رییس هیات مدیره انجمن صنعت سیمان گفت: ظرفیت سیمان به ۸۲ میلیون تن رسیده و از این رقم اکنون ۶۰ درصد فعال است، درحالی که حجم مجوزهای این بخش بیش از ۱۰۰ میلیون تن اعلام شد.
به گزارش پایگاه خبری بورس پرس،محمد اتابک به ایرنا گفت: موضوع افزایش ظرفیت سیمان در دولت های بعد از انقلاب با توجه به وجود معادن غنی سنگ آهک و مواد مورد نیاز این واحدها همواره مورد تاکید قرار گرفته و این مهم از اصول و ارکان اصلی اقتصاد مقاومتی است.حجم مجوزهای صادرشده برای ایجاد واحدهای تولید سیمان در دولت های هفتم و هشتم به بیش از 100 میلیون تن رسید و در واقع همه پذیرفتند در سیاستگذاری صنعت سیمان، دولت نقش فعال و سازنده ای ایفا کند.
وی افزود: سیاست توسعه صنعت سیمان در دولت های یاد شده، پیامد رشد تولید سالانه 18 درصدی را به همراه داشت و مصرف نیز از شرایط مشابه برخوردار شد و بخش زیادی از سرمایه شرکت های تولیدی و حساب ذخیره ارزی به مصرف این بخش رسید.واقعیت اینکه صنعت با شرایطی در سال های مزبور روبرو شد که تغییر پایه پولی نخستین آن محسوب می شود و نمی توان تایید کرد این امر تسعیر نرخ ارز بوده و بر پایه استانداردهای حسابرسی دنیا در بعضی از قراردادهای منعقده، حداکثر نوسان 10 درصد را پیش بینی می کنند، نه به میزان سه برابر که اتفاق افتاد.
اتابک ادامه داد: سیاست توسعه ای دولت در بخش سیمان که مورد حمایت برخی قرار گرفت، پیامد مقروض شدن کارخانه ها را به همراه داشت و آنها اکنون قابلیت پرداخت بدهی را ندارند.بسیاری از کارخانه ها اکنون در این وضع قرار دارند درحالی که آنها تابع شرایط بودند.
وی اظهار داشت: اواخر دولت هشتم طرح جامع سیمان مصوب و در آن پیش بینی شد دوره های سه ماه در کمیته ماده یک با حضور نمایندگان وزارتخانه های صنعت (وقت)، بازرگانی و با حضور انجمن کارفرمایان صنعت سیمان تعیین قیمت صورت گیرد، اما بعد از ورود سیمان به سبد حمایتی دولت در مهرماه 84، طرح جامع عملیاتی نشد.شرایط مزبور پیامد آن را به دنبال داشت که فشار برای پایین نگه داشتن قیمت سیمان بر تولید کنندگان افزایش پیدا کند.
رییس هیات مدیره انجمن کارفرمایان صنعت سیمان گفت: اجرا نشدن طرح جامع سیمان به ویژه در ارتباط با تعیین قیمت، موجب شد، افرادی که طرح ها را شروع کردند، مجبور به استقراض خارج از سازمان شدند و چنانچه برابر توافق اولیه، تعدیل قیمت سیمان صورت می گرفت، توان بنگاه های اقتصادی اجازه اجرای طرحها را بدون این حد از مقروض شدن به بنگاه ها می داد.
اتابک تصریح کرد: دولت هنگام رونق مصرف سیمان (سالهای 91- 1387 )جلوی افزایش قیمت را گرفت و بنگاه ها از لحاظ ارزی و ریالی بدهکار باقی ماندند و این درحالی بود که قیمت پول روند افزایشی داشت و در نهایت حاشیه سود صنعت، بسیار پایین تر از حاشیه سود بانک ها برای منابع مالی بود.
براساس آمار موجود سال 91 ایران موفق شد میزان تولید را به 70.2 میلیون تن برساند که با این رقم جایگاه چهارمین تولید کننده سیمان را از آن خود ساخت.سالهای 92 و 93 روند افت تولید سیمان نسبت به سال 91 رقم خورد بگونه ای که در سال 92 بالغ بر 69.6 میلیون تن و سال 93 به میزان 66 میلیون تن تولید شد.
وی گفت: سال های 92 و 93 مجموع صادرات سیمان ایران به رقم 37.7 میلیون تن رسید که سهم سال 93 ( دولت یازدهم ) بالاترین رقم به میزان 18.9 میلیون تن بود و بقیه به سال 92 اختصاص داشت.صادرات سیمان ایران در سال های مزبور موجب ارتقای جایگاه بین صادرکنندگان شد، بگونه ای که رتبه نخست را از آن خود ساخت.
انتهای پیام