برگزاری دادگاه غیابی برای متهم پرونده اختلاس ۳ هزار میلیاردی و حکمی که برای خاوری صادر خواهد شد، می‌تواند نکات جالب حقوقی در ابعاد بینالمللی برای ایران داشته باشد.
به گزارش پایگاه خبری بورس پرس به نقل از روزنامه شرق،برگزاری دادگاه غیابی برای محمودرضا خاوری از متهمان پرونده فساد بانکی و حکمی که برای وی صادر خواهد شد، می‌تواند نکات جالب حقوقی در ابعاد بینالمللی برای ایران داشته باشد.
براساس قانون آیین دادرسی کیفری جدید که از یک تیر سال 94در دادسرا و دادگاه‌ها اجرائی شده، در تمام جرائم به استثنای جرائمی که صرفا جنبه حق اللهی دارند (مانند بعضی از حدود)، هرگاه متهم یا وکیل وی در جلسات دادگاه حاضر نشوند یا دفاع مکتوبی نیز ارائه نکنند، دادگاه پس از رسیدگی رأی غیابی صادر می‌کند.
این رأی ظرف ٢٠ روز از تاریخ ابلاغ به محکوم علیه، قابل اعتراض در همان دادگاه و سپس ظرف ٢٠ روز قابل تجدیدنظر‌خواهی در مرجع تجدیدنظر خواهد بود. حکم صادره پس از انقضای مهلت‌های اعتراض، لازم‌الاجراست. با وجود این محکوم علیه پس از اطلاع از مفاد حکم، می‌تواند نسبت به آن اعتراض و درخواست تجدیدنظر کند.
در رویه محاکم ایران و پرونده‌هایی با متهمان مشابه مانند بابک زنجانی و مه‌آفرید خسروی، قانون اصلی در زمینه رسیدگی به اتهامات قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی مصوب سال ٦٩ بوده است. طبق ماده ٢ این قانون، هر یک از اعمال مجرمانه مندرج در این قانون چنانچه به قصد ضربه‌زدن به نظام ایران یا به قصد مقابله با آن یا با علم به مؤثربودن اقدام در مقابله با نظام مزبور چنانچه در حد فساد فی‌الارض باشد، مرتکب به اعدام و در غیر این صورت به حبس از پنج سال تا ٢٠ سال محکوم می‌شود.
به نظر می‌رسد در‌صورتی‌که حکم نهایی برای خاوری اعدام باشد که با توجه به عناوین اتهامی، میزان اموال حیف و میل شده و اهمیت ماجرا به دلیل جایگاه متهم دور از ذهن نیست، پلیس بین‌الملل به بهانه‌های حقوق‌بشری از دستگیری و استرداد آن به ایران برای همیشه خودداری کند و در نهایت رسیدگی غیابی به نفع مدیرعامل پیشین بانک ملی تمام شود.
از سوی دیگر با توجه به تکرار مفهوم اخلال در نظام اقتصادی به‌عنوان مصداقی از افساد فی الارض در ماده ٢٨٦ قانون مجازات اسلامی مصوب سال ٩٢ در کتاب حدود و در فصلی با عنوان بغی و محاربه و افساد فی‌الارض، ممکن است این شبهه ایجاد شود که با توجه به جنبه حق اللهی‌بودن حدود، موضوع قابلیت رسیدگی غیابی را ندارد.
از آنجایی که قانون آیین دادرسی کیفری جرائمی را که صرفا جنبه حق اللهی دارد، قابل رسیدگی غیابی می‌داند و نه همه جرائم دارای جنبه حق اللهی و نظر به ابعاد مختلف (حق اللهی و حق‌الناسی) جرم اخلال در نظام اقتصادی، بعید است این شبهه مانع رسیدگی به اتهامات شود. علاوه بر این ممکن است قاضی موضوع را در حد افساد فی‌الارض تشخیص ندهد و متهم را فقط به پنج تا ٢٠ سال زندان محکوم کند.
انتهای پیام