مدیر گروه بانکداری‌اسلامی پژوهشکده پولی‌و بانکی با تاکید بر اینکه همه دولتها بدهی دارند اما مهم قدرت پرداخت آن است،علت فرصت دو هفته ای بانک مرکزی به بانکها جهت کاهش نرخ سود را اعلام کرد.
به گزارش پایگاه خبری بورس پرس،کامران‌ندری در خصوص اینکه آیا پرداخت نرخ سود قبلی (۲۳ درصد) سپرده‌گذارانی‌که از قبل در بانکها سپرده داشته‌اند قانونی‌است یا خیر؟ به ایلنا گفت: در زمان تغییر نرخ سود بانکی، بانکها دو هفته فرصت داشتند تا نرخ سود بانکی را پایین بیاورند و مانع از خروج یکباره سپرده‌ها از بانک شوند و این اقدام باعث شد تا ماندگاری سپرده‌های بانکی افزایش پیدا کند.
وی افزود: کاهش یکباره نرخ سود سپرده این خطر را در بر داشت که سپرده‌ها یکباره از بانکها خارج شوند و این موضوع مشکلات مختلفی را برای نظام بانکی بوجود بیاورد و باعث تشدید مشکلات شود.همیشه نسبت شیوه کاهش نرخ سود سپرده به نوعی دستوری محسوب می‌شده و انتقادات زیادی هم داشته،کار‌شناسان اقتصادی با این نحوه کاهش نرخ سود سپرده مخالف بودند منتهی از آنجایی‌که زیرساخت های مدیریت نرخ سود در اقتصاد ما هنوز کاملا توسعه نیافته لذا چاره‌ای جز توسل به این راهکارهای دستوری وجود ندارد.
این مقام بانکی ادامه داد: تبعا زمانی که نرخ سود سپرده به صورت دستوری کاهش پیدا کند و در بازار کمبود نقدینگی شدید وجود داشته باشد، نتیجه مطلوبی به دست نخواهد آمد.در اقتصادهای توسعه یافته با توجه به اینکه بازار بین بانکی قوی دارند بازار پول عمق زیادی دارد و ابزارهای متنوع و متعدد زیادی برای هدایت نرخ بهره وجود دارد که از شیوه‌های بازار محور برای کاهش نرخ بهره استفاده می‌کنند.
ندری گفت: بانک مرکزی برای اینکه تبعات منفی این راهکار دستوری را کم کند به بانکها اجازه داد تا ظرف مدت دو هفته با نرخ سود۲۲ درصد سپرده‌های بلندمدت یکساله افتتاح کنند اما پس از آن تاریخ اگر بانکها بخواهند افتتاح سپرده با نرخ بالا‌تر از ۱۵ درصد داشته باشند تخلف کرده‌اند و این شیوه کاملا دستوری است.این اقدام در شرایط فعلی قابل قبول و منطق پشت آن بوده و در بلند مدت بانک مرکزی باید به سمت توسعه بازار پول و استفاده از راهکار‌ها و روش های بازار محور و غیر دستوری حرکت کند.
توسعه بازار پول، با توسعه اوراق بهادار دولتی
وی اظهار داشت: یکی از راه‌های توسعه بازار پول، توسعه اوراق بهادار دولتی است که قدمت چندانی در ایران ندارد و دولت طی چند سال گذشته اقدام به انتشار این اوراق کرده است. این مدل، روش کاملا متداولی است و ما هنوز در نقطه آغاز راه هستیم، اشکالاتی در شیوه انتشار اوراق بهادار دولتی وجود دارد که بنده آن را انکار نمی‌کنم اما باید کمک شود تا این بازار توسعه و گسترش پیدا کند.
مدیر گروه بانکداری‌اسلامی پژوهشکده پولی‌و بانکی افزود: یکی‌از تمهیداتی که قطعا باید دولت به آن بیاندیشد این است که در سررسید این اوراق بتواند از عهده تعهدات برآید.همه کشورهای دنیا از این شیوه استفاده می‌کنند و زمانی که این اوراق به اندازه کافی‌در بازار پول وجود داشته باشد بانک مرکزی می‌تواند با خرید و فروش این اوراق که اصطلاحا به آن عملیات بازار باز گفته می‌شود نرخ بهره را هدایت کند.
ندری گفت: تبعا چون تا بحال چنین اوراقی‌در بازار پول ما وجود نداشته بانک مرکزی امکان استفاده ازعملیات بازار باز را نداشته و چاره‌ای ندارد جز اینکه از روش‌های دستوری استفاده کند.این روش‌ها کاملا تکنیکی و فنی است و نگرانی‌ها هم در مورد آن وجود دارد و اگر انتشار اوراق مبتنی بر قاعده و انتخاب نباشد می‌تواند مسائل و مشکلاتی را برای دولت به همراه داشته باشد.
همه دولتهای دنیا بدهی دارند
وی ادامه داد: دولت نیز باید از تخصص لازم برخوردار باشد زیرا زمانی که نتوانید از یک وسیله نقلیه جدید استفاده کنید هیچ کاربردی نخواهد داشت، اوراق هم به همین صورت است و ابزاری مدرن محسوب می‌شود و برای اینکه ما بتوانیم نرخ‌ها را در بازار پول هدایت کنیم باید از این ابزار استفاده کنیم، اما استفاده از این ابزار احتیاج به دانش و تخصص مربوطه دارد که اگر نباشد می‌تواند مشکلاتی را برای دولت بوجود آورد.
این مقام بانکی گفت: همه دولت های دنیا بدهی دارند اما مسئله این است که قادر باشند در بررسی،بدهی ها را پرداخت کنند اگر میزان نکول دولت در سررسید اوراق افزایش پیدا کند دولت بد عمل کرده اما صرف افزایش بدهی برای اقتصاد مشکل آفرین نیست مشکل زمانی بوجود می‌اید که در سررسید این اوراق قادر به بازپرداخت بدهی‌ها نباشید.
ندری با بیان اینکه عمده فعالین اقتصادی تجار و بازرگانان بدهی‌های کلان دارند، افزود: زمانی یک تاجر را ملامت می‌کنیم که در سررسید نکول کند و توانایی بازپرداخت بدهی‌ها را نداشته باشد اما مادامی‌که دولت به صورت حساب شده و مبتنی بر دانش و تفکر مالی حرکت مند باشند ما با این معضل نکول دولت مواجه نخواهیم شد و بدهی مسئله جدی نیست زیرا همه دولتها این بدهی را دارند. اما مسئله اصلی این است که در سررسید توانایی بازپرداخت بدهی‌ها وجود داشته باشد.
انتهای پیام