نایب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس از پیشبینی ۲ روش برای تهیه و نصب صندوق مکانیزه فروش خبر داد و گفت: اطلاعات مالیاتی باید در اختیار نهادهای نظارتی باشد.
به گزارش پایگاه خبری بورس پرس،حسن حسینی شاهرودی با اشاره به بررسی لوایح صندوق مکانیزه فروش و مالیات بر ارزش افزوده در کمیسیون اقتصادی مجلس به فارس گفت: مباحث مربوط به صندوق مکانیزه فروش بسیار حساس است. با وجود آنکه در کمیته پولی و مالی چکشکاری صورت گرفته، اما در صحن کمیسیون بحث درباره آن زیاد است.
وی در خصوص اینکه گفته میشود هزینه نصب صندوق برعهده سازمان مالیاتی است و باید به شرکت صاحب صندوق پرداخت کند در صورتی که قرار بود به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی باشد، گفت: این موضوع به دو روش دیده شده، یک نوع خود متقاضی صندوق را تهیه کرده و از مالیات بر درآمد در سال اول و اگر کفاف نداد در سال دوم کسر شود. روش دوم آن است که در صورتی که مودی مالیاتی به نصب صندوق تمکین نکرد، سازمان مالیاتی نسبت به تأمین صندوق اقدام کند و در اختیار مؤدیان قرار دهد.
این نماینده مجلس درخصوص وضوح عدم تمکین مؤدی و اجبار سازمان به خرید صندوق برای مؤدی گفت: نه؛ خیلی از شرکتها هستند که با بخش خصوصی قرارداد میبندند.برای جلوگیری از انحصار و مفسده احتمالی به دو شیوه، روش نصب پیشنهاد شده است.صندوقهای موجود با تغییر در نرمافزار قابلیت استفاده دارند.
حسینی شاهرودی ادامه داد: توان تولید داخل با انتقال فناوری وجود دارد. مهم این است که نرمافزار استاندارد و زمینه اتصال به بانک اطلاعاتی در سامانه سازمان مالیاتی ایجاد شود که بتواند موجودی، خرید، فروش و هزینهها و درآمد را شفاف کند. نظارت بر صندوق و عملکرد مهم است. اگر دولت بتواند با شرکتی قرارداد خرید صندوق با قیمت مناسب منعقد بکند، راه باز است و برای بخش خصوصی نیز چنین مکانیزمی پیشبینی شده است.
وی با بیان اینکه متأسفانه اطلاعاتی که در سامانه مالیاتی ثبت میشود باید محرمانه بماند،عنوان کرد: سازمان مالیاتی اجازه ندارد هیچ حوزه اجرایی را به اطلاعات صندوقها متصل کند، مگر به حکم قاضی که کار را مشکل خواهد کرد، چون معتقدم سامانهای که با پول بیت المال تهیه میشود باید حوزه مالیاتی، بانکی، نظارتی به خصوص وزارت صنعت را در بربگیرد تا برای کنترل بازار و قیمتگذاری نیز از اطلاعات آن بهرهمند شوند.
حسینی شاهرودی معتقد است: سازمان بازرسی، تعزیرات و تمام نهادهای نظارتی متناسب با مأموریت باید به سامانه مذکور دسترسی داشته باشند و طی فرایندی به تصویب هیأت وزیران برسد که متأسفانه فعلا موافقت نشد و مراعا گذاشته شد. نگاه تنگنظرانه در این موضوع وجود دارد که مغایر با شفافیت اقتصادی است.
انتهای پیام