چرا ماده ١٦٩ مکرر مالیاتی این همه چالش ایجاد کرده است؟
دوانی: واقعیت آن است که با اصلاحیه قانون مالیات‌های مستقیم مورخ 27 بهمن سال 80 که از ابتدای سال ٨١ لازم‌الاجرا بود، مسئولان دولتی بر آن شدند تا برای تراکنش‌های مالی سازوکار نظارتی خاص به وجود آورند و ضمانت اجرای آن را در ماده ٢٣١ قانون مالیات‌های مستقیم دیده بودند چراکه بانک‌ها و همه نهادهای دولتی و عمومی موظف بودند اطلاعات مدنظر سازمان مالیاتی را به مرجع ذی‌ربط قانونی تسلیم کنند.
ولی متأسفانه بانک‌ها و دولتی‌ها از انجام این وظایف به دلیل متعدد ازجمله مشتری‌گریزی اجتناب می‌کردند تا اینکه با تصویب اصلاحیه اخیر همکاری‌نکردن بانک‌ها،مراجع دولتی و نهادهای عمومی در‌این‌باره عملا مباشرت در جرم مالیاتی موضوع ماده ٢٧٤ تلقی شد و آنها ناچار شدند اطلاعات مشتریان را به مرجع مالیاتی تسلیم کنند و مشخص شد برخی حساب‌های بانکی که شامل ارقام میلیارد تومانی بودند، مشکوک به عملیات پول‌شویی و فرار مالیاتی هستند. طبیعی بود در چنین شرایطی صاحبان این حساب‌ها به طرق مختلف سعی در مخدوش‌کردن موضوع از طریق رسانه‌ای‌کردن آن کنند.
مگر اساسا، سازمان‌های مالیاتی می‌توانند به حساب‌های شخصی شهروندان دسترسی داشته باشند؟ و آیا اقدام سازمان امور مالیاتی با حفظ حریم شخصی شهروندان مغایرت ندارد؟
دوانی: شما یک نکته را فراموش نکنید که قانون مالیات‌ها اعم از مالیات‌های مستقیم و غیرمستقیم شامل ارزش افزوده ازجمله مهمترین قوانین حاکمیتی هر کشوری به شمار می‌روند و قوانین حاکمیتی شوخی‌بردار و قابل تعامل نیستند بلکه وظیفه و تکلیف هستند. در همه جای دنیا بانک‌ها ارقام سود بانکی را مستقیما به سازمان‌های مالیاتی گزارش می‌دهند.
برای مثال در کانادا اگر شما سپرده بانکی یا حساب‌های سرمایه‌گذاری پولی در هر بانکی داشته باشید، در آخر هر سال بانک مذکور وظیفه دارد فرم مخصوصی به نام T٥ را در دو نسخه تنظیم کند که یک نسخه برای مشتری بانک و نسخه دوم آن مستقیما به سازمان مالیاتی کانادا (CRA) ارسال می‌شود و سازمان مالیاتی از طریق همین نسخه مؤدیان مالیاتی را راستی‌آزمایی می‌کنند.
ضمنا در همه جای دنیا اشخاص حقیقی نمی‌توانند حساب‌های شخصی را با حساب‌های ناشی از فعالیت‌های اقتصادی (Business Account) قاتی کنند و این جرم یا تقلب محسوب می‌شود درحالی‌که در ایران بسیاری از فعالان اقتصادی با ایجاد حسابی به نام جاری شرکا عملا بسیاری از فعالیت‌های اقتصادی یا بنگاه متبوع را در این حساب ثبت می‌کنند که نوعی فرار مالیاتی محسوب می‌شود زیرا عملا در برخی موارد چرخش این حساب بسیار بیشتر از چرخش مالی شرکت است.
چرا سازمان مالیاتی ناچار شد سقف آستانه تراکنش‌های مالی را تغییر دهد. اگر این موضوع قانونی بود، پس چرا سازمان کوتاه آمد؟
دوانی: اتفاقا سازمان امور مالیاتی با توجه به حجم فعالیت‌های اقتصادی و شرایط محیطی کار درستی را انجام داد و مبالغ آستانه‌ای را به واقعیت‌های اقتصادی نزدیک‌تر کرد زیرا قبلا حد آستانه پنج میلیارد ریال بود که شامل بسیاری حساب‌ها و اشخاص می‌شد و عملکرد نظارت بر آن با توجه به امکانات طرح جامع مالیاتی مستلزم هزینه‌های درخور‌‌توجهی می‌شد.
بنابراین با توجه به اعتراضات جدی صاحبان مشاغل و فعالان اقتصادی که از طریق اتاق بازرگانی پیگیری شد، در یک تفاهم چند‌سویه بین کمیسیون اقتصادی مجلس، نمایندگان اتاق‌های بازرگانی، اصناف و تعاون و سازمان امور مالیاتی حد آستانه به مبلغ ٥٠ میلیارد ریال تغییر یافت که از ابتدای سال ٩٥ قابل اجرا است.
