معاون امنیتی انتظامی وزارت کشور درباره تهیه گزارش از اعتراضات اخیر از سوی این وزارتخانه گفت: ضرورت دارد گزارشی کامل و نهایی تهیه شود تا گزارش بر اساس ساخته ذهن آماده نشده باشد.
به گزارش پایگاه خبری بورس پرس به نقل از ایسنا،حسین ذوالفقاری درباره تهیه گزارش از اعتراضات اخیر از سوی این وزارت کشور اظهار داشت: این گزارش بر اساس اطلاعات، توصیف و تبیین واقعیات خواهد بود، زیرا باید زمینه‌ها و شرایطی که منجر به این اتفاقات شد به صورت دقیق بررسی شود. باید عوامل شتاب‌دهنده شناسایی شده و وضعیت موجود هم دقیق تحلیل شود یعنی علاوه‌بر زمینه‌ها و ریشه‌های این اعتراضات، باید توصیف دقیقی از وضعیت و اینکه ماهیت قضیه و انگیزه‌های افراد حاضر در تجمعات چه بوده است بررسی شود.
وی افزود: نمی‌خواهیم این گزارش را بر اساس ساخته ذهن خود آماده کنیم، بلکه می‌خواهیم این گزارش را بر مبنای داده‌های دقیق اطلاعاتی و مبتنی‌بر واقعیات آماده کنیم. این گزارش می‌تواند زمینه‌ساز ارائه پیشنهادات و راهکارهای عملی برای برخی مسائل و آسیب‌ها باشد، زیرا معتقدیم تا وقتی صورت و ماهیت مسئله دقیقا روشن نشود، نسخه راه‌حل هم اشتباه در نظر گرفته می‌شود. قطعا انتظار مردم، دست‌اندرکاران و دلسوزان نظام این است که بررسی دقیقی از ابعاد و ماهیت این اعتراضات انجام شده و راهکارهای اجرائی و عملیاتی نیز ارائه شود.
این مقام مسئول تأکید کرد: صرف اینکه بگوییم عوامل خارجی و برخی زمینه‌های داخلی موجب این اعتراضات شد کافی نیست. این مسائل که عوامل بیرونی که سر عناد با ما دارند و در این اعتراضات دخالت می‌کنند، امری بدیهی است و نباید صرفا به این بدیهیات بسنده کنیم، بلکه باید ببینیم چه آسیب‌هایی موجب می‌شود تهدیدات خارجی از آن بهره ببرند.
ذوالفقاری با اشاره به اینکه عموما به بیان مشکلات بسنده می‌شود و کمتر به علل واقعی شکل‌گیری مشکلات در حوزه‌های مختلف توجه شده، گفت: به همین علت راه‌حل‌های تجویزی در رفع مشکلات چندان مؤثر نبوده بنابراین ضرورت دارد تا عوامل اثرگذار در رفع آسیب‌ها مدنظر قرار گیرند، به‌عنوان‌مثال سال‌های متمادی است گفته می‌شود هزینه‌های جاری اداره کشور بالاست، کارآمدی سیستم اداری دچار ضعف است، انجام امور جاری مردم دچار نقصان است و فساد اداری وجود دارد، اما راهکارهایی که بتواند به رفع این نارسایی‌ها پاسخ دهد، تعیین و اعمال نشده است.
وی ادامه داد: کسی توجه نکرده یکی از عوامل عمده این وضعیت، انباشت قوانین و مقررات و اسناد بالادستی است که اولا موجب شکل‌گیری ساختارهای موازی و تداخل وظایف و اختیارات، در تمام سطوح و ابعاد اداره امور شده و علاوه‌بر موازی‌کاری و تداخل در امور سازمان‌ها، نهادها، خنثی‌شدن اقدامات، صرف وقت و هزینه تشکیل جلسات مشابه شده است. به دلیل عدم شفافیت مسئولیت‌ها و اختیارات هرکاری به چندین سازمان و نهاد بستگی دارد و در نهایت در قبال عدم موفقیت‌ها هیچ سازمانی هم پاسخ‌گو نیست و هر یک علت را به عملکرد سازمان‌های دیگر ربط می‌دهند.
معاون وزیر کشور با اشاره به اینکه بر اساس قوانین و مقررات و... فرایندهایی برای انجام امور در سیستم اداری شکل گرفته،گفت: عمده این فرایندهای غیرضروری در دنیای امروز منسوخ شده‌‌اند و ایران به نهایت تشریفات اداری در طول تاریخ رسیده و خیلی از امور مردم بستگی به موافقت چندین رده در سطح یک سازمان و چندین سازمان و نهاد دیگر دارد که موجب اطاله انجام امور و سرگردانی مردم شده و همین فرایندهای طولانی کار، علاوه‌بر حجیم‌شدن سازمان‌ها و نهادها و افزایش کارمندان، زمینه‌ساز برخی فسادهای اداری نیز شده است.
ذوالفقاری اظهار داشت: شاهد هستیم که عمده وقت مدیران در جلسات صرف می‌شود و بنده با صراحت می‌گویم اساسا ساختار اداری به‌گونه‌ای است که مدیران، وقت انجام وظیفه اصلی را که همانا مدیریت است ندارند. این امر ناشی از شکل‌گیری وضعیتی است که مرتب باید برای تصمیمات بین‌بخشی در جلسات یا به دنبال حل‌وفصل مشکلات سازمانی خود با دیگر سازمان‌ها یا قوا باشد، البته سبک مدیریت و فرهنگ مدیریتی حاکم بر دوران نیز نقش بالایی در این رابطه دارد. این موضوع را به‌عنوان نمونه ذکر کردم و تبیین همین نمونه نیاز به بررسی جدی و همه‌جانبه دارد تا امکان کارآمدی سیستم‌های اداره و کاهش هزینه‌ها را در حد قابل‌توجهی در پی داشته باشد.
وی اظهار امیدواری کرد اجماع عمومی در بین همه قوا، مسئولان و صاحب‌نظران برای اقدام عملی به‌دور از تعلقات سازمانی و گروهی و حزبی به وجود آید تا امکان کاهش آسیب‌ها در عمل فراهم شود.
انتهای پیام