دادستن سابق تهران درخصوص حکمی که از سوی شعبه ٢٢ دادگاه تجدیدنظر جهت اتهام معاونت در قتل سه نفر در اغتشاشات و فتنه ۸۸ صادر شده،توضیحاتی داد.
به گزارش پایگاه خبری بورس پرس،هفته گذشته حکم دو سال حبس سعید مرتضوی به اتهام معاونت در قتل از سوی شعبه ٢٢ دادگاه تجدیدنظر صادر شد. همان روز دادستان سابق تهران در واکنش به این حکم نامه‌ای نوشت که ابتدا در سایت انصاف‌نیوز منتشر شد. سایر سایت‌ها هم به نقل از انصاف‌نیوز اقدام به بازنشر آن کردند و روزنامه شرق هم بخش‌هایی از این نامه را منتشر کرد.
دربخش‌هایی از نامه مرتضوی آمده است: خدا را شاهد می‌گیرم که اینجانب به‌عنوان دادستان وقت تهران هیچ‌گونه شناخت و ارتباطی حتی در ادنی مرتبه آن با مأمورین خاطی بازداشتگاه کهریزک نداشته و آنان نیز در جریان محاکمه و دفاع از خویش چنین ادعایی نداشته‌اند و به موجب بخش‌نامه رسمی از سوی دادسرای تهران به مسئولین بازداشتگاه کهریزک بر رعایت حقوق شهروندی زندانیان و امکانات رفاهی و فرهنگی و بهداشتی و درمانی آن محل تأکید شده که سوابق ابلاغ آن موجود است... .
در رابطه با موضوع فوت سه نفر در اغتشاشات و فتنه ۸۸ که اینجانب صرفا در رابطه با شکایت عبدالحسین روح‌الامینی به دو سال حبس محکوم شده‌ام، نامبرده در جریان اغتشاشات و فتنه ۱۸ تیر ۸۸ دستگیر و بازداشت و به موجب گزارش رسمی سازمان بازرسی کل کشور صفحه ۹۸ و ۹۹ بند الف (فوت نامبرده، فرایندی تدریجی و زمان‌بر بوده و بر اثر یک ضربه نوعا کشنده و یا یک حادثه ناگهانی اتفاق نیفتاده) و به موجب محتویات پرونده در اغتشاشات روزهای قبل از دستگیری نیز شرکت داشته و در درگیری‌های مذکور مورد ضرب‌وشتم قرار گرفته و پس از دستگیری در روز ۱۸ تیر قبل از اعزام به بازداشتگاه کهریزک نیز مورد ضرب و شتم قرار گرفته و اساسا علت فوت نامبرده بازداشت چند‌روزه در کهریزک نبوده است.
اما صرف‌نظر از اینکه دادسرا و دادگاه به هیچ‌یک از این مدارک و مستندات توجهی نکرده‌اند، پیرو شکایت جدید روح‌الامینی، اتهام معاونت در قتل در دو صفحه قرار بازپرس شعبه ۱۵ کارکنان دولت و یک برگ کیفر‌خواست دادستانی تهران برای اینجانب به‌عنوان ترک فعل و عدم نظارت بر بازداشتگاه کهریزک و مأموران آن صادر شده و دادگاه که صرفا باید در محدوده کیفر‌خواست رسیدگی کند، ابتدا در شعبه نهم دادگاه کیفری یک تهران با استدلال متقن و قانونی و تبیین عدم وجود عناصر سه‌گانه تشکیل‌دهنده جرم به نحوه قاطع این اتهام را مردود اعلام و استدلال کرده هیچ‌یک از عناصر مادی و قانونی و معنوی که لازمه انتساب جرم و اثبات این اتهام است در مانحن فیه وجود ندارد و حکم برائت اینجانب صادر شده است.
موضوع پس از تجدیدنظرخواهی روح‌الامینی به شعبه ۲۲ دادگاه تجدیدنظر ارجاع و رئیس سابق دادگاه در سال ۹۵ پس از برگزاری چند جلسه دادگاه و اعلام ختم رسیدگی در ۲۲ صفحه تأیید حکم برائت اینجانب را به استناد مجموع محتویات پرونده و مستندات فقهی و شرعی و آیات نورانی قرآن کریم و موازین قانونی صادر و اعلام کرد.
