رئیس صندوق ضمانت سپردهها و یک فعال بازار سرمایه با اشاره به بخشنامه سازمان بورس مبنی بر خروج منابع مالی صندوقها از بانکها و کاهش ورود پول، توضیحات و پیشنهاداتی دادند.
به گزارش پایگاه خبری بورس پرس به نقل از همشهری، اکبر کمیجانی قائممقام بانک مرکزی به تازگی با تأیید مصوبات سازمان بورس تأکید کرده، منابع مالی صندوقها باید از بانکها خارج شود. همچنین در سخنانی عجیب از پایبندی بانکها به نرخ سود مصوب ۱۵درصدی و تخلف صندوقها خبر داد اما برخلاف صحبتهای وی، تازهترین خبرها نشان میدهد قرار است بانک ملی که یک بانک دولتی هم هست از آخر آبانماه گواهی سپرده 16درصدی منتشر کند، با استناد به اخبار منتشر شده درباره بانک ملی مشخص نیست کمیجانی به کدام بانکها اشاره کرده است.
اختلاف برسر چیست؟
بانک مرکزی بارها پرداخت سود بیش از نرخ اعلام شده از سوی صندوقها را بهانه ناموفق بودن سیاستهای این بانک برای کاهش نرخ سودبانکی اعلام کرده و در شرایطی که شورای پول و اعتبار نرخ سود را 15درصد تعیین کرده،صندوقهای سرمایهگذاری بیش از این مقدار به مردم سود میدهند. در نتیجه مردم به جای اینکه پول ها را در بانکها سپرده کنند به صندوقها میبرند اما پرسش اینجاست که آیادر 4دهه گذشته عامل بالابودن نرخ سود بانکی در ایران، صندوقهای سرمایهگذاری بودهاند؟ اطلاعات تاریخی نشان میدهد فعالیت صندوقهای سرمایهگذاری فقط در 3سال گذشته که بانکها در جذب منابع مالی ناتوان بودهاند توسعه پیدا کرده و مانع ایجاد تورم شدهاند.
اقتصاددانان همچنین بارها پرسیدهاند آیا مقررات بانک مرکزی برای مدیریت منابع بانکها سخت و محکم است؟ آیا دولت بدهیها به نظام بانکی را به موقع پرداخت میکند؟ آیا منابع مردم در بانکها صرف پرداخت وام به بخش تولید میشود یا صرف خرید ملک و سفته بازی میشود؟ اینها و دهها پرسش دیگر ابهامهای زیادی را پیش روی بانک مرکزی قرار داده که عامل بالابودن نرخ سود بانکی را صندوقهای سرمایهگذاری میداند.
اما پرسش بنیادیتر این است که اگر پولها بار دیگر در قالب سپرده به بانکها برگردد،این مبالغ صرف پرداخت تسهیلات به تولید خواهد شد؟ با این همه اما بهانهتراشی بانک مرکزی و مقصر دانستن صندوقهای سرمایهگذاری جریان ورود نقدینگی به صندوقهای سرمایهگذاری را مسدود کرده است.
خروج نقدینگی از صندوقها
سعید رحیمیان کارشناس ارشد مهندسی مالی و ریسک تأمین سرمایه سپهر دراین باره گفت: براساس آخرین گزارشهای دریافتی، خالص صدور صندوقهای با درآمد ثابت در هفته منتهی به 19آبان سال 96، معادل هزار و 95میلیارد تومان بوده که این عدد در هفته منتهی به 26 آبان ماه یکباره به 304میلیارد تومان معادل 70درصد افت کرده است.
وی افزود: میزان خالص صدور در بعضی از هفتهها مانند 28مهرماه به بیش از 3هزار و 600میلیارد تومان یا در 7مهرماه 4هزار میلیارد تومان بوده است.میزان ورود پول به صندوقها در هفته آخر آبان نسبت به هفته آخر مهر حدود 90درصد کاهش داشته است، هماکنون 62صندوق با درآمد ثابت در بازار سرمایه فعال هستند که خالص ورودی پول به این صندوقها در هفته گذشته تنها 300میلیارد تومان بوده، درحالیکه میانگین ورود پول به همین صندوقها در مهرماه 3 هزارمیلیارد تومان در هفته بوده است.
صندوقها از کجا باید مجوز بگیرند؟
محمدرضا شجاعالدینی اقتصاددان و رئیس صندوق ضمانت سپردهها از سپردن عنان صندوقهای سرمایهگذاری به بانک مرکزی انتقاد کرده وگفت: نرخ سود سپردهها 15درصد مشخص شده و بانکها موظفند طبق مقررات شورای پول و اعتبار و بانک مرکزی نرخها را اعلام کنند اما اگر یک صندوق سرمایهگذاری بیشتر از نرخ بانکی سود ایجادکند،مدیر صندوق موظف است این سود را محاسبه و پرداخت کند، پس اینطور نیست که صندوقها حتما باید 15درصد سود بانکی بدهند.
وی با بیان اینکه بانکها نمیتوانند از درصدی که مشخص شده بیشتر سود پرداخت کنند گفت: صندوقها میتوانند درصورت ایجاد سود قطعی بالاتر، مبالغ بیشتری را به سپرده گذاران پرداخت کنند.
یک نهاد مالی واحد تاسیس شود
این مقام مسئول با اعلام اینکه ظاهرا برای تاسیس صندوقهای سرمایهگذاری از سوی شرکتهای تأمین سرمایه زیرمجموعه بانکها باید مجوز بانک مرکزی هم دریافت شود، اظهار داشت: اگرچه ایجادیک نظام مالی مجزا در ایران سخت است اما باید بخشهای نظارتی کل دستگاهها همه با هم ادغام شوند و یک سازمان نظارتی واحد تشکیل شود.
شجاعالدینی افزود: در برخی از کشورهای دنیا مانند ژاپن و کره این نهادها وجود دارند و در برخی از کشورها مانند آمریکا چنین نهادهایی وجود ندارند و ناظرهای بازار پول و سرمایه از هم جدا هستند. به هر حال باید بهطور کامل یک انسجام بین نظام مالی و پولی ایجاد شود تا این مشکلات و تشریفات اداری حذف شود.
انتهای پیام