یک کارشناس با اعلام انتقاداتی، تبعات منفی اصلاحات جدید سازمان بورس در مورد حذف پیش بینی درآمد هر سهم و تغییر رویه اعتبار کارگزاران را بررسی کرد.
به گزارش پایگاه خبری بورس پرس، محسن عباسی مدیرعامل مشاور سرمایه گذاری اماکو درباره اعمال تغییر دستورالعمل ها و اعمال اصلاحات جدید سازمان بورس که از امروز با حذف پیش بینی سود و رویه جدید توقف و بازگشایی نمادها اجرایی شده، اعلام کرد: در حالی که تاکید دولتمردان در چند سال گذشته به حذف قوانین و مقررات زاید و کمک به سیالیت سرمایه گذاری در ایران است، اما به نظر می رسد در بازار سرمایه شاهد بازگشت دوباره قوانین، تغییرات پی در پی مقررات و ساختارها هستیم به گونه ای که بازار در حال حاضر نتوانسته خود را با شرایط موجود تطبیق دهد.
اگرچه به نظر می رسد سازمان بورس به دنبال کاهش ریسک سرمایه گذاران و سهامداران شرکت ها است اما در شرایط فعلی برخی از تصمیمات اخذ شده نوعا به ضرر سهامداران، باعث سردرگمی برخی نهادهای مالی به دلیل عدم فرصت کافی برای انطباق باشرایط پیش رو و حتی کوچک تر شدن بازار سرمایه می شود.
حذف پیش بینی سود درحالی که یکی از ارکان تصمیم گیری فعالان بازار و یکی از اسناد افشا برای شرکتها بود، می تواند در شرایط فعلی موجب سردر گمی سرمایه گذاران شود. پیش بینی سود تنها در چند کشور رایج است و در عمده بازارهای دنیا ارایه نمی شود اما ارکان تحلیلی و نظارتی بسیار قوی تری در آن بازارها برای راستی آزمایی عملکرد شرکت ها وجود دارد و عموما بازارها تنها بر مبنای پیش بینی شرکت عمل نمی کنند.
در بازار سرمایه ایران با این حجم فشار بر روی شرکت ها جهت افشای قراردادها، پیش بینی ها و عملکردها باز هم اطلاعات کافی به سرمایه گذاران برای پیش بینی عملکرد شرکت داده نمی شد، بارزترین گروهی که احتمالا سرمایه گذاران آن از این دستورالعمل آسیب خواهند دید شرکتهای پیمانکاری هستند که عملکرد گذشته آنها به هیچ عنوان مبنایی برای تحلیل و پیش بینی آینده نیست.
به نظر می رسد با این کار صورت مسئله از پیش روی سازمان بورس برداشته شده اما قطعا این تصمیم در صورتی که با تصمیمات دیگری در خصوص ارایه بیشتر شفافیت همراه نباشد منجر به گمراهی بیشتر سرمایه گذاران در شرایط فعلی و گسترش رانت در بازار سرمایه خواهد شد.
تبعات رویه جدید معاملات اعتباری
نکته دیگر درخصوص وضعیت معاملات اعتباری در بورس است. در بسیاری از بازارهای سرمایه و مشتقه در دنیا، حجم معاملات اعتباری بخش بزرگی از بازار را تشکیل می‌دهد و همواره یکی از دلایل رونق بازار گسترش معاملات اعتباری است. سازمان بورس با تدوین نرم افزار سکنا و خرید سهم به شرایط وجود نقدینگی قصد دارد تا از ارایه اعتبارات به افراد نامطئن و نکول اعتبارات جلوگیری کند که به نظر می رسد این امر در ظاهر به نفع کارگزاری ها و بازار سرمایه است.
اما محدود کردن کلی اعتبارات به شدت به بازار آسیب خواهد زد و ضمن کاهش حجم معاملات شکل فساد را تغییر خواهد داد به طوری که بسیاری از افراد به دنبال تخفیف معاملات از اعتبارات خواهند بود و چه بسا برخی مدیران شرکت های حقوقی با گردش بی مورد پورتفوی به قصد کسب تخفیف از کارمزد معاملات باشند.
ضمن اینکه کارگزاری ها نیز بخشی از توان بازاریابی را نیز از دست خواهند داد. ایجاد رویه اعتباری و کنترل ریسک هدفی مطلوب است اما چاره کار این نیست که صرفا با گذاشتن یک خط کش به دنبال توزیع مساوی اعتبارات به همه مشتریان باشیم که چه بسا باعث زیان به افراد تازه وارد نیز باشیم و در مجموع زیان سرمایه گذاران بیشتر هم شود.
در رویه جدید ملاک ارزیابی ریسک مشتری تنها وجود وثیقه و سهام از سوی وی است و این مورد را هم سازمان تعیین کرده است. مشکل اصلی این روش عدم حرکت کارگزاران و همچنین سازمان بورس به سمت رتبه بندی مشتریان و استفاده از الگوهای جدید مدیریت ریسک است.
به سابقه اعتباری مشتریان،عملکرد گذشته وی، گردش معاملات، کارمزد ایجاد شده توسط مشتری و.... هیچ توجهی نمی شود و صرفا اعتبارات بر اساس وثیقه ارایه می شود، در این حالت قدرت بازاریابی کارگزاری برای اخذ مشتریان جدید کاهش می یابد و احتمالا کارگزاران برای رقابت جهت حفظ مشتریان به ارایه تخیفات کارمزد روی خواهند آورد که این مورد تالی فاسد دارد و ممکن است زیان بیشتری را متوجه سرمایه گذاران در صندوق های سرمایه گذاری، نهادهای سرمایه گذاری و ... کند.
بهتر می بود سازمان بر اساس عملکرد و وثایق کارگزاران حد مشخصی از اعتبار و تسهیلات را برای خود کارگزاری مجاز می شمرد و مسئولیت توزیع اعتبارات،مدیریت ریسک و مسئولیت نهایی را بر عهده کارگزاران قرار می داد تا اولا حجم و سقف اعتبارات در هر لحظه برای سازمان قابل رصد باشد و هم دست کارگزاری ها برای توزیع اعتبارات و بازاریابی مشتریان بازتر باشد و هم حجم معاملات کاهش نیابد و سمت و سوی مشتریان خصوصا مدیران شرکت های سرمایه گذاری و پورتفوی گردان ها به سمت اخذ تخفیف کارمرد نرود.
قطعا کارگزاری ها حساسیت بیشتری درخصوص توزیع اعتبارات کارگزاری خود بین مشتریان با درجه اعتباری بالاتر خواهند داشت. در صورتی که رتبه بندی مشتریان به درستی انجام شود اولا ریسک هر مشتری برای هر کارگزاری به راحتی قابل شناسایی است و دوما مشتریان نیز تمامی تلاش را برای بهبود رتبه اعتباری خواهند کرد و بخشی از مدیریت ریسک نیز به مشتریان واگذار خواهد شد.
انتهای پیام