رییس کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: رئیسجمهور موافقت اولیه را با پیشنهاد عدم پرداختن سود نقدی سهام عدالت به مردم نشان داده است.
به گزارش پایگاه خبری بورس پرس، محمدرضا پورابراهیمی در برنامه چوبخط شبکه افق در مورد آخرین وضعیت سهام عدالت گفت: از همان سالهای ابتدایی شروع واگذاری سهام عدالت، ساختار مدیریتی و تصمیمگیری در شرکتهای سرمایهپذیر با چالش روبهرو و به انحراف کشیده شد.
وی با اشاره به اینکه چالشها و مشکلات پدیدآمده ناشی از عدم نظارت نسبت به عملکرد شرکتها بود، گفت: نه دولت و نه نمایندگان مردم در جریانهای تصمیمگیری در سالهای ابتدایی حضور نداشتند و این سرآغاز ایجاد فساد در این بخش بود.
این نماینده مجلس درصد سودی را که به مردم تعلق گرفته ناچیز برشمرد و گفت: یکی از مشکلات، وجود شرکتهای زیانده بود. شرایط اقتصادی از جمله کاهش قیمت نفت در سالهای اخیر نیز مشکل دیگر پیشِرو بود.کاهش قیمت نفت اثر مشهودی بر سوددهی شرکتهای زیرمجموعه نفت و محصولات نفتی داشته، با وجود این، سوددهی در سال های اول میتوانست این کمبودها را جبران کند ولی اینطور نشده است.
پورابراهیمی تصریح کرد: مبلغ سود اعلامی توسط دولت برای مجلس نیز قابل قبول نیست،باید تحقیق و تفحص جدی در زمینه محاسبه این مقدار سود انجام گیرد که در حال پیگیری آن هستیم.اگر مبلغ باقیمانده تا یکمیلیون تومان توسط مردم پرداخت شود (درحدود 20هزارمیلیارد تومان)، معادل همان مقداری خواهد بود که قرار است بهعنوان سود به مردم پرداخت شود یعنی در واقع دولت از مردم گرفته و به آنها برمیگرداند.
وی با توجه به تخفیفات درنظر گرفته شده برای دو دهک اول که 100درصد سود برای آنها تصویب شده، گفت: با این حال هیچ برنامهای برای دادن سهام به این دو دهک وجود ندارد.
رییس کمیسیون اقتصادی مجلس تغییرات مستمر در شرکتهای سرمایهپذیر را خلاف قوانین دانست و گفت: قرار بود بخشی از مالکیت دولت به افراد جامعه منتقل شود که نشد. شرکتهای مشمول سهام عدالت به نام مردم ولی به کام دولت شدهاند.برای مردم در مورد سهام عدالت سه حق تعریف شده بود،اول حق ورود به تصمیمات مدیریتی و دوم حق دریافت سود دارند و سوم اینکه از حق مالکیت و فروش سهام نیز برخوردارند.
پورابراهیمی با اعلام اینکه با نظر مجلس قرار شده پرداخت سود سهام عدالت بهصورت نقدی به مردم منتفی شود و جناب رئیس جمهور نیز موافقت اولیه را با این پیشنهاد نشان دادهاند، گفت: نفع مردم در عدم پرداخت نقدی و بهجای آن افزایش ارزش سهام آنها است.
انتهای پیام