقه را آزاد می‌کند و نسبت به وصول مطالبات از محل فروش سهام باقی مانده وفق مقررات اقدام خواهد کرد.
وی افزود: این عبارت صرفاً به معنای بازگرداندن سهام عدالت به دولت نیست بلکه باید الباقی اقساط باقیمانده از طریق فروش سهام در بازار سرمایه و یا هر بازاری که سهام عدالت در آن امکان مبادله داشته باشد طبیعتاً به قیمت بازاری عرضه و نسبت به دریافت مطالبات دولت از محل فروش آن سهام اقدام و حسب مورد واریز الباقی وجه حاصل از فروش این سهام به حساب دارندگان سهام عدالت اقدام کند.
بنابراین گزارش،ممکن است سازمان خصوصی سازی در این زمینه ادعای مجوز انتقال سهام عدالت به نفع دولت را ارایه کند که این موضوع نیز نیاز به قانون مصوب مجلس داشته و منجر به ابطال قانون‌های قبلی نمی‌شود. کما اینکه قانون تجارت و قانون مالیات و یا قانون نظام وظیفه با پیشینه‌ای 80 ساله در ایران همچنان مبنای عملکرد اجرای قوانین و مقررات دستگاه های دولتی و خصوصی است.
انتهای پیام