آخرین وضعیت سود و زیان بانک صادرات / آینده نامعلوم مجمع سالانه و نماد

به گزارش پایگاه خبری بورس پرس، درحالی نماد بانک صادرات از تیر سال گذشته متوقف مانده و سهامداران این بانک 5.78 هزار میلیارد تومانی کماکان در بلاتکلیفی به سر می برند که سیاوش زراعتی درخصوص پرهیز از رقابت ناسالم در سپرده‌گیری با نرخ‌های غیرمصوب، خروج از بنگاهداری و چابک‌سازی شرکت‌های ابزاری بانک ، رعایت دستور العمل بانک مرکزی جهت شفاف‌سازی حسابها در راستای حرکت به‌سوی استانداردهای بین المللی گزارشات مالی، تأکید بر وصول مطالبات معوق بانک و تلاش برای ازسرگیری ارتباط بین المللی بانک و رفع تحریم‌های ظالمانه به گفت و گویی با تسنیم پرداخته اما در مورد زمان برگزاری مجمع سالانه و انتشار اطلاعات مورد نیاز سازمان بورس توضیحی نداده است :

رقابت سودهای بانکی حاکم در بازار چه ضررهایی را به بانک‌ها وارد کرده است؟

زراعتی: مشکلاتی که می‌تواند از ناحیه این رقابت ناسالم ایجاد شود، از دو منظر قابل بررسی است.

سرنوشت بانک‌هایی که سودهای بالا می‌دهند، چیست؟

زراعتی: اول اینکه پرداخت سودهای بالا و نامتعارف به سپرده­‌گذاران، توسط بانک­ها و مؤسسات می­‌تواند نشانه‌­ای از انجام بازی پانزی توسط آنها باشد که سرانجام این بازی نیز مشخص است و هیچ سرنوشتی غیر از ورشکستگی در انتظار بانک­ها و مؤسساتی که این بازی را دنبال می­‌کنند، نیست.

سپرده­‌گذارانی که تنها به دریافت سود بالاتر اهمیت می­‌دهند، به‌سمت مؤسسات و بانک­‌هایی که سود سپرده بالاتر پرداخت می­‌کنند می‌روند و سپس با گذشت زمان با مؤسساتی مواجه می‌شوند که دیگر حتی قادر به بازپرداخت اصل پول سپرده­‌گذاری ­شده نزد آنها هم نیستند. به­ وجود آمدن این مشکل سبب خواهد شد که اعتماد به شبکه بانکی تا حدود زیادی از بین برود.

حاکمیت نیز جهت جلوگیری از کاهش این اعتماد، چاره­‌ای ندارد جز اینکه بانک­‌هایی را موظف کند که تعهدات این مؤسسات خاطی را به‌عهده گیرند. این امر سبب می­‌شود تا از منابع سپرده گذاران قانونمند و قانع و سهامداران بانک­ها، تعهدات مؤسسات خاطی و مطالبات سپرده­‌گذارانی که تنها به‌فکر دریافت سود بالاتر بوده­‌اند، تأمین شود.

دوم اینکه بانک­‌هایی که خود را مکلف به اجرای نرخ‌­های مصوب اعلامی از سوی بانک مرکزی دانسته‌‌اند با مشکل خروج منابع مواجه شده، هزینه­‌های مالی زیادی به آنها تحمیل می‌شود و تأثیری منفی بر سودآوری بانک‌های قانون­مدار خواهد داشت.

یکی از سیاست‌های بانک مرکزی در دولت یازدهم واگذاری بنگاه‌های بانک‌ها بود، این سیاست تا چه‌میزان در نظام بانکی به اجرا درآمد؟

زارعتی: یکی از اقداماتی که اینجانب از ابتدای حضور در بانک صادرات به‌دنبال آن بودم، خروج بانک از بنگاهداری بود و این مسأله نه‌تنها به‌دلیل سیاست ‌های بانک مرکزی که اعتقاد شخصی اینجانب است که بانک‌­ها نباید به بنگاهداری بپردازند و تنها باید دارای شرکت­های ابزاری باشند بلکه از آنجایی که ایجاد ارزش افزوده از خدمات نوین و چابک‌سازی بانک از جمله اهدافی است که در نقشه راه بانک مورد پیگیری است، آن را در دستور کار قرار داده‌ایم.

اما درخصوص خروج بانک­‌ها از بنگاهداری، توجه به این نکته ضروری است که هرچند شرایط محیط کسب و کار در دولت تدبیر و امید بهبود یافته اما هنوز شرایط به‌گونه­‌ای نشده که سرمایه­‌گذاران علاقه­‌مند به سرمایه‌گذاری در صنعت باشند. البته امید است با کاهش نرخ سود بانکی این علاقه­‌مندی در سرمایه­‌گذاران ایجاد شود و در نتیجه­ آن، خرید سهام شرکت‌های زیرمجموعه­ بانک­‌ها برای سرمایه­‌گذاران، مطلوبیت یابد. وقوع این امر می­‌تواند عملکرد بانکها را درخصوص واگذاری شرکت­ های غیرابزاری زیرمجموعه­‌ بهبود بخشد.

