نماینده مجلس درباره انتشار اسامی بدهکاران بزرگ بانک سرمایه توضیح داد و گفت: آتش به اختیار عمل کردم و معترضان می توانند شکایت کنند.
به گزارش پایگاه خبری بورس پرس، محمود صادقی که دیروز بعد از مهلت 48 ساعته ، اقدام به انتشار اسامی بدهکاران بزرگ بانک سرمایه به خانه ملت گفت: اطلاعات بنده بر اساس اطلاعات ارائه شده از سوی بانک سرمایه با امضای هیأت مدیره این بانک بوده و سررسید این بدهی های بانکی مربوط به مهرماه است.
وی افزود: هرکدام از اشخاصی که اسامی آنها منتشر شده و ادعایی برخلاف این موضوع دارند عنوان کرده‌اند که تسهیلات دریافت نکرده‌اند یا تسهیلات دریافتی را بازپرداخت کرده‌اند می‌توانند موضوع را به بانک اعلام کنند چرا که اطلاعات مذکور در بانک مبنی بر بدهکار بودن وجود دارد و اسامی بر اساس اطلاعات موجود در بانک منتشر شده است.
این نماینده مردم تهران در مجلس ادامه داد: فهرست مذکور را بنده تهیه نکرده‌ام و بانک سرمایه اسامی مذکور را در اختیار بنده قرار داده و باید توجه داشت یکی از وظایف نمایندگان مجلس نظارت در زمینه‌های مختلف است.
صادقی در پاسخ به این سوال که برخی از افرادی که اسامی آنان به عنوان بدهکار بانکی منتشر شده اعلام کرده‌اند از منتشرکننده اسامی شکایت می‌کنند، گفت: آنها می‌توانند شکایت کنند و اشکالی در این زمینه وجود ندارد و در دادگاه موضوع روشن می‌شود. قوانین اجازه چنین کاری را به بنده می‌دهد و به عنوان نماینده مردم در مجلس وظیفه نظارتی را برعهده دارم و بر اساس قانون اساسی نماینده مجلس حق اظهارنظر در تمامی مسائل کشور را دارد.
وی ادامه داد: قوانین مختلفی مانند قانون انتشار و دسترسی آتش به اختیارآتش به اختیارآزاد به اطلاعات، قانون حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر و عضویت در کنوانسیون مبارزه با فساد و مقررات مختلف از لحاظ حقوقی به نماینده مجلس اجازه می‌دهد که در زمینه اعمال نظارت اقدامات لازم را انجام دهند مضافا به اینکه به تعبیر مقام معظم رهبری وقتی که دیده می‌شود مسئولین در رسیدگی به وظایفشان کوتاهی می‌کنند و اختلالی در فرماندهی وجود داشت، یک شخص می‌تواند آتش به اختیار عمل کند.
رئیس فراکسیون شفاف سازی مجلس افزود: متأسفانه انحراف و فساد در سیستم بانکی وجود دارد و مسئولان در برخورد با این فسادها تعلل می‌کنند، تخلف مسئولان بانک در اعطای وام‌های بدن اخذ وثیقه و تأخیر در وصول مطالباتشان و همچنین تعلل و کوتاهی قوه قضائیه در تعقیب اینها، ما را به این نتیجه رسانده اگر به عنوان نماینده مردم وارد عمل نشویم بسیاری از سرمایه‌های مردمی غارت شده و به بیت‌المال بازنمی‌گردد.
صادقی افزود: در راستای دفاع از حقوق مردم، این روش را انتخاب کرده‌ام و از این به بعد نیز تا دستیابی به حق مردم این راهکار را ادامه می‌دهم و ممکن است لایه‌های بعدی این اسامی را منتشر کنم. رقمی که در رسانه ها بیان شده تا آخر مهر 95 و میزان آن حدود 6 هزار و 900 میلیارد تومان است البته باید توجه داشت ارقامی که در خصوص عدم وصول مطالبات بیان شده به واحد ریال است.
وی تصریح کرد:موضوعات مذکور از طریق فراکسیون شفاف سازی و سالم سازی اقتصادی و انضباط مالی مجلس نیز پیگیری می‌شود و فراکسیون در خصوص تحلیل چرایی این وضعیت کار می‌کند که چرا اشخاصی در یک بانک، آن هم بانکی که سهام آن متعلق به فرهنگیان بوده که از درآمد کمی برخوردارند، به افرادی وام‌ها کلان بدون اخذ وثیقه کارشناسی ارائه و بعدها نیز این وام‌ها تمدید و در خصوص آن مسامحه می‌شود.
این عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس ادامه داد: هیچ مرجعی با موضوعات و تخلفات صورت گرفته برخورد جدی ندارد و باید این پدیده مورد تحلیل قرار بگیرد که چرا چنین اتفاقاتی در سیستم بانکی وجود دارد.
صادقی افزود: باید مشخص شود رانت‌های اقتصادی بر اساس چه فرآیندی شکل می‌گیرد و چرا باید افراد متخلف تا به این اندازه احساس پشت گرمی کنند که در زمانی که اسامی آنان منتشر می‌شود به جای اینکه درصدد جبران برآیند با پررویی موضوع را انکار می‌کنند و اصطلاحا در این زمینه قلدر شده‌اند و با قلدرمآبی کار خود را پیش می‌برند.
انتهای پیام