مرکز پژوهش‌های مجلس با تاکید بر احتمال افزایش پایه پولی در صورت تبدیل منابع ارزی صندوق توسعه ملی به ریال و ارایه آمار ۶ ماهه سپرده‌گذاری بانک‌ها، پیشنهاد کرد این تکالیف از لایحه بودجه ۹۷ حذف شوند.
به گزارش پایگاه خبری بورس پرس، بررسی تحلیلی از مرکز پژوهش های مجلس پیرامون برداشت از صندوق توسعه ملی نشان می‌دهد وابستگی بودجه ریالی دولت به درآمدهای ارزی ناشی از صادرات نفت، گاز و میعانات گازی و البته با عنایت به مازاد تراز پرداخت‌ها، همواره بانک مرکزی را میان دو گزینه ذخیره ارز خریداری شده از دولت و افزایش پایه پولی و یا فروش آن در بازار و فشار در جهت کاهش نرخ حقیقی ارز قرار داده است. در واقع امکان اتخاذ یک سیاست پولی انقباضی از سوی بانک مرکزی در کنار افزایش نرخ اسمی ارز با توجه به به ابزارهای محدود بانک مرکزی وجود نداشته است.
تاسیس صندوق توسعه ملی و تخصیص منابع ارزی آن به بنگاه‌های اقتصادی برای تامین کالاهای سرمایه ای به صورت ارزی این نوید را می داد اولا وابستگی بودجه ریالی دولت به ارز حاصل از صادرات نفت، گاز و میعانات گازی به مرور زمان کاهش پیدا کند و ثانیا اختیارات بانک مرکزی برای اتخاذ سیاست‌های پولی و ارزی مستقل گسترش یابد. اما دست اندازی دولت به منابع ارزی صندوق توسعه ملی برای تأمین مخاج ریالی و یا سپرده گذاری ریالی منابع صندوق در بانک‌ها تحقق این دو هدف مهم را ناممکن کرد.
در بندهای الف و (و) تبصره ۴ لایحه بودجه حدود ۶ میلیارد دلار از منابع صندق برای مصارف ریالی تخصیص داده شده که حدود ۳۶ درصد از منابع ورودی صندوق توسعه ملی در سال ۹۷ است، در انتهای هر یک از این بندها تاکید شده است: تبدیل دلار به ریال موضوع این بند زیر نظر بانک مرکزی صورت می گیرد. همچنین در بندهای مختلف تبصره‌های ۴، ۱۸، و ۱۹ نیز بالغ بر ۲۵ هزار میلیارد تومان تکلیف برای منابع صندوق به صورت پرداخت تسهیلات ذکر شده است. مفاد این بندها نیز در تعارض صریح با مفاد سیاست‌های کلی برنامه ششم توسعه، اساسنامه صندوق (ماده ۱۶ قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه) و سایر قوانین مرتبط در خصوص نوع و کیفیت مصارف صندوق است.
اگرچه در احکام مزبور بیان شده تبدیل ارز به ریال با نظارت بانک مرکزی صورت خواهد گرفت اما این تکالیف ریالی به افزایش پایه پولی منجر خواهد شد و یا از افزایش نرخ اسمی ارز جلوگیری خواهد کرد. افزایش پایه پولی در صورتی که بیش از نیاز اقتصاد باشد، تبعات تورمی دارد و جلوگیری از افزایش نرخ اسمی ارز، کاهش صادارت و افزایش صاردات را در پی خواهد داشت که تولید و اشتغال را در وضعیت رکود با مخاطرات جدی تری مواجه خواهد کرد.
پیشنهاد می شود بر اساس اساسنامه صندوق، منابع ریالی مزبور برای توسعه سرمایه گذاری و همچنین رونق بخشی به صادرات تخصیص یابد. در این صورت ضمن رونق کسب و کار و افزایش تولید و اشتغال، بانک مرکزی نیز در سیاست گذاری پولی و ارزی، آزادی عمل بیشتری خواهد داشت که در نهایت به بهبود وضعیت اقتصادی منجر خواهد شد.
بر این اساس، ضروری است تکالیف ریالی صندوق از لایحه بودجه سال ۹۷ موضوع بندهای الف، هـ، و، ز، تبصره ۴ حذف شود. طبق گزارش عملکرد صندوق توسعه ملی در پایان شهریور سال ۹۶ درخصوص تسهیلات ریالی پرداخت شده از محل منابع صندوق توسعه ملی، از ابتدای تاسیس صندوق بخشی از منابع بر اساس تکالیف قانونی به تسهیلات ریالی اختصاص یافته است.
این تسهیلات تا انتهای سال ۹۳ از طریق قرارداد عاملیت ریالی با بانک های عامل پرداخت شده و از ابتدای سال ۹۴ و در اجرای حکم ماده ۵۲ قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت ۲، صندوق نسبت به سپرده گذاری ریالی در بانک‌های دولتی و خصوصی جهت اعطای تسهیلات ریالی به طرح‌های اقتصادی موضوع این حکم، اقدام کرده است.
به عبارتی صندوق صرفا به توزیع سپرده‌های ریالی اقدام می کند و نقش تخصیص تسهیلات به طرح‌ها و فعالیت ها و مسئولیت این کار (در چارچوب شرایط و ضوابط تعیین شده) به عهده بانک های سپرده پذیر است.
همچنین بر اساس این گزارش میزان سپرده‌گذاری های انجام شده توسط صندوق در بانک‌های دولتی و خصوصی در بازه 6 ماه ابتدایی سال جاری، جمعا برابر ۴.۲ هزارمیلیارد تومان بوده که بر این اساس سرجمع سپرده گذاری های انجام شده از ابتدای سال ۹۴ تا شهریور سال جاری، ۵۱.۶ هزار میلیاردتومان است و از این میزان، در تاریخ 31 شهریور سال جاری مجموعا ۹۸ فقره قرارداد جمعا به مبلغ ۳.۴۸ هزار میلیارد تومان جهت تخصیص تسهیلات به متقاضیان دارای اعتبار فعال بوده‌اند.
انتهای پیام