اما متأسفانه از طریق مقامات مافوق قضائی و اراده‌ای سیاسی از ابلاغ این رأی جلوگیری به‌عمل آمد و رئیس دادگاه را بازنشست کردند. پس از بلاتکلیف‌گذاشتن پرونده به مدت یک‌سال، اعلام کردند اخذ توضیحات مجدد از اینجانب جهت صدور رأی ضروری و اجتناب‌ناپذیر است و در‌حالی‌که از گواهی استراحت مطلق پزشکی اینجانب در این دو ماه گذشته اطلاع داشتند، در همین محدوده استراحت مطلق پزشکی به علت دیسکوپاتی حاد کمر و حتی بدون ابلاغ قانونی وقت رسیدگی و بدون تفهیم اتهام و اخذ توضیح با عجله ختم دادرسی را اعلام و تأیید رأی برائت اینجانب توسط رئیس سابق دادگاه را به دو سال حبس تعزیری تبدیل کردند که در این رابطه رئیس جدید دادگاه احمد شیری‌خان که عدم نظارت فرضی بر بازداشتگاه کهریزک و مأموران آن را از مصادیق معاونت و تسهیل در ارتکاب جرم آن‌هم معاونت در قتل تلقی کرده‌اند، خود در سال ۸۳ بازپرس پرونده جنایتکار تاریخی منطقه پاکدشت ورامین به نام (بیجه) بوده‌اند که با آزادکردن مکرر این جنایتکار پس از هر بار دستگیری وی توسط نیروی انتظامی، منتهی به قتل و تجاوز و آتش‌زدن ۱۷ نفر کودک و نوجوان این منطقه شد.
محمد بیجه در بازجویی صراحتا اقرار و اذعان کرده که عهد کرده بود این تعداد را به صد نفر برساند. ایشان به دلیل کوتاهی و قصور در رسیدگی به پرونده بیجه جنایتکار تاریخی آن منطقه به‌وسیله اطلاعیه رسمی قوه قضائیه و اعلام رسانه‌ای سخنگوی وقت قوه قضائیه و رئیس کل اسبق دادگستری تهران که در مطبوعات و رسانه‌های آبان سال ۸۳ منعکس و هم‌اکنون نیز موجود است، از سمت خویش عزل و به موجب تصمیم کمیسیون نقل و انتقال قضات و ریاست سابق قوه قضائیه تنزل مقام و از حوزه قضائی پاکدشت اخراج شدند و پرونده به دادسرای تهران محول و اینجانب به‌عنوان دادستان وقت تهران مسئول رسیدگی به پرونده این جنایتکار مخوف شدم که در اسرع وقت با صدور قرار مجرمیت و کیفر‌خواست علیه وی به‌عنوان مفسد فی‌الارض حکم اعدام این جنایتکار را در خارج از حوزه قضائی شهر تهران در پاکدشت ورامین در ملأعام به اجرا در آوردم و به دلیل خصومت‌های احمد شیری‌خان از آن زمان و اقدامات مجرمانه‌ای که در زمان مستشاری علیه من انجام داده‌اند، اینجانب در دادسرای کارکنان دولت نسبت به نامبرده اعلام شکایت کیفری کردم و همچنین در دادسرای انتظامی قضات با استناد به ۱۵۶ برگ سند و مدرک علیه وی دارای پرونده کیفری و انتظامی هستم.
متأسفانه شیری‌خان علی رغم اینکه داشتن پرونده کیفری آن هم با این سابقه دیرینه دشمنی که به‌طور قطع و یقین از موارد رد دادرس است با عجله و آن هم اصرار در این مدت کوتاه استراحت مطلق پزشکی و بدون ابلاغ قانونی وقت رسیدگی و بدون تفهیم اتهام و اخذ آخرین دفاع مبادرت به صدور رأی محکومیت به دو سال حبس کرده‌اند ولی اگر یک درصد استدلال‌های وکلای روح‌الامینی و ایشان را درخصوص انتساب معاونت در قتل صحیح فرض کنیم و یا هر اقدامی را تسهیل در ارتکاب جرم بدانیم،شیری‌خان رئیس فعلی شعبه ۲۲ دادگاه تجدیدنظر تهران به دلیل قصور و کوتاهی در سال ۸۳ که به‌صورت رسمی اعلام شده، متهم به معاونت در قتل عمدی ۱۷ کودک و نوجوان منطقه پاکدشت ورامین به‌وسیله مباشر (محمد بیجه) است که امیدوارم قضات دیوان‌عالی در اجرای بند ت، ث و چ و ۴۷۴ قانون آیین دادرسی کیفری نسبت به موارد اعلامی که در این مقال نمی‌گنجد توجه و رأی قانونی و شرعی و منطبق با حق و عدالت صادر خواهند کرد...
انتهای پیام