بر همین اساس، چنانچه در سال ۹۶ شاهد رشد اقتصادی، افزایش ارزش افزوده بخش های مختلف اقتصادی و رونق کسب و کار باشیم و یا قیمت های اسمی از رشد بالایی برخوردار باشند، افزایش درآمدهای مالیاتی از این ناحیه، دور از انتظار نخواهد بود.
برآوردهای این مرکز حکایت از رشد اقتصادی ۴.۱ درصدی برای سال ۹۶ دارد. همچنین نرخ تورم سالانه از ۹ درصد در سال ۹۵ به ۱۰.۵ درصد در سال ۹۶ خواهد رسید،قیمت صادرات نفت نیز به طور میانگین از ۴۴.۲ دلار در سال ۹۵ به ۵۵ دلار در سال ۹۶ خواهد رسید.
با توجه به اندک بودن رشد اقتصادی و ارزش افزوده بخش های مختلف، نمی توان از ناحیه رشد اقتصادی انتظار افزایش قابل توجهی در درآمدهای مالیاتی این بخش ها داشت. بی اعتنایی به این موضوع می تواند فشار مالیاتی بر مؤدیان شناسنامه دار اقتصادی مانند اشخاص حقوقی غیردولتی و مشاغل را افزایش داده و نتیجه ای جز بدتر شدن شرایط اقتصادی فعالان و اقتصاد را در پی نخواهد داشت.
بر اساس اعلام پژوهشکده پولی و بانکی بر مبنای گزارش بازوی پژوهشی مجلس، البته با توجه به اثرگذاری مستقیم میزان درآمدهای نفتی بر درآمد مالیاتی، افزایش احتمالی قیمت نفت در سال آینده می تواند از ناحیه افزایش مالیات پرداختی شرکت های نفتی و نیز افزایش حجم واردات به منابع مالیاتی سال آینده کمک کند.
درباره تورم نیز،میزان افزایش در سطح عمومی قیمت ها در سال ۹۶ بالاتر از میزان تورم در سال ۹۵ پیش بینی می شود که این موضوع نیز می تواند تاثیر مثبتی بر رشد وصول درآمدهای مالیاتی در سال آتی نسبت به سال جاری داشته باشد.
انتهای پیام