مدیر طرح و برنامه بانک مسکن با اعلام ابنکه افزایش دوره بازپرداخت اقساط وام مسکن هنوز قطعی نشده از احتمال کاهش ۱۹۰ هزار تومانی اقساط خبر داد.
به گزارش پایگاه خبری بورس پرس، محمد حسن مرادی مدیر امور طرح و برنامه بانک مسکن درباره امکان اجرای پیشنهاد وزارت شهرسازی برای تغییر شرایط ارائه تسهیلات خرید مسکن به گروه پژوهش و تحلیل خبری ایرنا گفت: این درخواست وزارت راه به شرطی امکان اجرا دارد که یارانه این تعدیل شرایط را دولت تامین کند.
وی ادامه داد: هرگونه تغییر شرایط ارائه تسهیلات مسکن باعث تغییر مدل صندوق پس انداز یکم می شود و امکان کسری منابع وجود دارد که این کسری را دولت باید در قالب یارانه به بانک مسکن بپردازد.
این مقام مسئول تاکید کرد: افزایش دوره بازپرداخت اقساط وام مسکن هنوز قطعی نشده و اینکه گفته می شود این مدت زمان از 12 سال به 20 سال یا 15 سال افزایش می یابد در حد پیشنهاد است و مسئولان بانکی و اقتصادی هنوز تصمیمی در این باره نگرفته اند.
مرادی افزود:با این حال اگر با افزایش دوره بازپرداخت ها تا 20 سال موافقت شود میزان پرداخت اقساط در هر ماه از 910 هزار تومان به 720 هزار تومان کاهش پیدا می کند. البته اگر با این پیشنهاد موافقت شود، این تغییر شرایط شامل حال قراردادهای منعقد شده نخواهد شد.
به گفته وی با افزایش دوره بازپرداخت اقساط ،میزان پرداخت سود در پایان دوره افزایش پیدا می کند و وام گیرنده باید از این موضوع آگاه باشد.
بیت الله ستاریان کارشناس بازار مسکن هم درباره تاثیر گذاری تغییر شرایط ارائه تسهیلات مسکن در رونق بازار گفت: مشکلات بازار مسکن بسیار عمیق تر از آن است که با این اقدامات جزیی بتوان، آن ها را رفع کرد اما قطعا در افزایش استقبال از این تسهیلات بی تاثیر نخواهد بود.
وی ادامه داد: یکی از دلایلی که تقاضا به سمت اخذ وام های مسکن قابل توجه نبوده بالا بودن رقم بازپرداخت اقساط است که طولانی شدن دوره بازپرداخت ها و کاهش بهره می تواند عاملی برای ترغیب مردم برای استفاده از این تسهیلات می شود. اما با طولانی شدن دوره بازپرداخت اقساط، وام گیرنده در نهایت سود بیشتری بابت 80 میلیون یا 160 میلیون تومان به بانک مسکن می پردازد.
ستاریان با بیان اینکه دولت نباید صورت مساله مشکلات بازار مسکن را کوچک ببیند، ادامه داد: خروج رکود از بازار مسکن با این اقدامات امکان پذیر نیست و به رونق رسیدن بازار مسکن نیاز به اقدامات جدی تری دارد.
این کارشناس بازار مسکن با اشاره به افزایش صدور پروانه های ساختمانی اظهار داشت: اخیرا به دلیل ورود نقدینگی های جدید به بازار مسکن ، شاهد افزایش نسبی معاملات خرید و فروش و افزایش ساخت و ساز واحدهای مسکونی هستیم.
وی درباره وضعیت مسکن در سال جاری گفت: بازار مسکن از شهریور ماه با یک رونق نسبی همراه بوده که این رونق با شیب ملایم تا پایان امسال ادامه خواهد داشت اما پیش بینی می شود این خیز معاملات مسکن در سال آینده شیب تند تری داشته باشد و احتمالا قیمت ها تا 15 درصد رشد پیدا کند.
رکود سنگین خانه های گران بی مشتری
طبق آخرین گزارش های مرکز آمار، به ازای 24 میلیون خانوار در کشورمان بیش از 27 میلیون واحد مسکونی وجود دارد. از طرف دیگر در حال حاضر بیش از 2 میلیون و 500 هزار واحد مسکونی خالی از سکنه وجود دارد که سهم تهران از این عدد رقمی حدود 500 هزار واحد است ، تعداد خانه های خالی تنها در منطقه یک پایتخت به بیش از 30 هزار واحد مسکونی می رسد.
در کنار کاهش قدرت خرید مردم در بازار مسکن، عامل دیگری که منجر به طولانی شدن دوره رکود شده، مطابق نبودن عرضه و تولید مسکن با نیاز واقعی و تقاضای موثر است. در دولت نهم و دهم با رونق مصنوعی و سفته بازانه در بازار مسکن قیمت ها به یک باره در طول این مدت زمان (1384- 1392) رشد 500 درصدی داشتند و این جهش قیمت ها وسوسه ای برای ورود نهادهای پرقدرت مانند بانک ها به بازار مسکن و تولید خانه های لوکس شد. خانه هایی این روزها مشتری ندارند و سرمایه این نهادهای پرقدرت را هم حبس کرده اند. حالا این سیاست گذاری غلط در دولت های گذشته به یکی از بزرگ ترین دغدغه های اقتصادی کشور تبدیل شده است؛ مشکلی که بعید به نظر می رسد با تعدیل شرایط تسهیلات 80 میلیونی وام مسکن رفع شود.
انتهای پیام