کد خبر: ۷۴۱۹۹
۱۱:۴۰ - ۱۳۹۶/۱۱/۲۴

واکنش نهاوندیان به افزایش دلار / عرضه اوراق مشارکت ارزی بزودی

واکنش نهاوندیان به افزایش دلار / عرضه اوراق مشارکت ارزی بزودی

معاون اقتصادی رئیس جمهور ضمن اعلام غیر اقتصادی بودن دلایل رشد نرخ ارز،اولویت دولت را ایجاد ثبات و آرامش در بازار دانست و گفت: در این راستا دولت در روزهای آینده اوراق مشارکت ارزی منتشر خواهد کرد.

به گزارش پایگاه خبری بورس پرس به نقل از ایسنا، محمد نهاوندیان در جلسه امروز هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران در مورد افزایش نرخ ارز اظهار داشت: برای کسی که در چهار سال اخیر در ایران زندگی کرده باشد، این حرف باعث تعجب است که دولت به دنبال افزایش نرخ ارز باشد، زیرا این اتفاق بارها در اقتصاد رخ داده است.

وی ادامه داد: اگر قیمت ها بالا برود قدرت خرید پایین می‌آید و زمانی که قدرت خرید پول ملی در رابطه با انواع کالا و خدمات پایین بیاید به این معنی است که قدرت خرید در رابطه با ارز خارجی هم افت کرده است.این یک امر دستوری نیست بلکه حاصل یک روند اقتصادی است. اولویت اصلی دولت در حوزه اقتصاد ایجاد ثبات و آرامش در بازارهای اقتصادی است و برای مقابله با بازار ارز ملتهب، هیچ کاری مهمتر از کنترل نرخ ارز نیست.

این مقام مسئول تصریح کرد: اگر نرخ ارز را مصنوعی نگه داریم و تورم بالاتر برود، آن زمان جهش سه برابر شدن نرخ ارز را شاهد خواهیم بود بنابراین ما به ریشه یعنی نرخ تورم پرداخته ایم و هیچ کس نمی تواند این رویکرد را انکار کند. در زمینه نرخ ارز مسیر 4 سال گذشته را با متانت پشت سر گذاشتیم اما عامل این جهش روانی، سیاسی و غیر اقتصادی است.

نهاوندیان با اعلام غیر اقتصادی بودن دلایل رشد نرخ ارز،اولویت دولت را ایجاد ثبات و آرامش در بازار دانست و گفت: در این راستا دولت در روزهای آینده اوراق مشارکت ارزی منتشر خواهد کرد.

وی درباره درخواست رئیس جمهور برای دریافت برنامه زمان‌بندی واگذاری ها از دستگاه‌های دولتی به بخش خصوصی گفت: آنچه که در سیاست های کلی اصل ۴۴ به عنوان یک تکلیف اعلام شده بود را پیاده‌سازی خواهیم کرد اما وقت آن رسیده که با دقت، برخی از کارهایی که در گذشته انجام شده را بازنگری کنیم.

معاون اقتصادی رئیس جمهور افزود: برخی واگذاری ها صورت گرفت ولی هدف آن که افزایش بهره وری بود حاصل نشد.نکته اصلی در اصلاح ساختار اقتصاد ایران باز تعریف بخش‌ عمومی و بخش خصوصی است. به این معنا که اتفاقی که در اجرای سیاست های کلی اصل ۴۴ رخ داد که موسسات عمومی غیردولتی تعریف شد، باید مورد بازنگری قرار گیرد.

نهاوندیان با اشاره به اینکه قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار اولویت معاونت اقتصادی است، تصریح کرد: توقع داشتیم در 4 سال اخیر سرعت پیشرفت در این زمینه بیش از این‌ها باشد، پس باید در 4 سال پیش رو این  کار شتاب بیشتری گیرد. در قانون بهبود محیط کسب و کار، یک فراز درخشان آن است که در شرایط مساوی، بخش خصوصی باید اولویت داشته باشد. به گذشتگان کاری نداریم، اما این سوال مطرح است که در چهار سال گذشته گزارش عملکرد این ماده از قانون آماده هست یا نه؟ دولت دوازدهم اولویت را در دو محور اشتغالزایی و فقرزدایی قرار داده و اتاق بازرگانی هم باید این دو محور را لحاظ و طرح هایی که همزمان این دو محور را در برمی گیرد را معرفی کند.

انتهای پیام

 

برای دریافت مهمترین اخبار عضو کانال بورس پرس در تلگرام شوید.

ارسال نظر
نام:
آدرس ایمیل:
متن: *
عدد روبرو را تایپ نمایید


آخرین اخبار
پربیننده ترین
طراحی سایت خبری و هاست توسط ایرسا هاستینگ