رییس کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: سهم دولت در اقتصاد در اداره است نه در مالکیت یعنی اگر مالکیت از دولت اخذ شد اما اداره به دولت واگذار شده که به این ترتیب دوباره در اقتصاد حضور دارد.
به گزارش پایگاه خبری بورس پرس،محمدرضا پورابراهیمی با اشاره بر امن کردن اقتصاد در کاهش وابستگی به درآمدهای نفتی به خانه ملت گفت: اقتصاد امن، اقتصادی است که در پرتو تصمیمات و بر اساس رویکرد علمی کشور را مصون نگه می‌دارد،رکود و رونق عواملی است که به صورت طبیعی در دنیا اتفاق می‌افتد اما این مصونیت‌سازی در سیاست‌های اقتصاد مقاومتی تبدیل به اقتصاد امن می‌شود و نگرانی های آینده را کاهش می دهد.
وی با بیان اینکه برای رسیدن به اقتصاد امن رعایت چندین نکته مهم و اساسی ضروری است،افزود: برای رسیدن به اقتصاد امن نخست باید تکلیف بودجه عمومی مشخص شود چرا که اکنون بخشی از منابع درآمدی استقراض صریح و آشکار است و در اقتصاد امن ایجاد استقراض در بودجه عمومی خلاف وضعیت یک اقتصاد مطلوب است.
این نماینده مجلس با تأکید بر اینکه در اقتصاد مطلوب باید حتما منابع پایدار درآمدی تعریف شود نه استقراض، ادامه داد: رفتن به سمت منابع درآمدی قابل اتکاء یکی از مولفه‌های اقتصاد امن است که یکی از این منابع مربوط به بخش نفت بوده و بر اساس احکام برنامه ششم توسعه میزان فروش نفت و تاثیر آن به بودجه باید باید به کمترین درصد در بودجه عمومی برسد تا اقتصاد در برابر شرایط بیرونی ایمن بماند.
پورابراهیمی با بیان اینکه ظرفیت بودجه عمومی از محل نفت باید به حداقل ممکن برسد و درآمدهای مالیاتی جایگزین آن شود،گفت: در صورت شفاف بودن اطلاعات اقتصادی می‌توان ایران را با درآمدهای مالیاتی بدون نفت اداره کرد که رفتن به سمت بودجه با رویکرد عدم استقراض آشکار و عدم اتکاء بیش از حد به منابع و درآمدهای نفتی این امکان را فراهم می‌کند که بر اساس آن بتوان تصمیمات صحیح برای اقتصاد اتخاذ کرد.
بزرگترین چالش در اقتصاد حضور دولت است
وی با تأکید بر اینکه بزرگترین چالش در اقتصاد حضور دولت است اظهار داشت: اگر به دنبال این هستیم که بتوان به یک اقتصاد با درآمدهای باثبات دست یافت و رانت و فساد در اقتصاد به کمترین حد برسد و بخش خصوصی رقابتی عمل کند حتما حضور دولت در این عرصه باید کاهش یابد.یکی از اولویت‌های دولت و مجلس طی سال‌های آینده باید این موضوع باشد که موضوع کاهش سهم و نقش دولت را در اقتصاد به صورت واقعی ببینند.
رییس کمیسیون اقتصادی مجلس ادامه داد: در حال حاضر دولت اعلام می‌کند که تصدی‌گری را کاهش داده و سیاست‌های اصل 44 اجرا شده اما سهم دولت در اقتصاد به صورت شکلی کاهش یافته و به صورت محتوایی حضور دولت در تصمیم‌گیری جایگزین مالکیت دولت شده است.
پورابراهیمی با بیان اینکه در گذشته دولت مالک اقتصاد و شرکت ها بود و تصمیم می‌گرفت اما امروز مالک نیست و تصمیم می‌گیرد،گفت: از نظر ما سهم دولت در اقتصاد در اداره است نه در مالکیت یعنی اگر مالکیت از دولت اخذ شده اما اداره به دولت واگذار شده و به این ترتیب دوباره در اقتصاد حضور دارد.
وی افزود: شرایط به مراتب بدتر از گذشته شده چرا که در گذشته دولت مالک بود و پاسخگو اما اکنون مالک و جوابگو نیست اما اداره می‌کند که این اداره کردن بدون پاسخگویی در اقتصاد به مراتب از اداره با مالکیت و پاسخگویی نامناسب‌تر است.مجلس در ساختار حضور دولت در اقتصاد، بودجه ریزی و شفافیت اطلاعات اقتصادی اقداماتی را انجام می‌دهد که اقتصاد بتواند به توانمندی‌های درونی اتکاء کند.
انتهای پیام