علاوه بر این بر اساس تصویب نامه جلسه مورخ 16 آبان سال 89 هیأت وزیران، دستگاه های اجرائی مربوط که تا قبل از واگذاری، مسئولیت اعمال مالکیت و مدیریت شرکتهای سرمایه‌پذیر سهام عدالت را بر عهده داشته اند، صرفاً تا زمان آزادسازی سهام به عنوان نماینده دولت تعیین شده اند.
به موجب تصویب‌نامه جلسه 2 اسفند سال گذشته شورای عالی اجرای سیاست های کلی اصل 44،سازمان خصوصی سازی مکلف شده تا زمان آزاد سازی سهام عدالت، سود سهام مربوط به طرح توزیع سهام عدالت را از شرکتهای سرمایه‌پذیر وصول و متناسب با میزان سهم قابل تخصیص به هر فرد، نسبت به پرداخت سود به مشمولان طرح ذکر شده اقدام کند. ضمن اینکه مسئولیت نظارت بر شرکت های سرمایه‌پذیر طرح توزیع سهام عدالت از طریق اجرای حکم بند "ب" ماده (25) قانون برنامه ششم توسعه، به این سازمان سپرده شده است.
همچنین به موجب مواد 34 الی 38 قانون اجرای سیاستهای کلی اصل 44 و براساس آئین نامه اجرایی توزیع سهام عدالت موضوع تصویب‌نامه سال 88شورای عالی اجرای سیاستهای کلی اصل 44 و اصلاحیه های بعدی این آئین‌نامه در جلسات 15 آبان سال 95 و 3 مهر سال جاری، یکی از نکات اصلی حاکم بر فرآیند توزیع سود سهام عدالت، به شرح زیر است:
به هر فرد مشمول سهام عدالت یک میلیون تومان و به هر خانوار تا سقف 5 میلیون تومان سهم اختصاص می یابد لیکن ثمن معامله از محل سود سالانه شرکت های واگذار شده تسویه خواهد شد. در صورتی که در پایان دوره تقسیط ( دوره محاسبه اقساط سهام عدالت با لحاظ سال مالی شرکت های سرمایه پذیر، حداکثر ده دوره مالی از تاریخ یک فروردین سال 85 تا پایان نیمه اول سال 95 تعیین می شود)، بهای سهام مورد واگذاری به طور کامل تسویه نشده باشد، مشمولان می توانند حداکثر تا پایان مهر ماه 96، رأساً نسبت به پرداخت بدهی و تسویه حساب سهام مورد خریداری اقدام کنند.
در هر صورت صرفا به میزان مبلغ بدهی تسویه شده، سهام به مشمولان تعلق می گیرد. ضمناً به موجب مصوبات شورای عالی اجرای سیاست های کلی اصل 44، سازمان خصوصی سازی مکلف شده نسبت به تنظیم و ارائه صورتحساب تسویه اقساط به مشمولان، پس از پایان دوره اقساط اقدام کند.
همچنین کلیه محاسبات به ارزش مقطع واگذاری انجام یافته، بنابراین طبیعتا ارزش روز سهام واگذار شده بیشتر از ارزش مقطع واگذاری و تقریباً دو برابر این ارزش است. کلیه مصوبات شورای عالی اجرای سیاستهای کلی اصل 44 و هیات وزیران عینا در راستای مفاد قانون ابلاغ شده و تا کنون مورد ایراد نهاد نظارتی قانونگذار قرار نگرفته است. بنابراین کلیه این مصوبات برای سازمان خصوصی سازی لازم الاجراء هستند.
انتهای پیام