نظر به اینکه تحقق این مهم با توجه به تکلیف مقرر در بند ۲-۳ قانون بودجه سال ۹۲ که به فروش ارز به نرخ واحد (نرخ مبادله‌ای) توسط این بانک برای کلیه مصارف تصریح داشته با ابهام و مشکل اجرایی مواجه شد، مراتب در مفاد لایحه قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی، پیش‌بینی و نهایتاً توسط مجلس مصوب شد.
به گونه‌ای که حسب ماده ۴۶ قانون مذکور، به این بانک اجازه داده شده تا تفاوت ریالی ناشی از تعهدات ارزی قطعی با نرخ رسمی ارز تا نرخ ارز روز پرداخت ناشی واردات کالاها و خدمات تا پایان سال ۹۱ را از محل حساب مازاد حاصل ارزیابی خالص دارایی‌های خارجی متعاقب رسیدگی به اسناد و حسابرسی دقیق و احراز ورود کالا و رعایت ضوابط قیمت‌گذاری تأمین کند.
از آنجایی که شروط مقرر در مفاد ماده مزبور در عمل امکان تسویه با واردکنندگان را با مشکل مواجه ساخته و اعتراض آنها را به این شروط در پی داشته ، مراتب در جلسه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی به ریاست طیب‌نیا وزیراقتصاد مطرح و پس از بحث و تبادل نظر پیرامون موضوع مطروحه مصوبه شورای مزبور طی نامه ای در 19 تیر سال جاری به این بانک ابلاغ شد.
حسب مصوبه ذکر شده باید موضوع در کارگروهی با حضور نمایندگان آن وزارتخانه، مجلس، بانک‌های تجاری منتخب، اتاق بازرگانی و بانک مرکزی مورد بررسی قرار گیرد. در راستای اجرای مصوبه، جلسه‌ای با حضور اعضای کارگروه در 20 تیر سال جاری در این بانک برگزار و حسب مباحث به عمل آمده، اصلاح (جایگزینی) پاراگراف اول ماده ۴۶ قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی به شرح ذیل مورد توافق واقع شد:
ماده ۴۶ ـ به بانک مرکزی ایران اجازه داده می‌شود از محل حساب مازاد حاصل از ارزیابی خالص دارایی‌های خارجی، تفاوت ریالی ناشی از تعهدات ارزی قطعی با نرخ رسمی ارز تا نرخ ارز روز پرداخت ناشی از واردات کالاها و خدمات تا پایان سال ۹۱ را پس از رسیدگی به اسناد و حسابرسی تأمین کند.با عنایت به مراتب فوق و نظر به ضرورت رفع مشکلات موجود در تسویه تعهدات قبلی، خواهشمند است دستور داده شود اقدامات مقتضی جهت اصلاح ماده ۴۶ قانون مزبور به شرح فوق صورت پذیرد.
انتهای پیام