وزیر صنعت ۵ سیاست معدنی دولت دوازدهم را تشریح کرد و اصلاح ساختار مالکیت بنگاه‌ها را اقدام مهمی دانست.
به گزارش پایگاه خبری بورس پرس به نقل از شاتا،محمد شریعتمداری در نشست با مدیران شرکت‌ها و انجمن‌های معدن و صنایع معدنی، طراحی نقشه راه، توسعه ارتباطات بین‌المللی، جذب سرمایه‌گذاری خارجی، بهره‌گیری از فناوری و سپردن کار به خصوصی‌ها و نترسیدن از توانمندسازی آنان را از اهم سیاست‌های معدنی دولت تدبیر و امید اعلام کرد.
وی با بیان انتظارات از ایمیدرو به‌عنوان پرچمدار توسعه معدنی گفت: این سازمان بازوی دولت برای تحقق اهداف معدنی است، بنابراین باید بخش‌خصوصی را تهییج به مشارکت کند، برخی از مشارکت‌ها را خود انجام دهد، خارجی‌ها را به سرمایه‌گذاری تشویق کند، با قبول ریسک و شکستن سدها در برخی مناطق و کمک به آموزش در حل مشکلات بنگاه‌های کوچک و ارتقای سطح دانش بنگاه‌ها قدم‌های اساسی و مهمی را بردارد تا مسیر فعالیت‌های معدنی تسهیل شود.
این مقام مسئول خطاب به فعالان معدنی، اکتشاف را مقدمه تمام فعالیت‌های بخش معدن دانست و اظهار داشت: حلقه اول این مساله مهم است و برای تحقق آن باید کنترل و نظارت زمان‌بندی شده وجود داشته باشد چراکه برای فعالیت‌های بزرگ معدنی نیاز به افزایش حجم مواد معدنی شناسایی شده و کشف ذخایر جدید داریم و با اکتشاف می‌توانیم قدم‌ها را محکم‌تر برداریم.
شریعتمداری یکی از مهمترین عناوین برنامه‌های وزارتخانه متبوع را تقویت واحدهای کوچک معدنی و اینکه چگونه خوشه‌ها را ایجاد کرد تا واحدهای بزرگ از آنان استفاده کنند، برشمرد و گفت: ایمیدرو حتما باید این برنامه را در دستور کار قرار دهد تا بتوان پیوندی در مجموعه فعالیت‌های معدنی ایجاد کرد. معیار و مقیاس مهم است، واحدهای بزرگ حتما باید توسعه یابند، چراکه در مقیاس کوچک نمی‌توان فعالیت کرد.
وی افزود: شرکت‌های بزرگ کمک کنند تا شرکت‌های بزرگ صادراتی چه به‌صورت موضوعی و چه منطقه‌ای در حوزه صنعت و معدن ایجاد شده و توان‌ها تجمیع شوند، همچنین اگر بتوان زنجیره ارزش ساختار مالکیتی مناسبی برای این مجموعه‌ها فراهم کرد، زنجیره ارزش به‌طور طبیعی رخ خواهد داد.
وزیر صنعت اصلاح ساختار مالکیت بنگاه‌ها را به‌گونه‌ای که در سود زنجیره ارزش سهیم شوند را اقدام مهمی دانست و گفت: 6.5 درصد صنایع معدنی،1.2 درصد بخش معدن و 23 درصد صادرات غیرنفتی به این حوزه مربوط است، بنابراین باید همه زمینه‌ها فراهم شود تا بخش‌خصوصی سود ببرد و در نتیجه، اشتغال و سرمایه‌گذاری صورت گیرد.
شریعتمداری از نبود یک سند توسعه صنعتی و معدنی انتقاد کرد و گفت: یکی از دلایل راه‌اندازی ستاد زنجیره فولاد عدم برخورداری از چراغ راه است، پس باید سند روشن داشته باشیم و مشخص شود به کدام‌سو حرکت می‌کنیم. همچنان از استراتژی توسعه صنعتی بی‌بهره‌ایم اما کار مشترکی در این زمینه با اتاق بازرگانی، معاونت طرح و برنامه در دست اقدام است تا نقشه راهی برای توسعه صنعتی و بخش معدن تدوین شود.
انتهای پیام