یک کارشناس در خصوص تاثیر بودجه سال آینده بازار سرمایه گفت: رشد قیمت دلار و افزایش قیمت های جهانی می‌تواند شرایط مطلوبی را برای شرکت ها در سال آینده فراهم کند.
به گزارش پایگاه خبری بورس پرس، امیر صالحی درخصوص تاثیر بودجه سال آینده بر معاملات بازار سرمایه به تسنیم گفت: عموما بودجه به سه بخش عملیاتی، دارایی‌های سرمایه‌ای و مالی تقسیم می‌شود.
وی افزود: در قسمت عملیاتی، بهترین اتفاق این است که دولت بتواند با درآمد حاصل از مالیات،هزینه‌های جاری را پرداخت کند اما متاسفانه این موضوع یکی از بزرگترین مشکل دولت ها در سال‌های گذشته بوده است. یعنی به دلایلی مانند معافیت‌های و فرار مالیاتی بخشی از اقتصاد از یک سو و همچنین شمار بالای حقوق بگیران دولت در دستگاه های اجرایی و صندوق‌های بازنشستگی، دولت‌ها همیشه با کسری بسیار زیادی در این بخش روبرو بوده‌اند.
این کارشناس بازار سرمایه ادامه داد: در این زمینه شرایط به قدری برای دولت روحانی سخت است که این کسری از رقمی در حدود 34 هزار میلیارد تومان در بودجه سال 94 به 83 هزار میلیارد در بودجه سال 97 تبدیل شده است.
صالحی اظهار داشت: در سال‌های گذشته نیز کم و بیش این مشکل وجود داشته که درآمد حاصل از مالیات،کفاف هزینه‌های جاری دولت را نمی‌داده و به همین دلیل دولت‌ها بخشی از منابع ناشی از فروش نفت که باید در طرح‌های عمرانی و زیرساختی سرمایه‌گذاری می‌شدند را برای جبران کسری عملیاتی، هزینه می‌کردند که البته این شرایط در چند سال اخیر سخت‌تر و بدتر از گذشته شده است.
نفت بلای جان اقتصاد
وی درخصوص چرایی رخ دادن این اتفاق گفت: دلیل آن را می‌توان به کمک مدل مصرف جیمز دوزنبری بررسی کرد. بر این اساس زمانی در اوج دوران درآمد نفتی، اقتصاد نفت‌محور و کومودیتی پایه ایران همانند عربستان شرایط در ظاهر بسیار خوبی را با توجه به درآمد بالای نفتی ایجاد کرد و بر طبق نظریه مصرف دوزنبری، مصرف نیز خود را با درآمد جدید تنظیم کرد. به عبارت دیگر اقتصاد ایران در شرایط درآمدی مصرفی نفت 100 دلار خود را قرار داد.
مدیر سرمایه‌گذاری صندوق سرمایه‌گذاری بانک خاورمیانه ادامه داد: بر این اساس مشکل آنجاست که وقتی قیمت جهانی نفت کاهش یافت و به سطح حدود 50 دلار رسید، یا به عبارت دیگر درآمد دولت نصف شد و دولت بنا نداشت بر خلاف دولت‌های قبل با کاهش برابری ارزش دلار ریال این کسری را جبران کند، به شدت دچار مشکل شد.
صالحی اذعان داشت: از سوی دیگر چون نمی‌توان هزینه‌هایی از جنس حقوق کارمند و بازنشسته که عمده هزینه‌های دولت را می سازد، کاهش داد یا به عبارت دیگر نمی‌توان به مردم گفت چون درآمد دولت نصف شده پس حقوق شما نیز نصف خواهد شد بنابراین بدون شک دولت در این شرایط با کسری روبرو خواهد شد.
وی افزود: در این شرایط سخت دولت باید سالانه بیش از 40 هزار میلیارد تومان یارانه پرداخت می کرد و همچنین اجرا شدن طرح سلامت که با توجه به درست ندیده شدن مباحث درآمدی و هزینه ای آن بسیار برای دولت مشکل‌ساز شد و مشکلات بسیاری را برای بخش درمان ایجاد کرد.همچنین به همه این مشکلات باید بحث مربوط به صندوق های بازنشستگی و کسری‌های شدید این صندوق‌ها را نیز اضافه کرد که همه اینها، کار را برای دولت منضبطی که قصد ندارد با کاهش ارزش دلار در برابر ریال این کسری را جبران کند بیش از پیش سخت می شد.
رشد درآمد نفتی و دارایی‌های سرمایه‌ای
این کارشناس بازار سرمایه درخصوص راه حل برون رفت از این مشکلات گفت: رشد درآمد نفتی و دارایی های سرمایه ای یکی از این موارد است. بر این اساس با توجه به شرایط کنونی بازارهای جهانی و ورود نفت شیل امریکا و احتمالا رشد تولیدات عراق و چند کشور دیگر در آینده نزدیک (در فضایی که فریز نفتی تمام شود) حداکثر همین محدوده قیمت نفتی را می توان در چند سال آتی متصور بود.
صالحی گفت: رشد قابل توجه مقدار فروش نفت نیز با توجه به شرایط مخازن نفتی و توان دولت در سرمایه گذاری در این طرح ها همچنان در هاله ای از ابهام قرار دارد. اما می توان به رشد درآمد دولت ناشی از راه اندازی فازهای پارس جنوبی و احتمالا صادرات بیشتر گاز و میعانات گازی در آینده امیدوار بود.
