معاون رییس جمهوری ضمن اعلام موانع کوچک سازی دولت و پاسخ به ابهام مرکز پژوهش ها، متوسط حقوق ماهانه 2.3 میلیون کارمند دولتی را اعلام کرد.
به گزارش پایگاه خبری بورس پرس، جمشید انصاری با اشاره به اینکه دولت 2.33 میلیون کارمند اعم از رسمی ، پیمانی و قرارداری دارد، متوسط حقوق ماهانه کارکنان دولت را 2.94 میلیون تومان اعلام کرد.
وی در پاسخ به پرسش که آیا انتقاد مرکز پژوهش های مجلس در خصوص نبود شفافیت در حوزه پرداخت حقوق کارکنان دولتی را قبول دارید ؟گفت: در لایحه بودجه فصل جبران خدمات کارکنان دولت به طور مشخص میزان اعتبارات پیش بینی شده برای پرداخت به کارکنان دولت را نشان می دهد و هیچ ابهامی در این مورد وجود ندارد.
این مقام مسئول گفت: آنچه به عنوان حقوق و مزایای کارکنان دولت در بودجه پیش بینی می شود شامل حقوق و مزایای مستمر و غیر مستمر ( یا همان جبران خدمات کارکنان دولت ) و کسور بازنشستگی ( سهم کارفرما ) است و هزینه های خرید خدمات از بیرون را شامل نمی شود.ممکن است شرکتی قراردادی با یک سازمان ببندد که به عنوان مثال کارهای تایپی یا خدمات دیگر را برای آن سازمان انجام دهد، پرداخت به آن شرکت ربطی به کارکنان دولت ندارد.
انصاری درخصوص اینکه آیا از اعتباری که از محل افزایش قیمت بنزین به دست می آید؟ برنامه ای برای اشتغالزایی در دولت نیز پیش بینی شده، گفت: برای استخدام در دولت سهمی از این محل پیش بینی نشده و استخدام در دولت از محل بودجه عمومی انجام می شود.
وی درمورد نحوه هزینه منابع پیش بینی شده برای اشتغال جدید در لایحه بودجه نیز گفت: مکانیزم اصلی این است که بر اساس برآورد انجام شده دولت از محل افزایش قیمت حامل های انرژی 17 هزار میلیارد تومان درآمد جدید به دست بیاورد و مقرر است معادل همین مبلغ نیز از منابع صندوق توسعه ملی تامین شود که 34 هزار میلیارد تومان می شود.همزمان این مبلغ نیز از سوی سیستم بانکی تامین می شود که در نتیجه اعتباری 68 هزار میلیارد تومانی به دست می آید که با کارمزد کم صرف ایجاد اشتغال جدید خواهد شد.
معاون رییس جمهوری ادامه داد: این تسهیلات با کارمزد 9 تا 10 درصد در اختیار کسانی که امکان انجام فعالیت های اقتصادی اشتغالزا دارند، قرار خواهد گرفت.البته اولویت هایی مشخص شده به عنوان مثال پیش بینی شده در بخش کشاورزی این اعتبار عمدتا صرف ایجاد گلخانه شود و یا در بخش صنعت نیز تسهیلات برای تولیدات صادراتی و فعالیت هایی که اشتغالزایی بیشتر دارند و نیز فعالیت های دانش بنیان و فناوری اطلاعات و مشابه آنها اختصاص یابد.
انصاری اظهار داشت: توان اقتصاد ایران ایجاد 600 تا 650 هزار فرصت شغلی در سال را داراست و دولت برای افزایش این ظرفیت و به منظور تامین فرصت های شغلی برای بیش از 900 هزار نفر در سال ، این طرح را ارائه کرده و در نظر دارد از این محل بین 250 تا 280 هزار فرصت شغلی جدید ، بیش از توان اقتصادی ایجاد شود .
موانع تاریخی کوچک سازی دولت
وی در پاسخ به سئوال دولت یازدهم و دوازدهم با چه مشکلاتی برای کاهش تعداد کارکنان روبرو هستند، گفت:برای کاهش نیروی انسانی با دو مشکل تاریخی و مقطعی ( یعنی مشکلاتی که در شرایط فعلی وجود دارد ) روبرو هستیم مشکل کنونی ما این است که وضعیت اشتغال و نرخ بیکاری طبیعی نیست،در شرایط کنونی حدود 3.1 میلیون نفر بیکار داریم و اگر قرار باشد بدنه دولت کوچک شود، این جمعیت نیز به بیکاران افزوده می شوند و در نتیجه وضعیت بدتر خواهد شد.چه بسا مجبور شویم بیش از حقوقی که به این افراد پرداخت می کنیم برای اشتغالزایی آنها خارج از دولت هزینه کنیم.
این مقام مسئول به موانع تاریخی کوچک سازی بدنه دولت نیز اشاره و تصریح کرد: گرایش عمومی در ایران به سمت اشتغال و کارمند دولت شدن است،به نوعی اکثریت مایل هستند وارد بدنه دولت شوند . حتی خانواده های افرادی که خود کارآفرین بوده و تعداد قابل توجهی کارگر دارند بی علاقه به استخدام در دولت نیستند.
انصاری اضافه کرد: در کنار این گرایش عمومی نگاه دستگاه ها نیز نگاه بخشی است و بیشتر دنبال حل مشکلات بخشی هستند تا توجه به مسائل و مصالح ملی! و هریک از وزارتخانه ها بیشتر دنبال حل مسائل و تامین کمبود نیروی انسانی هستند که این روند کوچک سازی را کند می کند.
انتهای پیام