از ابتدای سال ٩٥؟
دوانی: ببینید این مقررات از ابتدای سال ٨١ قابل اجرا بوده که اجرا‌نکردن آن اتفاقا تخلف سازمان مالیاتی بوده (فارغ از همکاری‌نکردن بانک‌ها و سایر مراجع ذی‌ربط)، بنابراین از سال ٩٤ شاهد ورود سازمان مالیاتی به این موضوع شدیم که با توجه به مدت مرور زمان مالیاتی (پنج سال) عملکرد به حساب‌های سال‌های ٨٩ به بعد وارد شد.
بنابراین چون برای عده‌ای از فعالان برای عملکرد ٨٩ به بعد با حد آستانه پنج میلیارد ریال برگ تشخیص یا مطالبه مالیات صورت گرفته، مقررات جدید تصریح کرده که این حد آستانه جدید فقط مشمول سال‌های ٩٥ به بعد خواهد شد که سازمان مالیاتی برای عملیات قبلی مورد تعرض قرار نگیرد یعنی هر آنچه تاکنون برگ تشخیص صادر شده، غیرقابل اعتراض است و چنانچه مواردی در جریان باشد، می‌توان به این حد آستانه جدید استناد کرد.
به نظر شما اجرای مقررات ماده ١٦٩ و ١٦٩ مکرر چقدر می‌تواند در شفاف‌سازی و اخذ مالیات موفق باشد؟
دوانی: کارشناسان مالیاتی مفاد مواد ١٦٩ و ١٦٩ مکرر را ناموس مالیاتی می نامند. واقعیت این است که سال‌های دراز دولت‌ها را غیرقانونی و پرداخت‌های مالیات را عمله ظلم مردم می‌دانستیم و حالا می‌خواهیم از مردم مالیات حقه اخذ کنیم بنابراین مشکلات فرهنگی فراوانی داریم که باید سازمان مالیاتی اقدامات جدی درباره گسترش و توسعه فرهنگ مالیاتی به عمل آورند و از طریق تعامل با فعالان اقتصادی و نهادهای کارفرمایی آنان را توجیه کنند.
هر چقدر پایه‌های مالیاتی توسعه یابد، به نفع بخش خصوصی واقعی است. بخش خصوصی باید اتفاقا طرفدار جدی اجرای قانون مالیاتی مستقیم به منظور رقابتی‌کردن اقتصاد باشد و مدعی شود همه معافیت‌های رانتی حذف شوند و نهادهای معاف هم مشمول مالیات جمعی – خرجی شوند.
جمعی و خرجی چیست؟
دوانی: در همه جای دنیا چنانچه قرار باشد نهادهای حمایتی مشمول مالیات شوند، آنها را مشمول مالیات قرار می‌دهند اما مالیات پرداختی آنها را در بودجه لحاظ و مسترد می‌کنند. این موضوع به شفافیت اقتصادی و کارایی بازار هم کمک می‌کند. هرگونه اقدامی غیر از این کماکان مشکلات اقتصادی بخش خصوصی را دامن خواهد زد.
با این توصیف آیا فعالان اقتصادی باید خود گزارش تراکنش‌های مالی را به سازمان مالیاتی گزارش کنند؟
دوانی: خیر! ماده ١٦٩ و ١٦٩ مکرر وظایفی را برای اشخاصی که با فعالان اقتصادی رابطه دارند (نظیر بانک‌ها، سازمان بورس، دفاتر اسناد رسمی، سایر اشخاص حقوقی) تعیین کرد که این اشخاص وظیفه دارند با توجه به حد آستانه گردش حساب فعالان اقتصادی را به سازمان امور مالیاتی گزارش کنند.
توجه شود که لزوما گردش حساب فعالان اقتصادی مشمول مالیات نخواهد شد زیرا ممکن است بسیاری از این گردش‌ها قبلا مالیات‌پذیر بوده مثلا خرید و فروش املاک بنابراین در صورت ارائه مدرک مبنی بر پرداخت مالیات در قبل مجددا مشمول مالیات نمی‌شوند یا چنانچه هر یکی از فعالان اقتصادی از یک حساب خود به حساب دیگر خود انتقال وجه کنند، این انتقال لزوما مالیات‌پذیر نیست.
فعالان اقتصادی از کجا بدانند که چه مبالغی مالیات‌پذیر است؟
دوانی: دستورالعمل رسیدگی به تراکنش‌های مالیاتی به طور روشن و مشخصی همه این موارد را توضیح داده بنابراین توصیه می‌شود حتما فعالان اقتصادی این دستورالعمل را با دقت مطالعه و از نقل‌وانتقالات اقتصادی (به استثنای واریز وجه سهام‌دار به شرکت) از حساب جاری شرکا یا با حساب شخصی برای عملیات بازرگانی خودداری و از مشاوره‌های مالی- مالیاتی استفاده کنند.
چه مرجعی تشخیص می‌دهد که وجوه مالی مشمول پول‌شویی است؟
دوانی: در این‌گونه موارد هر سازمان یا نهادی که مشمول است، چون مدعی است باید مدرک مستند ارائه و انطباق موضوع با پول‌شویی باید در دادگاه صالحه که در قانون مالیاتی مستقیم پیش‌بینی شده، اثبات شود، به این معنی که ادارات مالیاتی رأسا مجاز نیستند قاضی باشند، امر اثباتی برعهده دادگاه صالحه است.
انتهای پیام