رشد درآمد مالیاتی
وی رشد درآمد مالیاتی و گرفتن مالیات از آن بخشی از اقتصاد که مالیات پرداخت نمی کند را به عنوان راه حلی دیگر در زمینه برون رفت از مشکلات کنونی عنوان و تصریح کرد: با توجه به شرایط سخت اقتصادی نمی‌توان رشد پایه مالیاتی را در سال جاری و سالیان آتی متصور بود و صرفا می‌توان به دریافت مالیات از آن بخشی از اقتصاد که مالیات پرداخت نمی کند امیدوار بود.
مدیر سرمایه‌گذاری صندوق سرمایه‌گذاری بانک خاورمیانه با اشاره به اظهارنظرهای صورت گرفته در خصوص اینکه 40 درصد اقتصاد مالیات پرداخت نمی کند اظهار داشت: با فرض اینکه اقتصاد ما حدودا 400 میلیارد دلاری است و با فرض حاشیه سود قبل کسر مالیات متوسط، 15درصد آن بخش از اقتصاد، سود قبل کسر مالیات 24 میلیارد دلار خواهد بود و با فرض دریافت مالیات با نرخ 25 درصد، دولت در بهترین حالت خواهد توانست 6 میلیارد دلار یا رقمی در حدود 21 هزار میلیارد تومان از این بخش دریافت کند که با توجه به شرایط سخت بودجه دولت برای جبران مشکلات و کسری آن کافی نیست.
کاهش هزینه های دولت
صالحی به اشاره به موضوع کاهش هزینه های دولت به عنوان یکی دیگر از موارد قابل توجه برای حل مشکلات گفت: به دلایل اشاره شده و انتخابات پیش رو در خرداد 96، دولت نمی‌توانست و علاقه‌ای هم به کاهش هزینه‌های جاری نشان نداد.در این زمینه تنها تلاش دولت این بود که با توجه به کاهش تورم، حتی‌المقدور جلوی رشد بی‌رویه این هزینه‌ها را بگیرد. بنابراین در بودجه 97، دولت با کاهش قابل ملاحظه یارانه‌ها و اختصاص بخش عمده آن به بازنشستگان و مستمری بگیران و رشد عملا 5 درصد حقوق کارکنان، سیاست انقباضی‌تری نسبت به هزینه‌های جاری در پیش گرفت که قابل توجه هست، اما به هیچ وجه کافی نیست.
بودجه‌ای انقباضی
وی تصریح کرد: در مجموع به نظر می‌رسد بودجه سالانه در صورت ادامه وضع موجود، هر سال بیش از پیش انقباضی‌تر خواهد بود. به عبارت دیگر، تلاش برای کاهش هزینه‌های جاری برای کنترل هر چه بیشتر کسر بودجه، که البته این مشکل در اکثر کشورهایی که مبتنی بر درآمد نفتی هستند کم و بیش وجود دارد.
این کارشناس بازار سرمایه گفت: بنابراین با توجه به این شرایط، کاهش بودجه در بخش عمرانی(که عموما هم هیچ وقت تحقق پیدا نمی‌کند) رشد بخشی از درآمدها مانند عوارض و احتمالا سوخت و فراورده های نفتی در سال آینده و حتی بحث ها و صحبت‌هایی مانند گرفتن مالیات از سود سپرده و ... و به عبارت دیگر احتمالا، بودجه ای بیش از پیش انقباضی در سال 96 و سال های بعد رقم خواهد زد.
تورم و دلار دغدغه دولت
صالحی افزود: باید پذیرفت که دولت با توجه به شرایط جدید و با فرض قیمت نفت در محدوده کنونی، دیگر نقش پر رنگی در اقتصاد در بخش سیاست های مالی بازی نخواهد کرد. اما موضوع قابل توجه در این زمینه این است که آیا دولت خواهد توانست با توجه به سیاست های پولی، تورم و دلار را در محدوده فعلی نگه دارد یا نه؟
وی اظهار داشت: بر این اساس به نظر می رسد در صورتی که دولت نتواند در آینده نزدیک فکری برای بودجه کند و نتواند ارتباطات بانکی را در پسابرجام شکل دهد، به مانند سایر دولت ها در نیمه دوم، راهی جز کاهش ارزش ریال در برابر دلار و پذیرش تورم ناشی ار آن را نخواهد داشت.
تاثیر بودجه بر بازار سرمایه
مدیر سرمایه‌گذاری صندوق سرمایه‌گذاری بانک خاورمیانه ادامه داد: بر اساس مجموعه موارد اشاره شده، بازار سرمایه با توجه بندهای مختلف بودجه سال آینده، در تمام صنایع وابسته به بودجه عمرانی مانند صنعت سیمان، صنعت کاشی و سرامیک و ... همچنان شرایط سختی را تجربه خواهند کرد و صرفا شرکت های کومودیتی که در صورت عدم وجود تقاضا در داخل امکان صادرات محصول را خواهند داشت، با توجه به رشد قیمت دلار و رشد قیمت های جهانی شرایط مطلوبی را تجربه خواهند کرد.
صالحی گفت: اگر سیاست‌ها و شرایط بودجه در نهایت منجر به رشد غیرمنتظره دلار و ایجاد تورم شود این موضوع، کاهش نسبت قیمت به درآمد هر سهم در بازار سهام را در پی خواهد داشت، که بر این اساس افزایش نرخ دلار و تورم می تواند برای برخی از شرکت ها در بازار سرمایه خبر خوبی باشد.
انتهای پیام