برنامه دولت برای عرضه ۷۳.۵ هزار میلیارد انواع اوراق با رشد ۱۲ درصدی درآمد

به گزارش پایگاه خبری بورس پرس،در تبصره 5 ماده واحده لایحه پیشنهادی دولت به مجلس با رعایت قوانین و مقررات پیش بینی شده در سال 97 بالغ بر73.5 هزار میلیارد تومان انواع اوراق مالی اسلامی از جمله اسناد خزانه ریالی را برای تسویه بدهی‌ها منتشر کند. در این دوره انتشار سه میلیارد دلار اوراق مالی اسلامی پس از تصویب از هیات وزیران در دستور کار دولت قرار داده شده است.

این در حالی است که دولت در جداول پیش بینی واگذاری و تملک دارایی‌های مالی در سال 97 منابع حاصل از فروش و واگذاری انواع اوراق مالی اسلامی را با رشد حدود 12 درصدی نسبت به سال قبل به مبلغ 38.5 هزار میلیارد تومان برآورد کرده است.دولت برای سال مالی 96 منابع حاصل از فروش و واگذاری انواع اوراق مالی اسلامی را معادل 34.5 هزار میلیارد تومان پیش بینی کرده بود.

بنابراین گزارش، در جدول شماره 5 درآمد ها ، واگذاری دارایی های سرمایه ای و واگذاری دارایی های مالی لایحه بودجه سال 97 منابع حاصل از فروش و واگذاری انواع اوراق مالی اسلامی در حالی معادل 38.5 هزار میلیارد تومان برآورد شده که منابع حاصل از فروش اسناد خزانه 9.5 هزار میلیارد تومان،دریافت مطالبات قطعی دولت از اشخاص حقیقی و حقوقی تعاونی و خصوصی به عنوان اوراق تسویه خزانه معادل سه هزار میلیارد تومان و انتشار اوراق مالی اسلامی معادل 26 هزار میلیارد تومان پیش بینی شده است.

در بند الف تبصره 5 ماده واحده لایحه پیشنهادی بودجه سال 97 دولت به مجلس آمده است: شرکت‌های دولتی و وابسته وزارتخانه‌ها و سازمان‌های دولتی و همچنین دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی و مؤسسات پژوهشی و پارک‌های علـم و فنـاوری تـا سـقف 7 هزار میلیارد تومان اوراق مالی اسلامی ریالی برای اجرای طرح‌های دارای توجیه فنی،اقتصادی و مالی که به تصویب شورای اقتصاد می‌رسد، با تضمین و بازپرداخـت اصـل و سـود توسـط خود، منتشر کنند.

در بند ب نیز دولت تا مبلغ 26 هزار میلیارد تومان اوراق مالی اسلامی (ریالی- ارزی) منتشر و منابع حاصل را به ردیف شماره 310108 جدول شماره (5)ایـن قـانون واریـز کند. منابع واریزی به طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه ای نیمه تمام و طرح‌های ساماندهی دانشگاه‌ها مندرج در پیوست شماره (1) و همچنین اعتبارات طرح‌های تملک دارایی‌های سـرمایه ای اسـتانی این قانون اختصاص می‌یابد تا براساس موافقت نامـه متبادله با سازمان برنامه و بودجه هزینــه شود. سود و هزینه‌های مربوط به انتشار اوراق مذکور در جدول شماره (9 )این قانون پیش بینی و قابـل پرداخت است.

همچنین در بند ج اوراق فروش نرفته طرح‌های بندهای (الف) و (ب) این تبصره، در سقف مطالبات معوق طرح با تأیید رئیس دستگاه اجرائی، ذی حساب ذیربط و سازمان برنامه و بـودجه قابل واگذاری به تمـامی طلبکاران طرح  اعم از پیمانکاران، مشاوران، تأمین کنندگان تجهیزات و همچنین سایر هزینه‌های طرح‌ها و پروژه‌ها از جمله تملک اراضی و تأدیه بدهی طرح‌های ساماندهی دانشگاه‌ها است.

در بند د نیز به شهرداری‌ها و سازمان‌های وابسته به آن‌ها اجازه داده شده با تأیید وزارت کشور یا سازمان امور شهرداری‌ها و دهیاری‌های تا سقف 8 هزار میلیارد تومان اوراق مـالی اسـلامی ریالی با تضمین خود و با بازپرداخت اصل و سود ان توسط همان شهرداری‌ها منتشر کنند. حداقل پنجاه درصد از سقف اوراق موضوع این بند به طرح‌های قطار شـهری اختصـاص می‌یابد. تضـمین بازپرداخت اصل و سود این اوراق برای اجرای طرح‌های قطار شهری به نسبت پنجاه درصد دولت و پنجاه درصد شهرداری‌ها است و تضمین پنجاه درصد سهم دولـت برعهـده سـازمان برنامه و بودجه است.

میزان سپرده نزد بانک مرکزی و بانک‌های عامل موضوع این بند حداکثر پنج درصد تعیین می‌شود.اوراق فروش نرفته این بند در سقف مطالبات معوق طرح با تأیید شـهرداری مربوطه و سازمان برنامه و بـودجه قابل واگذاری به طلبکاران طرح است.

