عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس با تاکید بر اینکه تغییر روند افزایش حقوق کارکنان دولت در سال آینده مغایر با قوانین است،گفت: دولت مکلف است به میزان تورم نسبت به افزایش حقوق کارکنان در سال آتی اقدام کند.
به گزارش پایگاه خبری بورس پرس،محمد حسینی با اشاره به مصوبه کمیسیون تلفیق بودجه سال 97 برای افزایش حقوق کارکنان دولت در سال آینده به خانه ملت گفت: طبق قانون برنامه ششم توسعه و قانون مدیریت خدمات کشوری، دولت مکلف است به میزان تورم نسبت به افزایش حقوق کارکنان در سال آتی اقدام کند.بنابراین مصوبه پلکانی کمیسیون تلفیق برای افزایش حقوق کارکنان با دریافتی زیر 5 میلیون تومان مغایر دو قانون مذکور است.
وی با اشاره به دلایل طرح پیشنهاد و تصویب آن در کمیسیون تلفیق بودجه توضیح داد: بنده عضو کمیسیون تلفیق بودجه سال 97 نیستم اما از آنجایی که در روز تصویب این بند در نشست کمیسیون حضور داشتم به خوبی می دانم پیشنهاد با این نگاه ارائه شد که دولت اعتباری برای افزایش حقوق همه کارکنان تا 10 درصد را که 5 درصد مستقیم و 5 درصد به صورت افزایش بهره وری است را پیش بینی کرده است.
این نماینده مجلس گفت: از سوی دیگرعنوان شد افزایش 10 درصدی حقوق کارکنانی که رقمی بیشتر از 5 میلیون می گیرند رقم بزرگتری به نسبت افزایش 10 درصدی حقوق های زیر 5 میلیون تومان می شود، به این جهت پیشنهاد داده شد افرادی که حقوق آنها با حکم کارگزینی بالاتر از 5 میلیون تومان است، در سال 97 افزایش پیدا نکند.
حسینی ادامه داد: در نشست پیشنهادی برای افزایش پلکانی حقوق های زیر 5 میلیون بین 10 تا 20 درصد ارائه شد اما در نهایت اعضای کمیسیون با افزایش 10 تا 18 درصد موافقت کرده اند.احتمال دارد این اشتباه در ویرایش گزارش صورت گرفته یا نمایندگان تجدید نظر کرده باشند، با این حال برای مشخص شدن علت این اختلاف باید مشروح مذاکرات کمیسیون تلفیق که به امضای هیات رئیسه کمیسیون رسیده، مراجعه کنیم.اگر مغایرت به دلیل اشتباه ویرایشی باشد در صحن علنی همان پیشنهاد 10 تا 18 درصد باید مورد بررسی قرار گیرد.
انتهای پیام