عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس با اشاره به اینکه محل افزایش منابع هدفمندی در تبصره ۱۴ مشخص نیست، گفت: این بدان معنا است که دولت اجازه افزایش قیمت سوخت را خواهد داشت.
به گزارش پایگاه خبری بورس پرس،محمد حسینی با اشاره به تغییر ارقام مربوط به تبصره 14 با موضوع هدفمندی یارانه‌ها به فارس گفت: در حال حاضر آنچه در کمیسیون تلفیق به تصویب رسیده و در اختیار نمایندگان در صحن مجلس قرار گرفته، افزایش حدود 10 هزار میلیارد تومانی منابع و مصارف این تبصره است.
وی با بیان اینکه در حال حاضر کلیات بودجه 97 رأی آورده و نمایندگان وارد بررسی و تصویب جزئیات در صحن خواهند شد، تصریح کرد: یکی از ایرادات و ابهاماتی که همچنان پابرجاست و جای سؤال برای نمایندگان دارد، به موضوع افزایش منابع هدفمندی یارانه‌ها بازمی‌گردد که محل افزایش آن مشخص نیست. گفته می‌شود که سهم شرکت‌ها زیاد شده که از محل فروش حامل‌های انرژی داخلی بوده و از رقم 40 به 41 هزار میلیارد تومان رسیده است.
این نماینده مجلس تأکید کرد: این موضوع جزء سؤالات ما است، زیرا همچنان محل افزایش منابع نامشخص است و اگر این تبصره تبدیل به قانون شود، می‌توان این گونه تفسیر کرد که قیمت حامل‌های انرژی افزایش یابد و بدین ترتیب منابع را محقق کرد بنابراین یکی از اشکالاتی که منجر به رد شدن کلیات بودجه شد، همین موضوع بود که همچنان ابهام دارد.
حسینی افزود: در هیچ بندی از تبصره 14 اشاره‌ای به ثابت ماندن یا افزایش قیمت حامل‌های انرژی ندارد، در حالی که منابع و مصارف آن 10 هزار میلیارد تومان زیاد شده که باید از محلی این رقم تأمین شود. بنابراین احتمال دارد، منجر به افزایش قیمت حامل‌ها شود.
بنابراین گزارش، جدول منابع و مصارف تبصره 14 لایحه بودجه سال 97 با اصلاحات روبرو شده از 87.8 به 98.8 هزار میلیارد تومان رسید. با توجه به آنکه هنوز محل این رقم افزایش مشخص نیست و قیدی مبنی بر افزایش قیمت حامل‌ها در آن وجود ندارد، در صورت تصویب می‌تواند محملی برای گرانی قیمت سوخت باشد.
انتهای پیام