وزیر راه با اعلام کاهش دوره سپرده‌گذاری تسهیلات صندوق یکم مسکن به ۱۰ماه، از کاهش سود وام بافت فرسوده به ۶ درصد خبر داد و گفت: پیش نویس مشارکت سازندگان با ظرفیت نوسازی سالانه ۲۵۰ هزار واحد مسکونی برای تصویب به شورای پول و اعتبار رفت.
به گزارش پایگاه خبری بورس پرس به نقل از تسنیم،عباس آخوندی با بیان اینکه تاکنون 362هزار نفر با میانگین 20.5 میلیون تومان در صندوق پس‌انداز یکم مسکن سپرده گذاری کرده‌اند، اظهار داشت: در راستای امکان اعمال سیاست دولت و تشویق خانوارها به پس‌انداز بیشتر و سکونت در بافت‌های میانی، مقرراست دو اقدام تسهیل‌کننده در اختیار متقاضیان قرار گیرد.
وی با اعلام اینکه یکی از اقدامات کاهش نرخ سود از 8 به 6 درصد و دیگری کاهش دوره توقف از 6 به 5 ماه کاهش است، افزود: این کاهش نرخ، نه دستوری است و نه یارانه‌ای. بلکه، با تکیه بر مبادله امتیاز بین دریافت تسهیلات و انجام پس‌انداز قیمت تمام شده پول در صندوق کاهش می‌یابد.
این مقام مسئول با اشاره به اینکه هم‌اکنون نرخ تسهیلات رسمی بانک‌ها 18 درصد بوده که در عمل با هزینه‌های جانبی آن بیش از این رقم است،تصریح کرد: با این پیشنهاد این نرخ به کمتر از یک‌سوم کاهش می‌یابد که محرک کم‌نظیری است. این اقدام همزمان، موجب کاهش مبلغ اقساط بازپرداختی تسهیلات گیرندگان می‌شود که برای تحریک تقاضا بسیار مهم است.
آخوندی افزود: در وضعیت فعلی، دوره توقف 6 ماه است یعنی پس از هر 6 پس‌انداز، اعطای معادل همان رقم تسهیلات برعهده بانک مسکن خواهد بود. پیشنهاد ما کاهش این مدت به 5ماه است. این موضوع برای کسی که می‌خواهد پس از 6 دوره توقف، تا 6 برابرِ پس‌انداز تسهیلات دریافت کند، زمان را از 3سال به 2.5 سال کاهش می‌دهد.
وی با بیان نکته کلیدی در این طرح این است که این صندوق حتما با کسری منابع روبرو خواهد شد، ادامه داد: تامین این کسری از محل صندوق توسعه ملی یا بودجه از روش پرداخت یارانه سود برای دولت ارزان‌تر است. راه دیگر، سپرده‌گذاری وجوه دولتی نزد بانک‌هاست. پرداخت یارانه سود تسهیلات گران‌ترین روش و برای دولت کمرشکن است. در راه حل سپرده‌گذاری نیز دو مشکل وجود دارد: یکی آنکه قیمت تمام شده پول برای بانک‌ها حدود 12 درصد خواهد بود. بنابراین نمی‌تواند از منظر نرخ سود تسهلات با این گزینه رقابت کند و دیگر آنکه مخل نظم اقتصاد خانوار است.
وزیر راه با تاکید بر اینکه قاعدتا سیاستمدار برای بیشینه کردن مطلوبیت خود درپی لغو پس‌انداز و اقدام فوری است،گفت: این طرح از این، مخاطره در امان است و مبنا را پس‌انداز خانوار قرار داده است. افزون براین‌ها، قدرت اهرمی روشِ سپرده‌گذاری یک به دو است.فرض این است دولت به‌میزان رقمی که بانک‌ها از منابع خود تامین می‌کنند، در بانک‌ها سپرده‌گذاری کند. حال آنکه در روش صندوق پس‌انداز مسکن، قدرت اهرمی بیش از چهار است و قیمت تمام شده پول برای بانک بسیار نازل است. بنابراین، برای کاهش نرخ سود به 6 درصد نیاز به هیچ یارانه‌ای از سوی دولت نیست، مگر هزینه فرصت سپرده دولت نزد صندوق. در واقع، این هزینه‌اعمال سیاست از سوی دولت برای رونق‌بخشی به یک بخش اقتصادی است.
آخوندی با بیان اینکه در کنار متقضیان، حمایت از تامین مالی توسعه‌گران نیز در دستور کار است اما در حال حاضر، توسعه‌گران از سوی نظام بانکی به رسمیت شناخته نشده‌اند،تصریح کرد: پیش‌نویسی توسط وزارت راه،بانک مسکن و بانک مرکزی تهیه شده که باید در شورای پول و اعتبار به تصویب برسد. بر اساس این طرح توسعه‌گران در مشارکت با اراضی دولتی و همچنین باساکنان امکان ایجاد ارزش افزوده بر روی املاک و اراضی دولت و ساکنان را دارند. در هر صورت مبنای کار مشارکت ساکنان و توسعه‌گران در امر بهسازی و نوسازی واحدهای مسکونی، تجاری و اداری است. این برنامه ظرفیت ایجاد تقاضای مؤثر برای سالانه 250 هزار واحد مسکونی را دارد.
انتهای پیام