رسانه اصول گرا با انتقاد از وزیر اقتصاد اعلام کرد با تصویب طرح تهاتر ۱۱۰ هزار میلیارد تومانی و افزایش یکباره بدهی دولت به بانک مرکزی، تابوی بزرگ دولت در حوزه سیاست پولی شکسته شد.
به گزارش پایگاه خبری بورس پرس به نقل از تسنیم، روز گذشته کمیسیون تلفیق بودجه مصوبه مهمی را تصویب کرد که می‌تواند نقطه سرآغاز تحولات مهمی در سیاست های پولی باشد.
بر اساس این مصوبه تا سقف 110 هزار میلیارد تومان از بدهی‌های بانکها به بانک مرکزی و بدهی دولت به پیمانکاران و طلب بانکها از بخش خصوصی تهاتر خواهد شد. به عبارت دیگر در صورت اجرای این طرح در سال 97 و البته در صورت تصویب در صحن علنی مجلس، 110 هزار میلیارد تومان به بدهی‌های دولت به بانک مرکزی افزوده خواهد شد.
در حال حاضر بدهی دولت به بانک مرکزی حدود 60 هزار میلیارد تومان بوده و دولت تلاش کرده به هر شکل ممکن از افزایش بدهی دولت به بانک مرکزی و در نتیجه افزایش پایه پولی از این مسیر در 5 سال اخیر جلوگیری کند. در محافل رسانه‌ای به مراتب این موضوع تکرار شده بود که ایده اصلی عدم افزایش پایه پولی از مسیر افزایش بدهی دولت به بانک مرکزی مربوط به سیاست های مد نظر نیلی دستیار ارشد اقتصادی رئیس جمهور است اما حالا با مصوبه جدید تلفیق عملا این ایده با چالش جدی رو به رو شده است.
کرباسیان طراح اصلی ایده تهاتر بزرگ
همه این موارد در حالی اتفاق افتاده که ایده اصلی تهاتر 3 جانبه کمتر از دو ماه قبل توسط مسعود کرباسیان وزیر جدید اقتصاد در دولت دوازدهم مطرح شده است.
کرباسیان که از گمرک به وزارت اقتصاد آمده حالا با این پیشنهاد و تصویب آن در کمیسین تلفیق عملا تمام مباحث مطرح شده درباره خود که صرفا مجری سیاست های اقتصادی است را به چالش کشیده است. چندی قبل یک مثال جالب در خصوص عملکرد کرباسیان در برخی رسانه‌ها مطرح شد که بر اساس ان با توجه بر تمرکز بالای این مدیر قدیمی بر مسائل گمرک و قاچاق کالا تلویحا از وی به جای وزیر اقتصاد به عنوان وزیر گمرک ذکر شده بود.
تناقض تهاتر بزرگ و ایده اقتصادی 5 سال اخیر دولت
گروه اقتصادی دولت در 5 سال گذشته تمام تلاش را بر آن داشت تا به هر نحوه ممکن از افزایش بدهی دولت به بانک مرکزی جلوگیری کند اما با ورود وزیر جدید اقتصاد عملا تمام آن تلاش ها به مسیر دیگری منتقل شده است.
دولت یازدهم در سیاست پولی عکس دولت نهم و دهم تلاش کرد، با شعار کنترل پایه پولی به هر نحو ممکن جلوی دست اندازی به منابع بانک مرکزی را بگیرد. این در حالی است که رشد پایه پولی در دولت های یازدهم و دوازدهم نیز فاصله قابل توجهی با دولت های قبل نداشته است.
موضوع مهم تهاتر بدهی‌ها و افزایش بدهی 110 هزار میلیارد تومانی دولت به بانک مرکزی تاکنون سکوت دولتمردان را به همره داشته اما باید منتظر ماند و دید نظر استراتژیست‌های ارشد اقتصادی دولت درخصوص این تغییر اساسی در ایدئولوژی اقتصادی 5 ساله اخیر چه خواهد بود.البته به نظر می رسد حتی با وجود احتمال تصویب در صحن علنی مجلس مسیر پرمشقتی در سال 97 پیش روی این طرح جدید خواهد بود.
سازوکار نگران کننده تصویب طرح ها در کمیسیون تلفیق
از سوی دیگر سوال مهمی که وجود دارد این است که آیا اعضای کمیسیون تلفیق متوجه اثرات وسیع تصمیم روز گذشته خود بوده اند یا خیر. دلیل مطرح شدن این مساله آن است که تا کنون ادبیات به کار رفته از زبان اعضای کمیسیون تلفیق به هیچ عنوان با پیچیدگی‌های این طرح و اثرات مهم آن بر آینده نسبتی نداشته است.
به عنوان مثال سخنگوی کمیسیون تلفیق در توجیه انتخاب 110 هزار میلیارد تومان به عنوان رقم سقف تهاتر سه جانبه گفته بود، مباحث اقتصادی دلیل این انتخاب بوده این در حالی است که دلیل مشخص و ساده انتخاب عدد 110 هزار میلیارد تومان تنها استناد به رقم بدهی فعلی بانکها به بانک مرکزی است که به سادگی در آمارهای منتشر شده از سوی بانک مرکزی قابل دسترسی است.
در دو روز گذشته علاوه بر تصویب تهاتر بزرگ،موضوع آزاد شدن فروش کالای قاچاق نیز در کمیسیون تلفیق تصویب شده است. با توجه به اثرات وسیع تصمیم گیری در کمیسیون تلفیق سوالی که وجود دارد این است آیا ساز و کار تصمیم سازی و تصمیم گیری در تلفیق یک ساز وکار شفاف و علمی است یا خیر؟
انتهای پیام