افزایش قطعی قیمت‌ حامل‌های انرژی کلید خورد/ احتمال اجرا از پایان سال

نکته مهم در این اجازه به موضوع حامل‌های انرژی باز می‌گردد که در صورت تصویب می‌توان از آن به عنوان فاز جدیدی از هدفمندی یارانه‌ها نام برد. یعنی دولت به دنبال افزایش قیمت‌ حامل‌ها و واقعی کردن آنها است. با این حال این تبصره قیدی دارد که در نوع خود جالب و قابل تامل است انجایی که گفته شده نسبت به قیمت این حامل‌ها در ابتدای سال 96، بنابراین احتمالا دولت قصد دارد در سال جاری و با ملاحظات، قیمت حامل‌ها را در پایان سال جاری افزایش دهد.

در همین راستا یک مقام مسئول دولتی به فارس گفت: دولت برای افزایش حامل‌های انرژی در تبصره 14 قانون بودجه سال جاری و سال‌های گذشته اجازه افزایش قیمت‌ها را گرفته است.

وی تاکید کرد: یکی از طرح های قوی دولت بنا به ادبیات این تبصره آن است که در پایان سال جاری قصد افزایش حامل‌های انرژی را دارد و مابه التفاوت قیمت این حامل‌ها در سال 97 نسبت به ابتدای سال 96  را به حسابی نزد خزانه برای موارد گفته شده، واریز خواهد کرد.

علاوه بر این مباحث، دولت همه ساله افزایش 20 درصد گازوئیل، آب، برق و دیگر حامل‌ها را به صورت جداگانه در بودجه های سنواتی لحاظ کرده اما بنا به دلایلی عملیاتی نمی‌کند.

براین اساس درمتن تبصره 18 لایحه برنامه ششم توسعه آمده است: با هدف اجرای برنامه اشتغال گسترده و مولد با تاکید بر اشتغال جوانان، دانش آموختگان دانشگاهی، زنان و اشتغال حمایتی به دولت اجازه داده می شود صد درصد منابع حاصله از مابه التفاوت قیمت حامل های انرژی در سال 97 نسبت به قیمت این حامل ها در ابتدای سال 96 را به حساب خاصی نزد خرانه داری کل کشور واریز و منابع حاصله را تا سقف 174 هزار میلیارد ریال به شکل وجوه اداره شده و یارانه سود و ترکیب با منابع صندوق توسعه ملی و تسهیلات بانکی در جهت حمایت از طرح های تولید، اشتغال و آموزش و کمک به کارورزی جوانان دانش آموخته دانشگاهی پرداخت نماید.

بر این اساس  اعتبارات موضوع این بند بر اساس شاخص‌هایی که به پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه به تصویب هیات وزیران می رسد، در اختیار استان ها قرار می گیرد. همچنین صندوق توسعه ملی موظف است تا معادل 15 هزار میلیارد تومان از منابع ارزی را با تصویب هیئت امناء نزد بانک های عامل سپرده گذاری کند تا با تلفیق با منابع نظام بانکی، صرف اعطای تسهیلات موضوع این بند شود. به بانک مرکزی اجازه داده می شود از طریق بانک های عامل، معادل به طرح های توسعه تولید و اشتغال موضوع این حکم، تسهیلات اعطا کند.

بنابراین گزارش، در صورت افزایش قابل توجه قیمت حامل‌های انرژی، دولت به صورت رسمی وارد اجرای فاز سوم هدفمندی یارانه‌ها شده است. اگرچه بعد از اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها در سال 93، مواردی چون حذف سهمیه بنزین و محاسبه بنزین با قیمت آزاد و افزایش قیمت بعضی حامل‌های انرژی به صورت پراکنده اتفاق افتاده اما دولت هیچ‌گاه حاضر نشد رسما این موارد را به عنوان اجرای فاز بعدی هدفمندی یارانه‌ها محسوب کند.

انتهای پیام