در بند هـ آمده است: دولت اسناد خزانه با حفظ قدرت خرید و با سررسید تا سه سال را صادر و به طلبکاران شامل طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه ای، خرید تضـمینی محصـولات اسـتراتژیک کشـاورزی، مابـه التفاوت قیمت تضمینی محصولات با قیمت فروش، تأدیه بدهی‌های سازمان‌های بیمه پایه سلامت و مطالبات تولید کنندگان برق تا سقف 9.5 هزار میلیارد تومان واگـذار کنـد.

بازپرداخت اصل این اسناد در قوانین بودجه‌های سنواتی پیش بینی می‌شود و خزانه داری موظف است از محل اعتبارات ردیف‌های فصل مربوطه و جدول(8) این قانون نسبت بـه تسـویه ان اقدام کند.

همچنین در بند و این تبصره دولت از طریق اسناد یا اوراق تسویه خزانه، بدهی‌های قطعی به اشخاص حقیقی و حقوقی تعاونی و خصوصی که در چهارچوب مقررات مربوط تا پایان سال 96 ایجاد شده، با مطالبات قطعی دولت شامل وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی از اشخاص مزبور تا مبلغ سه هزار میلیارد تومان را به صورت جمعی- خرجی تسویه کند.

مطالبات قطعی دولت از اشخاص حقیقی و حقوقی تعاونی و خصوصی که در اجرای بند (پ) ماده (2 ) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور به شرکت‌های دولتی منتقل شـده بـا بـدهی دولت به شرکت‌های مذکور، مطالبات اشخاص حقیقی و حقوقی خصوصی و تعاونی از دولت بابت طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه ای با بدهی اشخاص ذکر شده به بانک‌ها و مؤسسات اعتبـاری غیـربانکی از طریق تسویه بدهی‌های بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیر بانکی به دولت بوسیله این اسناد قابل تسویه است.

در ادامه بند ز نیز عنوان کرده دولت به منظور استمرار جریان پرداخت‌های خزانه داری، تا مبلغ 10 هزار میلیارد تومان اسناد خزانه اسلامی با سررسید کمتر از یک سال منتشر و اسناد مزبـور را صرف تخصیص‌های اولویت دار ابلاغی از سوی سازمان برنامـه و بودجه موضوع این قانون کند. تسویه این اسناد در سررسید، مقدم بر تمامی پرداخت‌های خزانه داری است. انتقـال تعهدات مربوط به اسناد منتشره به سال بعد ممنوع است.

در بند ح عنوان شده دولت برای بازپرداخت اصل و سود اوراق سررسیدشده در سال 97 تـا معــادل 5 هزار میلیارد تومان اوراق مالی اسلامی ریالی منتشر کند. اصـل و سـود و هزینه‌های مترتب بر انتشار این اوراق در بودجه‌های سنواتی پیش بینی می‌شود.

و در بند ط تبصره فوق به منظور سرمایه گذاری در طرح‌های نفت و گاز با اولویت میادین مشـترک وزارت نفت و طرح‌های زیر بنایی و توسعه ای وزارت صنعت، وزارتخانه‌های مذکور از طریق شرکت‌های تابعه ذی ربط و با تصویب شورای اقتصاد، اوراق مالی اسلامی ( ریالی – ارزی) در سقف 5 هزار میلیارد تومان منتشر و بازپرداخت اصل و سود این اوراق توسـط شرکت‌های مذکور از محل افزایش تولید همان میادین برای طرح‌های وزارت نفت و عایدات طرح برای طرح‌های وزارت صنعت تضمین کنند.

همچنین در بندی تبصره مذکور وزارت نفت ازطریق شرکت‌های دولتی تابعه ذیربط برای بازپرداخت اصل و سود اوراق ارزی- ریالی سررسیدشده، تسهیلات بانکی و تضامین سررسیدشده و همچنین بازپرداخت بدهی‌های سررسید شده به پیمانکاران قراردادهای بیع متقابل طرح‌های بالادستی نفت و گاز تا سقف معادل سه میلیارد دلار اوراق مالی اسلامی(ریالی – ارزی) با تصویب هیات وزیران منتشر کند. شرکت‌های مذکور موظف‌اند اصل و سود اوراق منتشرشده را حداکثر تا پنج سال از محل منابع داخلی تسویه کنند.

در نهایت بند ک نیز آورده است: به منظور مدیریت تبعات احتمالی انتشار اوراق مالی اسلامی در بازارهای پول و سرمایه، کمیته ای متشکل از رئیس سازمان برنامه و بودجه، وزیراقتصاد و رئیس کـل بانـک مرکزی بر نحوه انتشار اوراق موضوع این قانون نظارت خواهند کرد. نرخ‌های سود اسمی اوراق منتشره و میزان مجاز خرید اوراق فوق الذکر توسط بانک مرکزی توسط این کمیته تعیین می‌شود.

بر اساس تبصره 5 ماده واحده لایحه بودجه سال 97 دولت به مجلس ، اوراق و اسناد منتشره جهت تسویه بدهی دولت موضوع بندهای (ح)، (ز) و (و) از هرگونه بررسی در کمیته مذکور مستثنی است. همچنین نحوه صدور انتشار اوراق مربوط به شرکت‌ها و دستگاه‌هایی که بدون تضمین دولت منتشر می‌شود نیز مشمول جزء (1 )این بند است.

بنابراین گزارش، وزارت اقتصاد به نیابت از دولت مسئول انتشار اوراق مالی مربوط به دولت است.اوراق و اسناد این تبصره از پرداخت هرگونه مالیات معاف است.

انتهای پیام