آیا در ترازنامه بانک، تأکیدات بانک مرکزی در اصلاح صورت‌های مالی لحاظ شده است؟ وضعیت سود و زیان بانک در سال 1395 چگونه بود؟

زراعتی: بله، صورت‌های مالی سال 95 بانک صادرات را بر اساس نمونه ابلاغی بانک مرکزی که بر مبنای IFRS تهیه شده، ارائه داده‌ایم و این صورت‌های مالی حسابرسی‌نشده در سایت کدال موجود است. بر اساس صورت‌های مالی حسابرسی نشده تلفیقی ارائه‌شده زیان این بانک نسبت به سال 94 به‌میزان 25 درصد کاهش یافته و این کاهش زیان برای شرکت اصلی 32 درصد بوده است. البته صورتهای مالی حسابرسی‌شده بانک برای سال 95 دریافت شده اما به‌دلیل عدم دریافت مجوز بانک مرکزی، تاکنون به‌روی سامانه کدال انتشار نیافته است.

وضعیت مطالبات معوق در نظام بانکی سالهاست به معضلی برای بانک‌ها تبدیل شده، میزان معوقات بانک صادرات چقدر است؟

زراعتی: معوقات بانک‌ها را می­‌توان به چند دسته تقسیم کرد،دسته اول مطالباتی هستند که بانک­ها از دولت دارند که این مسأله در دولت دوازدهم حل خواهد شد.دسته بعدی مطالباتی هستند که بانک­ها از شرکت­هایی دارند که این شرکت­ها از دولت طلبکارند. این بدهکاران احتمالاً درصورت دریافت طلب­ها از دولت، بدهی ­ها به بانک­ها را پرداخت خواهند کرد.

دسته سوم مطالباتی هستند که بانک­ها از افراد و شرکت­هایی دارند که علاقه­‌مند به بازپرداخت بدهی­‌ها هستند ولی فضای نامناسب کسب و کار این اجازه را به آنها نمی­‌دهد و با بازگشت رونق به اقتصاد، احتمالاً آنها نیز اقدام به بازپرداخت بدهی‌ها خواهند کرد.

و در نهایت دسته چهارم، بدهکارانی هستند که به بانک‌ها بدهی دارند و علاقه­‌مند به بازپرداخت بدهی‌­ ها نیز نیستند، تلاش ما در بانک صادرات این بوده که هیچ­‌گونه مسامحه‌ای با این دسته از بدهکاران نداشته باشیم.

براساس صورت­های مالی تلفیقی حسابرسی‌نشده سال 95 بانک صادرات که در سایت کدال موجود است، میزان مطالبات معوق و مشکوک­ الوصول بانک (از اشخاص دولتی و غیردولتی) به‌ترتیب 65,398 میلیارد ریال و 123,756 میلیارد ریال بوده است.

تعداد بدهکاران کلان را می‌توانید اعلام کنید؟

زراعتی: به‌نظر اینجانب، اینکه تعداد بدهکاران کلان چه‌تعداد است، مسأله بااهمیتی نیست. به هر حال هر شرکت یا فرد براساس حجم کسب و کاری که دارد، می­‌تواند اقدام به دریافت تسهیلات برای بهبود و توسعه فعالیت با ارائه تضمین­‌های لازم و کافی کند و سپس به بازپرداخت آن اقدام کند.

مشکل زمانی ایجاد می­‌شود که تسهیلات دریافتی در جهتی غیر از آنچه برای آن اخذ شده­‌اند، استفاده شوند، تضمین­‌های مناسب اخذ نشده باشد و در نهایت اینکه تسهیلات­‌گیرنده تمایلی به بازپرداخت تسهیلات دریافت­‌شده نداشته باشد. مطالب ذکرشده برای همه­ تسهیلات با هر مبلغ ریالی­ صدق می­‌کند و مختص تسهیلات کلان نیست.

اما در خصوص سؤال شما در حال حاضر تعداد 543 نفر از مشتریان بانک صادرات دارای بدهی بالای 100 میلیارد ریال و تعداد 61 مشتری دارای بدهی بیش از 1000 میلیارد ریال به بانک صادرات هستند.

بعد از برجام آیا موفق به برقراری ارتباط با بانک‌های بزرگ دنیا شدید؟

زراعتی: همان­‌گونه که می­‌دانید بانک صادرات دارای شبکه برون­‌مرزی وسیعی است و دارای 22 شعبه در خارج است که به‌دلیل تحریم­‌های صورت­‌گرفته، بخش اعظم این شبکه کارایی را از دست داده بود.

اما پس از برجام با کمک­‌ها و حمایت­‌های صورت­‌گرفته از سوی دولت، وزارت امور خارجه، بانک مرکزی و تلاش ­های پرسنل، این بانک از فهرست تحریم‌­های اتحادیه­ اروپا خارج شد و بانک مرکزی فرانسه نیز اقدام به صدور مجوز آغاز فعالیت مجدد شعبه پاریس کرد.

انتهای پیام