نایب رییس مجلس جزییات آخرین نشست نمایندگان سران سه قوه برای پیگیری مشکلات موسسات مالی را تشریح کرد.
به گزارش پایگاه خبری بورس پرس، مسعود پزشکیان در تشریح جزییات آخرین نشست نمایندگان سران سه قوه برای پیگیری رفع مشکلات موسسات مالی و اعتباری به خانه ملت گفت:براساس آخرین پیگیری ها تا پایان آذر ماه تمام کسانی که در این موسسه 200 میلیون و بیش از این سپرده گذاری کرده اند تا 200 میلیون تومان دریافت می کنند.
وی با بیان اینکه به سپرده گذاران موسسات دیگر همانند وحدت ایرانیان، البرز ایرانیان و افضل توس نیز تا 100میلیون تومان به روش کاسپین پرداخت می شود، افزود: برای هر یک از این موسسات یک بانک تسهیل کننده برای پرداخت مطالبات تا سقف تعیینی مشخص شده است.مقرر شده تا دو هفته دیگر بانک مرکزی پیشنهاداتی برای افرادی که معسر و گرفتار هستند و سپرده های بالای 200 میلیون دارند ارائه دهد تا بررسی شود می توان به این افراد در کوتاه مدت چه کمک هایی کرد تا معضلات آنها رفع شود.
این نماینده مجلس با بیان اینکه بانک مرکزی موظف شده تا دو هفته دیگر ساختاری مشخص تدوین کند تا اموال سریعتر شناسایی و سپرده مردم بازگردد، گفت:گروه تسویه سپرده ها از لحاظ قانونی دو سال وقت دارد تا روند تسویه انجام شود، اما با توجه به مشکلات سپرده گذاران مقرر شد قوه قضاییه، بانک مرکزی، دولت و مجلس کمک کنند تا ساختاری شکل بگیرد که به سرعت اموال شناسایی، قیمت گذاری و تبدیل به پول شود تا سپرده گذاران به حق و حقوق دست یابند.
پزشکیان افزود: باید در تسویه سپرده های مردم تسریع شود و اظهار نکرد که تا دو سال می توان پول را تسویه کرد، چراکه تا دو سال مشخص نیست چه اتفاقی رخ می دهد، لذا اگر گروه شناسایی و تسویه نیز در فعالیت های خودتعلل کنند قوه قضاییه با آنها برخورد می کند.
پزشکیان با بیان اینکه مقرر شده تا قوه قضاییه با تمام افرادی که در این روند دخیل بوده و سبب شدند سپرده های مردم به مشکل برخورده و نتوانند سپرده ها را دریافت کنند برخورد قانونی کند، ادامه داد: با تمام افرادی که در هیئت مدیره ها پول های کلان دریافت کردند یا افرادی که موسس بودند و برای خود قصرهایی خریداری و اقداماتی انجام داده اند که در عقل نمی گنجند باید برخورد شود.
وی اظهار داشت: با حسابرسی که حساب بانک را به صورت کاذب بالا نشان داده و اظهار کرده سرمایه موسسه با فعالیت آن همخوانی دارد در حالی که همخوانی نداشته و سرمایه آنها کمتر از تعهداتی بوده که آنها ایجاد کرده اند، باید برخورد شود. قوه قضاییه باید با تمام افراد دخیل همانند حسابرس ها، مدیران شبکه و تمامی مقصران در بروز این مشکلات برخورد کند، همچنین با افرادی که حساب های صوری ایجاد کردند و سیستم های اداری که به این افراد کمک کردند و بر فعالیت آنها نظارت نکردند باید در چارچوب قانون برخورد شود.
انتهای پیام