وزیر صنعت با ضمن حمایت از واگذاری سهام دولت در خودروسازان،گفت: صنعت خودرو به 4 هزار میلیارد تومان نیازمند بوده و باید فرایند تأمین مالی این صنعت در اولویت باشد.
به گزارش پایگاه خبری بورس پرس به نقل از تسنیم، محمد شریعتمداری در مراسم آغاز تولید دو محصول ایران خودرو با اشاره به اینکه فاصله میان توقع مصرف‌کنندگان از خودروسازان وجود دارد که عامل آن قوانین و موضوعاتی در بخش تولید و حتی شرایط اقتصادی است، اظهار داشت: هیچ کس اهمیت صنعت خودرو را نمی‌تواند نادیده بگیرد. البته فرصت‌های سال‌های گذشته را از دست داده‌ایم و باید جبران مافات کنیم.
وی با بیان اینکه در سال 2025 اهدافی برای صنعت خودروسازی تعریف شده،افزود: این اهداف به طور حتم با حمایت دولت و مجلس امکان اجرایی شدن خواهند یافت. البته میزان تولید خودرو در حال حاضر رشد 17 درصدی را نسبت به مدت مشابه در سال قبل دارد که با طی کردن این روند به خوبی می‌توانیم تا پایان سال میزان تولید را به 1.6 میلیون خودرو برسانیم.
این مقام مسئول با انتقاد از اینکه مالکیت دولتی یکی از چالش‌هاش اساسی صنعت خودرو به شمار می‌آید، ادامه داد: همین موضوع باعث شده تا بخش سرمایه‌گذاری نیز در این حوزه غیراقتصادی شود. دولت باید مدیریت و مالکیت در شرکت‌های خودروسازی را به صفر برساند. البته این موضوع به معنای سهم خصولتی دولت نیست بلکه باید به صورت واقعی شرکت‌های خودروسازی خصوصی شوند.
شریعتمداری با بیان اینکه تحمیل نیروی انسانی مازاد و حتی حمایت‌های مالی در بخش‌هایی که عدم کارایی ندارند باعث شده تا صنعت خودرو مسیر توسعه مناسبی را طی نکند، گفت: سرمایه‌گذاری در بخش‌های انجام شده که کارایی نداشتند و در کنار این موضوع قیمت‌گذاری محصول به دلیل افزایش قیمت مواد اولیه عدم ثبات سیاست‌ها، عاملی شده تا نظام تأمین مالی صنعت خودرو با چالش‌های متعددی روبرو شود.
وی تأکید کرد: درحال حاضر صنعت خودرو برای سرمایه‌گذاری و تأمین نقدینگی به 4 هزار میلیارد تومان نیازمند است.در پرداخت تسهیلات باید تفاوتی میان صنایع پیشتاز با سایر صنایع باشد. چرا که صنایع پیشتاز در جایگاه مهمتری قرار داشته و باید فرایند تأمین مالی آنها در اولویت قرار گیرد.
شریعتمداری با اعلام اینکه ابرقطعه سازی در ایران مفقود است، گفت: در حال حاضر 1200 واحد تولیدی قطعه وجود دارد که برای کمک به آنها جهت توسعه این صنعت نیازمند تزریق مالی هستیم. در راستای این موضوع یک برنامه سه ساله با هدف تولید و صادرات قطعه در دستور کار وزارتخانه قرار گرفته که با تصویب آن توسط مجلس می توانیم با تأمین 10 هزار میلیارد تومان از صندوق توسعه ملی، 10 هزار میلیارد تومان از منابع بانکی و 5 هزار میلیارد تومان از بخش خصوصی حمایت های لازم در صنعت قطعه سازی انجام دهیم.
انتهای پیام